أيها الوزير: إغراق البلاد في الديون جريمة كبرى وهذا ما عليك فعله
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، يوم السبت 28 جويلية 2018، في ختام الجلسة التي صادقت على قانون اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي لتمويل برنامج دعم الميزانية بقيمة 1280 مليون دينارا، أي ما يعادل 492 مليون دولار، “إن ايقاف التداين الخارجي في تونس يشكل تعطيلا لعجلة التنمية”، داعيا المشككين في الاقتراض إلى تقديم حلول غير التوجه الى الاقتراض.
أيها الوزير، إن المشكلة الاقتصادية ليست في قلة الثروات في تونس ولا في زيادة الاستهلاك ولا الاستيراد، ولا في فقر البلاد، فتونس تملك مصادر اقتصاد غنية؛ فالمساحة الإجمالية للبلد 16.4 مليون هكتار، ومساحة الأراضي الفلاحية 10,5 مليون هكتار، منها حوالي 5 مليون هكتار قابلة للزراعة، و 5.5 مليون هكتار غابات ومراعي، وتنوّع المناخ ينتج محاصيل متعددة ومتنوعة، وتملك تونس ثروة حيوانية هائلة من الأغنام و الماعز و الأبقار و الإبل، وثروة سمكية تقدر بـمئات الالاف من الاطنان سنويا، وحسبما تسرب من دراسات فإن تونس تملك مخزون من الغاز يقدر بسبعة مرات ما تملكه قطر، فحقل ميسكار مثلا يوفر لتونس 60% مما تحتاجه البلاد من الطاقة و لكنكم سلمتموه للشركات الاجنبية و قبلتم أن تدفعوا لهم ملياري دينار بالعملة الصعبة مقابل ما تنتجه أرضنا من الغاز، كما تملك تونس احتياطي هائل من النفط، تشهد بذلك عشرات الشركات الأجنبية المنتشر في طول البلاد و عرضها و تنهب النفط دون عدادات و دون حسيب و لا رقيب، وتملك جبال تونس المعادن الثمينة وغير الثمينة والمعادن النادرة، مثل اليورانيوم والذهب والفضة والنحاس و الحديد والنيكل والزنك و الفسفاط وغيرها، ولها موقع استراتيجي هام، وأما الجهد البشري فعدد سكان تونس يزيد على 11 مليون نسمة؛ أغلبهم في سن العطاء، و لهم كفاءات علمية و صناعية و تكنولوجية قادرة على احداث ثورة صناعية، وتملك تونس شاطئاً طوله أكثر من 1300كم، ومصانع للإسمنت و الحديد، وبعض الخدمات التي تحتاج إلى تطوير، ورغم تلك الإمكانيات والمقدرات إلا أن أهل تونس يعيشون في حالة الفقر والعوز!!
أيها الوزير، إن المشكلة الأساسية تكمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق حاليا في تونس، وفي القائمين على هذا النظام، وفي سياسة الغرب تجاه تونس، وفي برامج الإصلاح المالية والهيكلية التي وضعها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
-
أما النظام الاقتصادي الرأسمالي فإنه يخص نظرته للفرد، فيعطي الفرد مطلق الحرية في التملك، و تنمية الملك، و التصرف بهذا الملك، و جاءت القوانين خادمة لهذا الأساس الخاطئ، حيث أخذ الافراد ينشئون البنوك الربوية العملاقة و الشركات الرأسمالية الضخمة، فسيطرت على الثروات و الأسواق وابتلاع كل ما يقف في طريقها عن طريق سياسة الاحتكارات و المضاربات فتركز المال عند فئة قليلة من رؤوس المال، في حين أن غالبية الشعب يعيش الفقر المدقع، فنتجت الطبقية المقيته.
