أسمعت لو ناديت حيّا

الخبر:

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد دعوته للتصدّي لمختلف اللوبيات التي تعرقل الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية

جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته “لمختلف مؤسسات الدولة في قطاعات البيئة والفلاحة والطاقة العمل سويا من أجل التصدي للوبيات، التّي تغلغلت في مختلف القطاعات (الماء، والبذور، والاعلاف، والحليب، والطاقة، والنفايات..) معرقلة بذلك الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية حقوق الأفراد في العيش في بيئة سليمة وفي الانتقال البيئي العادل”.

وأكّد المنتدى، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة، تحت عنوان “تونس بين شبح شح الموارد والسياسات المُكرِّسة للإستنزاف”، “ضرورة صياغة جميع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية من منطلق قاعدة السيادة على الأرض والموارد، التأقلم والصمود في مواجهة التغيّرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في المنافسة على الأسواق الأجنبية”.

كما حذّر “من تبعات استنزاف الموارد الطبيعية، وخاصّة منها، الماء دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الشح المائي وأزمة الجفاف، التّي فاقمتها التغيّرات المناخية”.

وعبّر في البيان ذاته عن “دعمه للمجتمعات المحلية الهشة، التّي تعاني تبعات التغيّرات المناخية وسياسات الدولة ومواصلة مساندته لكل أشكال المقاومة المواطنية للسياسات المستنزفة للبيئة”.

وأفاد أنّه في قطاع الماء، صنف المعهد العالمي للموارد، تونس، من أكثر الدول جفافا في أفق سنة 2050، “في المقابل يتواصل إسداء التراخيص لشركات تعليب المياه، التي تجاوز عددها 30 شركة، في أكثر الولايات عطشا كولايات الوسط الغربي”.

وأضاف “يُحرم، مقابل ذلك، أكثر من 200 ألف تونسي من حقهم في الماء الصالح للشرب ويتم رفض مطالب حفر الآبار لفلاحي المناطق ذاتها، التّي تُسند فيها التراخيص للمستثمرين في قطاع تعليب المياه”.

وتواصل الدولة، في قطاع الطاقة، بحسب المنتدى “سياسة الهروب إلى الأمام…”

التّعليق:

بيان المنتدى يكشف بالأرقام حجم الكارثة، التي تتمثّل في استنزاف الثّروات والاستنزاف هنا ليس مجرّد سلوك عابث أو سوء تصرّف إنّما هو سياسة ممنهجة، ويحمّل اللّوبيّات التي تغلغلت في كلّ القطاعات، مسؤوليّة هذه السّياسات. والسؤال: من هي هذه اللّوبيّات؟ وهل هي واضعىة سياسات الاستنزاف؟

اللّوبيّات هي مجموعات المصالح من أصحاب النّفوذ والمال في قطاع من القطاعات، ويُفهم من سياق البيان أنّ هاته اللّوبيّات هي مجموعات من التّونسيين من أصحاب المصالح هم من يتحكّم في القطاعات الحيويّة في البلاد، ويفرضون سياسات تخدم مصالحهم، وهنا عندنا ملاحظات:

• تونس كغيرها من بلاد المسلمين واقعة تحت الاستعمار وهيمنته، والقوى الاستعماريّة هي التي تتحكّم في القطاعات الحيويّة في البلاد، وهذا أمر صار مكشوفا لا يحتاج إلى أدلّة. 

• وبما أنّ المستعمر هو المتحكّم فهو بلا شكّ من وضع السياسات، العامّة والخاصّة الإجماليّة والتّفصيليّة. وليست اللّوبيّات التي يُشير إليها البيان سوى الأدوات التّنفيذيّة لسياساته، وما تربحه تلك اللّوبيّات إن هو إلّا فتات الفتات ممّا ينهبه حيتان المال العالميين. وعليه فإنّ الخطر الحقيقي في الاستعمار الذي يُهميمن ويضع الخطط والبرامج. 

• يدعو البيان السّلطة أن تتصدّى لهاته اللّوبيّات، والسؤال هنا، وهل السّلطة بمنأى عن الهيمنة الاستعماريّة، هل الواصلون إلى الكراسي إلّا خدم للقوى الاستعماريّة، وهذا أمر ما عاد يحتاج إلى دليل، ولكن مع ذلك نذكّر أصحاب المنتدى، بمسألة المهاجرين الأفارقة، وكيف كانت السّلطة في تونس هي أداة أوروبيّة في التّنكيل بهم. وقد كان للمنتدى صولات وجولات في كشف حقيقة مذكّرة التّفاهم مع أوروبا، فكيف يغفل عن حقيقة هذه السّلطة بل كيف يرجو منها التصدّي، وهي في حقيقتها صنو تلك اللوبيّات، فهما طرفان بل أداتان من أدوات القوى الاستعماريّة (الأوروبيّة على وجه الخصوص). 

• وعليه فإنّ الكشف عن الجرائم لا يكفي وحده للتّغيير بل لا بدّ من كشف المجرم الحقيقي وكشف أدواته، والمجرم هنا هو المستعمر الأوروبي والأمريكي، وأدواته الحكّام واللّوبيّات من أصحاب المصالح ممن لا ضمير لهم رضوا بأن يكونوا سماسرة يُتاجرون ببلدهم وأهل بلدهم. 

• والكشف التّامّ لا يكفي فلا بُدّ من بديل صحيح وجدّي يُنقذ البلد وأهله حقيقة، ولن يكون هذا البديل من الفكر الرّأسمالي بأيّ حال لأنّ الرأسماليّة من طبيعتها أن يتحكّم الأقوياء واللّوبيّات في كلّ شيء في الانتخابات وفي تقليد المناصب وفي تشريع القوانين.