أدى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر، زيارة إلى تونس في الفترة من17 إلى 30 ماي الجاري، لتفقد نتائج تنفيذ خطط الصندوق من طرف موظفي السلطة في تونس فيما يتعلق بإملاءات الصندوق في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي التونسي “الإصلاحات الكبرى”( التخريبات الكبرى ) حيث ألزم صندوق النقد حكام تونس الإشراف المباشر على ملف الاقتصاد التونسي.فيما يعرف” باتفاق مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
هذا وتتوافد بعثات “جواسيس” الصندوق على بلادنا بصفة دورية (كانت سداسية صارت كل ثلاثة أشهر.) وتبقى بعثاته فترات طويلة ولها مكاتب قارة في البنك المركزي وبإمكان البعثة الاطلاع على أدق تفاصيل اقتصاد البلاد والنفاذ إلى أسراره بكل يسر… وكأننا نعيش أجواء لجنة الكومسيون التي قامت بنفس الدور في تونس قبيل سنوات من دخول المحتل الفرنسي… الظروف ذاتها فيما يخص طوفان القروض الربوية الإرتهانيّة الذي اغرق بلادنا لاسيما بعد الثورة. مما كان له الأثر المباشر على عجز الميزانية وفقد السيطرة والقدرة على سداد الدين.
هذا المسار الفاشل هو نتيجة لمواصلة حكام تونس الذين جيء بهم لسرقة الثورة في غفلة من أهل تونس.. وكان مؤتمر دوفيل 2011 هو خارطة الطريق لبقاء ذات النظام الرأسمالي وبقاء نظمه العلمانية في حياة الناس.. حيث تقرر في ذلك المؤتمر وباتفاق غير معلن مع حكام تونس، اعتماد سياسة الاقتراض وعدم المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة وعدم فتح ملف الثروات الباطنية.. وحماية عملاء المستعمر بشطب ديونهم وإعادتهم لتسلم مقاليد الحكم.. وهذا ما يتم تنفيذ بنوده بدقة.
وأكد صندوق النقد الدولي ” في بيان أصدره عقب انتهاء زيارة التفقد، على ضرورة أن تتخذ تونس إجراءً حاسما هذه السنة (2018)، لمكافحة التضخم وتقليص العجز في المالية العمومية وحماية الفقراء…؟؟؟
أهم أملاءات الصندوق خلال زيارته (إصلاح الميزانية):
أشارت البعثة إلى وجود 3 أولويات على المدى القريب:
* التخفيض في دعم الطاقة (متوقع ارتفاع كبير في أسعار النفط والكهرباء قريبا)
*ضرورة”احتواء كتلة أجور القطاع العام التي تُعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي”يطالب الصندوق بتخفيض كتلة الأجور من أكثر من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة فضلا عن تقليص عدد الموظفين من 630 ألف موظف حاليا إلى 500 ألف موظف بحلول سنة 2020.(التمهيد لخوصصة المنشآت العمومية).
*وتتمثل الأولوية الثالثة في اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد ( الترفيع في سن التقاعد)
واعتبر التقرير أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي أصبحت أشد وضوحا إذ بلغ التضخم نسبة 7ر7 بالمائة في شهر أفريل 2018، مسجلا أعلى مستوياته منذ سنة 1991.”)
من المعلوم أن الإجراءات الأخيرة هي شروط لحصول تونس على قرض بقيمة (حوالي 257 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” إلى نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي.
“وقد التقى فريق الصندوق مع رضا شلغوم، وزير المالية، وزياد العذاري، وزير الإستثمار، وتوفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي.
صندوق النقد الحاكم بأمره في تونس:
خلاصة المسالة أن تونس مقبلة على مزيد من ارتفاع الأسعار في المواد الاساسية وان الدينار سيواصل السقوط في هاوية سحيقة (مبعوث الصندوق بيورن روثر قال خلال شهر افريل ان تونس مطالبة بتخفيض سعر صرف الدينار) كما أن إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية أمر تم الحسم فيه.. هذا بتوافق الجميع حتى الاتحاد العام التوسي للشغل الذي يدعي معاصرة سياسات الحكومة إزاء خوصصة المؤسسات العمومية متواطئ, فإجراءات الصندوق تمت اثر اجتماع البعثة معه وباستعداد لا مثيل له من السلط التونسية لتنفيذ أوامر الصندوق فورا, وهنا يتبين أن الخصومة بين جميع الأطراف في قرطاج 2 ما هي إلا مسرحية سيئة الإخراج.. فالخلاف حول شخص وليس حول النقاط ومنها إجراءات الصندوق.
وأخيرا نشير إلى تلاعب الصندوق وكذب القائمين عليه, حيث حصر أزمة اقتصاد تونس في تضخم كتلة الأجور كونها الأضخم عالميا…؟؟ يكون كلامه صحيحا اذا اعتبرنا ان 50 ألف موظف مفروضين من المستعمر كتلة أجورهم (من 3500 د الى160 ألف دينار شهريا بخلاف ألاف المليارات امتيازات) تساوي عدة أضعاف كتلة أجور باقي الأجراء وهم الأغلبية المحرومة من اجر كريم يحفظ كرامتهم, هذا إضافة الى تجميد الزيادات في الأجور وافقار الأسر التونسية نتيجة لسياسة القروض الاستهلاكية وارتفاع الأسعار وقلة المدخرات.
وفي هذا الشأن، قال طارق بن جازية، المدير العام للمعهد التونسي للاستهلاك، إن معظم الزيادات في الأجور التي حصل عليها التونسيون خلال السنوات الأخيرة توجهت بالأساس نحو الاستهلاك وهو ما ساهم في دفع حركية الاقتصاد التونسي وحافظ على نسق معقول من الإنتاج على المستوى المحلي. وأشار إلى أن كل زيادة حصلت عليها العائلة التونسية توجهت منها نسبة 96 في المائة نحو الاستهلاك، وتراجع الادخار الأسري من 11.4 في المائة سنة 2012 إلى 6.1 في المائة فقط سنة 2016.
وكانت القروض العائلية التي منحتها البنوك التونسية قد تضاعفت خلال السنوات الماضية ارتفعت من 10.7 مليار دينار تونسي (4.4 مليار دولار) نهاية 2010 إلى 22.5 مليار دينار تونسي (نحو 9.2 مليار دولار) مع نهاية السنة الماضية، بزيادة لا تقل عن 110 في المائة، ومعظم هذه القروض توجه لغرض الاستهلاك”.
وطالما لم يقلع الاستعمار من بلادنا بمؤسساته الدولية وأدواته المحلية وما لم يسقط النظام الرأسمالي ويطالب اهل تونس بتحكيم الإسلام في حياتنا، سيبقى الحال كما هو ..نسال الله فرجا قريبا في ظل دولة الإسلام الخلافة الراشدة وعد ربنا وبشرى رسول الكريم.