-
أما القائمون على النظام فقد وجدوا في الرأسمالية ضالتهم المنشودة، فباسم الخصخصة تم تحويل ملكية الدولة والملكية العامة إلى ملكية أشخاص أو شركات معظمها أجنبي (مقابل رشاوي او مناصب)، وحرمان الشعب من ثرواته وملكياته، ، وإذا ما أضيف إلى فساد النظام الرأسمالي فإنه يوجد في تونس فساد مؤسساتي منظم.
-
أما سياسة الغرب تجاه تونس، فإن الغرب ينظر لتونس على أنها مخزنا للنهب و سوقا لسلعه و منتجاته، و قد أدت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي وقعها المخلوع بن علي مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 إلى تدمير النسيج الصناعي التونسي و حولت 500 ألف عامل إلى معطلين عن العمل، أما توسعة اتفاق الشراكة الذي وعد يوسف الشاهد الاتحاد الاروبي بتوقيعه السنة القادمة، 2019، ليشمل المجال الفلاحي فسيدمر الزراعة في تونس و يقضي على صغار الفلاحين الذين يوفرون لتونس 80% من اكتفائها الذاتي.
-
أما صندوق النقد الدولي و البنك الدولي فهما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا تونس هو خير شاهد على ذلك، فقد اتخذ صندوق النقد الدولي من القرض الممدد وسيلة فعالة لإخضاع الحكومة و جعلها فاقدة للإرادة السياسية ، بحيث لا تخطو أي خطوة إلا وفق توصياته، و أي خروج عن الخط المرسوم يؤدي إلى حجب القسط القادم من القرض الممدد، فتونس لم تتحصل على القسط الرابع في منتصف شهر جويلية 2018 على سبيل المثال، إلا بعد سير الحكومة قدما في الإصلاحات الكبرى و على رأسها:
-
تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، فقد خسر الدينار أكثر من 50% من قيمته في أربع سنوات، و لا زال روتر بيورن رئيس وفد صندوق النقد الدولي بتونس يطالب بتخفيض قيمة الدينار ب20% من سعره الحالي، وهذا يعني مشكلة من وجهين، الأول: ارتفاع أسعار السلع محليا، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية. والثاني: عدم الاستفادة من انخفاض العملة في منافسة الصادرات التونسية للبضائع الأخرى في الأسواق الدولية، بسبب قلة هذه الصادرات، و كل ما هنالك أن هذا سيؤدي إلى بيع طاقات وثروات البلاد بسعر زهيد.
-
الضغط على النفقات العمومية، لرفع الأعباء عن الميزانية ويكون بتخفيض أو إلغاء المصروفات والخدمات التي تقدمها الحكومة للناس في مجال الحاجات الأساسية كالمسكن والملبس والغذاء، والحاجات الضرورية كالتعليم والتطبيب، فتزداد تكاليف الحياة على الأفراد، ويعمهم الجهل والمرض والفقر.
-
زيادة أسعار المحروقات، وهذا يزيد الأسعار في البلد من مواصلات إلى غلاء في المعيشة، وركود اقتصادي، وتضخم في العملة.
-
زيادة موارد الميزانية عن طريق فرض الضرائب؛ ضريبة المبيعات، ضريبة الدخل، ضريبة الأرباح، ضريبة العمال،.. مما يزيد الأسعار، فيلحق الضرر بالمستهلك والمنتج حيث يقل الإقبال على السلع فيلحق الضرر بالمنتِج أو المصدِّر، ويزيد الأعباء على الناس، فالنظام يعيش على دماء الرعية، قال صلى الله عليه وسلم:”إن من أعظم الخيانة أن يتاجر الراعي في رعيته”.
-
الخصخصة، وذلك ببيع المنشات والمؤسسات العامة للقطاع الخاص (شركات محلية أو شركات أجنبية) لتمويل الموازنة، وهى سياسة فرضها هذا الصندوق الاستعماري، وهي أبرز ما يتناوله برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدمه يوسف الشاهد قربانا لصندوق النقد الدولي، حيث وقع التفويت في 14 بنكا، و يجري العمل قدما على التفويت في مصانع الاسمنت و الحديد و التبغ و المؤسسات الخدمية و غيرها، و اللائحة قد تطال 104 مؤسسة حكومية.
