خبيّب كرباكة عضو حزب التحرير في ردّ على الصحفي زياد كريشان : إلزَم غرزَك يا زياد

هل الإسلام صناعتك أو صناعة أسيادك حتّى تنسخ أحكامه وتنكر أن فيه نظام حكم ؟؟

من عجائب هذا الزمن الرديء أن يتصدّر الشأن العام تفّهٌ ينطقون في شأن العامّة !
وبمكر كبّار ..يحاولون التلبيس على النّاس بغرس أفهام مغلوطة في الأذهان !

من قبيل ما يروّج له مراراً و تكراراً الإعلامي الجهبذ زياد كريشان من كون هذا الإسلام جاء منذ ما يزيد عن 14 قرنا ولا يصلح اليوم لتنظيم شؤون الناس, فأحكامه قاصرة عن استيعاب مستجدات هذا الزمن ولا يصلح اليوم إلا للتعبّد وهو محصور في الشأن الفردي !
طبعا ما يطرحه زياد ليس طرحا عبثيّا, وإنّما هو من صميم الصراع القديم الجديد بين نظرة الإسلام لطريقة عيش الإنسان وبين نظرة العلمانيّة التي تقصي الدين رأسا من الحكم والتشريع والقانون
وعليه ,
وجب التوضيح لكل متابع أن الصراع اليوم ليس من أجل إثبات طبيعة هذا الدين فحسب, وإنما كذلك هو صراع بين من يروم إبقاء العلمانيّة -بوصفها اللاّدين – بوصفها الأهواء والعبث التشريعي- بوصفها التشريع الوضعيّ – وبين من يهدف لاستئناف الحياة الإسلامية، وتغيير المجتمع من مجتمع تقوم علاقاته وأفكاره وأنظمته على غير الإسلام، إلى مجتمع إسلامي .
فالثابت قطعا أن الإسلام حدّد الغاية بأن يعيش المسلمون وفق أحكام الإسلام, فيقوم الناس بالقسط وفق منظومة التشريعات الربّانيّة، وأن هذه التشريعات والأنظمة إنما قارعت أنظمة الكفر لتحلّ محلّها, وهذا هو جوهر الصراع ولبّ الأمر الذي لأجله أرسل اللّه الرسول محمّدا صلى الله عليه وسلم «لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» الحديد 25

فما ينتهي إليه زياد في آخر المطاف هو أنه ليس للإسلام دولة, وأنه لا نظام حكم في الإسلام, وأنه لا مبرّر للدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية, ولا مبرر لوجود أحزاب سياسية تعمل من أجل تلك الغاية .
وهذا ما يتناقض كما ذكرت سابقا مع الوحي
فاللّه سبحانه وتعالى إنّما أنزل الأوامر والنواهي ليقوم النّاس بالقسط وفق النظام الإلهي «لقد أرسلنا …» :اللام واقعة في جواب قسم محذوف، واللام في قوله «ليقوم الناس بالقسط …» هي لام التعليل، فعلّة إنزال البيّنات مع الرسل -أي الأوامر والنواهي -أي الوحي – هي أن يقوم الناس بالقسط وفق الأحكام التي نزلت مع هؤلاء الرسل والأنبياء.
فالدين إذن, نزل ليكون نظام حياة يحكّمُ الناس أحكامه في حياتهم، ليصلح معاشهم ويسود الحق والعدل في كل شأن من شؤون حياتهم .
وبالتالي فإن تطبيق هذه الأحكام في واقع الحياة إنما هو مقصد الشريعة الأعظم .
هكذا قرّر الشارع, فكيف لبشر ناقص عاجر محدود أن يعترض على قرار الشارع !
وصفوة القول :
لقد نزلت آيات تفصيليّة في التشريع الحربي والجنائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعاملات والقضاء وغيرها ..
وكلها أنزلت للحكم بها وتطبيقها.. وقد طبّقت بالفعل في الواقع العمليّ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين, ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين -مع إمكانية الإساءة في التطبيق بوصف طبيعة النظام الإسلامي من كونه نظاما بشريا لا كهنوتيا ولا تيوقراطيا – .
في الختام,
الإسلام دين ومبدأ, والدولة جزء منه, والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة التي وضعها الإسلام لتطبيق أحكامه وتنفيذها في الحياة العامّة.
ولا يكون كمال مقاصد الإسلام إلا إذا كانت له دولة تطبقه.
ممّا يسقط كلّ شبهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك التفصيلات لكل عصر وزمان ولعقول الناس وأهوائهم.
فليتواضع زياد للإسلام ولا يتعامل معه وكأنّه صناعته أو صناعة العقل البشري العاجز المحدود .

خبيّب كرباكة