-
وضع برنامج تقشف تلتزم به الدولة، ويشمل ذلك رفع نسبة الربا، زيادة الضرائب، زيادة التعرفة الجمركية للسلع من بينها سلع أساسية وغذائية وضرورية، تقليص النفقات، مما من شأنه تحميل الناس فوق طاقتهم.
-
تخفيض المصاريف على البحث العلمي
أما البنك الدولي فيعمد إلى دعم ما يسمى “بناء البنية التحتية”، والتركيز على الثروات السيادية، فيرسم أساليب ووسائل لتنمية الثروات الموجودة في تونس واستغلالها لصالح الدول المستعمرة، وذلك برسم الخطط الاقتصادية العقيمة، وصرف توجه الناس عن الأعمال المنتجة كالزراعة والصناعة إلى أعمال الخدمات كالطرق والجسور والفنادق وغيرها، أما المشاريع الضخمة والإستراتيجية فإن البنك لا يقوم باستثمارها إلا إذا قامت بها شركات غربية (متعددة الجنسيات)، ثم يغرق الدولة بالديون، ويعطل عجلة التنمية، ويساعد على نهب ثروات البلد.
أيها الوزير، إن هذه المشاكل لا تحل بالاقتراض، لان القروض وسيلة لبسط النفوذ، وسلاح سياسي في يد الدول المقرِضة تستخدمه لتفرض به سياستها ونظامها على البلد الذي يأخذ هذه القروض، و أما تذرعك بأن القرض ميسر و طويل الاجل، فإن الخطر الذي يكمن في مثل هذه القروض التي توضع لآجال طويلة، هو التغافل عن تسرب هذه الديون للأرصدة الشخصية والتساهل عند استحقاقها حتى تتراكم وتصبح مبالغ ضخمة تعجز البلاد عن تسديدها، فيبدأ تدخل الدول المقرِضة إما مباشرة أو عن طريق المؤسسات المستخدَمة في الإقراض، ويجري فرض برنامج للتصحيح الاقتصادي يتضمن شروطاً مهلِكة مثل تخفيض سعر العملة، وتقليص الإنفاق الحكومي، وخصخصة المشاريع العامة، وتعويم أسعار العديد من السلع، ورفع الرسوم على بعض المواد والخدمات مثل المحروقات والمياه والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، وغيرها من الإجراءات التي تجعل اقتصاد البلد والسياسة المالية فيه في قبضة الدول المقرِضة.
هذا بالإضافة إلى أن نسبة هامة من القروض التي تتحصل عليها تونس من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ستوجه إلى دعم الميزانية لسداد القروض القديمة ،فقد صرح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المستقيل مهدي بن غربية للقناة الفرنسية فرانس24 في 12 جانفي 2018، أن 75% من القروض التي تحصلت عليها تونس سنة 2017 وقع صرفها لخدمة الدين الخارجي، ووفقا لبيانات وزارة المالية التونسية، تصل قيمة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي إلى 7.972 مليارات دينار، منها 5.185 مليارات دينار لسداد أصل الدين ومبلغ 2.787 مليار دينار لسداد الفوائد.
ومع نهاية العام المالي الحالي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى 76.165 مليار دينار (زهاء 29 مليار دولار)، تمثل 71.45% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22.523 مليار دينار تونسي ديونا داخلية، ومبلغ 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7% من إجمالي الديون.
أيها الوزير، هل اغراق تونس و الاجيال القادمة بالديون هو الحل!!
إن العلاج الناجع للمشكلة الاقتصادية هو في تبني نظام الإسلام العظيم الذي بين ثلاث مسائل هامة وهي:
-
التملك: فقد حدد الإسلام أسباب التملك (العمل، والإرث، وإعطاء الدولة الأموال للرعية، وإعطاء ذوي الحاجات، والأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل جهد أو مال. وحرم (الربا، والقمار، والاحتكار، والغش، والبيوع الحرام، والشركات المساهمة، والتأمين، والخصخصة، وغيرها)
-
التصرف: ينقسم قسمين في الإسلام (الإنفاق والتنمية)، والإنفاق إما (حرام أو مستحب أو واجب)، وأما التنمية فقد بين الإسلام (أحكام الاستصناع وأحكام الشركات وأحكام البيوع وأحكام الأراضي)
-
التوزيع: هو إشباع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد وتمكينهم من إشباع الحاجات الكمالية. والحاجات الأساسية للأفراد هي (المأكل والملبس والمسكن) والحاجات الأساسية للرعية هي (التطبيب والتعليم والأمن)
و لوضع هذا الحل موضع التطبيق و التنفيذ عليكم القيام بالخطوات التالية، وهي خطوات تشمل أمرين:
الأمر الاول: المادة الاقتصادية: وهي الثروة الموجودة في تونس و تبحث في الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تنمّي الثروة، زراعية كانت أم صناعية أم بشرية، كتحسين الأراضي الزراعية ومقاومة التصحر، أو اعتماد الطاقة الشمسية بدلا عن الطاقة الاحفورية في توليد الكهرباء، أو إعداد طواقم صناعية وزراعية، وهي أمور علمية عالمية تؤخذ من أي مصدر كان، فهي من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع تأبير النخل: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”.
أما الأمر الثاني: وهو الأمر الأهم، فهو توزيع الثروة على أفراد المجتمع، ليتمكن كل فرد من حيازتها أو الانتفاع بها، من أجل إشباع حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، ثم تمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، وهذا الأمر محله النظام الاقتصادي المنبثق عن عقيدة الأمة.
فحقيقة المشكلة الاقتصادية هي في توزيع الثروة على أفراد المجتمع، بينما السعي لحيازة الثروة فهو مظهر من مظاهر غريزة البقاء، يندفع إليه الإنسان غرائزيا من تلقاء نفسه وجد نظام أم لم يوجد.
و إليكم بعض الخطوات العملية التي يمكن القيام بها للخروج من الازمة وفق أحكام الاقتصاد الاسلامي:
-
إعتماد الدولة في موازنتها على مصادرها الذاتية ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها، وهو ما يؤدي إلى امتلاكها لقرارها وبالتالي إنفاق الأموال على المشاريع المنتجة التي توفر المال الكافي لرعاية شؤون الناس، وهذا يحتاج إلى تغيير النظام الرأسمالي العلماني بنظام الاقتصاد في الاسلام الذي يقضي على أساس الفساد، التي نبتت منها كل الشرور، من مؤسسات ربوية، و نظام احتكاري، و تحكمات اقتصادية، و شركات عملاقة تتحكم بالاسعار و الاجور.
-
علاج المديونية يكون بالامتناع عن تسديد فوائد الدين (الربا) والاقتصار على تسديد أصل الدين، لأن الفوائد ربا، و الربا حرام في ديننا، و يمكن تسديد أصل الدين من فائض أموال كل من شارك في الحكم منذ الاستقلال و تسبب في رهن البلاد، فكل من شارك في الحكم و لوحظ عليه الثراء بسبب موقعه في الحكم يؤخذ ما زاد عن حاجته، لأنه ألحق ضررا بالناس برهنه البلاد، و الضرر وجب رفعه و يتحمل تكاليف إزالته كل من شارك في جلبه وهم الحكام و حاشيتهم من رؤوس المال الفاسدين.
-
استرجاع الثروات الطبيعية من الشركات الناهبة و إدارتها بأنفسنا استخراجا و تسويقا. لأن هذه المواد هي من الملكية العامة التي لا تملك الدولة شرعا خصخصتها وإنما تقوم بالإشراف على استخراجها وتصنيعها لصالح الرعية، فإذا ما استرددنا هذه الثروات من الشركات الاستعمارية و أدرناها بأنفسنا إنتاجا وتسويقا فسنوفر السيولة اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية المنتجة كالتصنيع و الزراعة، خاصة و أن كل عوامل النجاح متوفرة, فالأرض أرضنا و الثروة ثروتنا, و القوى العاملة المدربة من خبراء و مهندسين و عمال هم أبناؤنا و موجودون على الأرض و لا ينقصهم إلا حسن الإدارة و التسيير, أما المنشات فيمكن شراؤها من الدول الغير طامعة في بلادنا وهي كثيرة, و يمكن تغطية نفقاتها مما تدره الثروات الطبيعية من بترول و غاز و فسفاط و ملح و اسمنت و غيره من المعادن التي تزخر بها أرض الخضراء.
-
التوقف فورا عن المشاريع الإنشائية كبناء الجسور و مد الطرقات و الاقتصار فقط على ما هو ضروري، حتى نوفر المال اللازم لبعث المشاريع الطموحة كالصناعات الثقيلة، و ذلك لتوفير ما يلزمنا من آلات نحتاجها في الزراعة و في مصانعنا الفرعية.
-
الاهتمام بالزراعة الإستراتيجية كزراعة القمح و غيره مما تحتاجه البلاد احتياج ضرورة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي و تصدير ما زاد فوق الحاجة لتوفير العملة الصعبة،و يكون ذلك بتوزيع ملايين الهكتارات المعطلة على جيوش المعطلين عن العمل و توفير ما يلزمهم من مياه و بذور، و التشجيع على توسيع إحياء الأرض الموات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ”من أحيى أرضا فهي له و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين”، فالسياسة الزراعية في الاسلام هي أن الارض وجدت لتنتج و بأعلى مستوى، فكل من أهمل الارض أكثر من ثلاث سنين متتالية تؤخذ منه و تعطى لغيره بشكل يوجد التوازن الاقتصادي في البلاد.
-
تنمية البلاد صناعياً، وإدارة هذه الصناعة مباشرة إن كانت قائمة على الملكية العامة كالنفط والمعادن… أو كانت قائمة على ملكية الدولة. وكذلك تنشيط ودعم المصانع الخاصة غير القائمة على الملكية العامة وملكية الدولة. وهكذا توجد تنمية صناعية نشطة في شتى المجالات الضرورية، كمجال الطاقة النظيفة، فحسب تقرير الشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 2016، تمتلك تونس 100 كلم مربع من الاسطح التي يمكن تجهيزها بالألواح الشمسية ويمكن أن توفر للبلاد 17 مليار كيلواط في السنة مقابل استهلاك بحوالي 15 مليار كيلوواط، كما يمكن استغلال الصحراء لتوسيع مثل هذه المشاريع حتى تصبح تونس مصدرة للطاقة النظيفة للدول المجاورة.
-
تمويل المشاريع الإنتاجية التي تقوم على الكفاية الصناعية و الزراعية مما توفره الموارد الطبيعية من غاز و بترول و معادن و فسفاط و ثروات زراعية و حيوانية و سمكية و بشرية، فإذا كان يترتب على عدم وجود هذه المشاريع ضرر؛ سواء على الدولة أم على الأمة، فإنه يجب على الدولة إيجادها وتمويلها من موارد البلاد، كمشروع الزراعات الاستراتيجية التي لا غنى للناس عنها مثل القمح، فإذا لم تفي موارد البلاد بالحاجة، فعلى الدولة أن تفرض ضرائب على الأغنياء بقدر الحاجة لإقامة هذه المشاريع الضرورية.
-
اتخاذ النظام النقدي المعدني من ذهب و فضة عملة للبلاد، وهو ما سيجعل عملة البلاد، عملة صعبة تنافس الدولار الامريكي و الفرنك السويسري من أول يوم، و ذلك للثقة الموجودة في المعدن الاصفر، ما يقضي على التضخم و تذبذبات سعر الصرف، و أما الطريقة ا
-
لعملية و التقنية لاتخاذ هذا الاجراء فيمكن شرحها في ملحق اخر.