شهدت الجزائر الأسبوع الماضي انتخابات الرئاسة في أجواء مشحونة يغلب عليها الرفض والمقاطعة، وبعد أيام حبلى بالتكهنات والسيناريوهات، أسدل الستار بفوز المرشح عبد المجيد تبون من الدور الأول بنسبة 58,13%، بمشاركة شعبية في حدود 39.83% من القائمة الانتخابية حسب ما أدلت به لجنة الانتخابات.
مع أن تبون علماني خائن من ذات النظام العهري الفاسد باعتباره كان من اكثر المقربين الى بوتفليقة وهو الذي اختاره الرئيس المعزول في 2017 ليكون رئيسا للحكومة خلفا لـ سلال !!!
وردّد المتظاهرون في اليوم التالي للانتخابات بعد اعلان النتائج : “الله أكبر، الانتخاب مزور”، “رئيس مزور.. جابُوه العسكر” و”الله أكبر نحن لم نصوت ورئيسكم لن يحكمنا”، في يوم الجمعة الثالث والأربعين على التوالي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في فبراير.
ويوم الاثنين المنصرم دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات من المعارضة، الجزائريين إلى “مقاومة الديكتاتورية” رافضين نتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز عبد المجيد تبون و داعين الى استمرار الحراك والمقاومة السلمية ضد الديكتاتورية. وأضاف البيان أن الحراك الشعبي، عبر التظاهرات الحاشدة في العاصمة ومدن جزائرية عديدة يوم الاقتراع وفي اليوم التالي، “يكّذب نتائج هذا التحايل على الإرادة الشعبية” معتبرا أن “الشعب الجزائري انتصر على المهزلة الانتخابية”.
وتنافس خلال الانتخابات خمسة مرشحين كلهم من أبناء “النظام”، اختارتهم الدولة من بين ثلاثة عشر مرشح لاختيار خلف لبوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، ما أفضى إلى تدخل قيادة الجيش وإعلان حملة صورية على الفساد، تم من خلالها سجن بعض رموز النظام بغية مغازلة الشارع واستمالته لتنظيم انتخابات يتم من خلالها إعادة انتاج ذات النظام الذي أذاق الشعب الويلات !! إذن فالأمر لا يعدو كونه مهزلة ومسرحية تم من خلالها إطالة عمر هذا النظام.
لكن بمقابل هذا الحراك الذي بلغ أسبوعه الثالث والأربعين، كانت التيار السلفي المدخلي يتربص كل التحركات في الشارع والتحولات السياسية، داعيا الى تحريم التظاهرات واعتبارها دعوة الى الفتنة والفرقة.
والأدهى والأمر انّه أصدر بيانا يحثّ على ضرورة اختيار رئيس الجمهورية في موعد الانتخابات، رغم عدم إقرارهم بهذه الآلية. وهو ما تجلى في كلمة مكتوبة للشيخ عبد المجيد جمعة، تحت عنوان “دحض الشبهات فيما قيل في موضوع الإنتخابات”، نُشرت في منتدى “التصفية والتربية السلفية” الذي يشرف عليه الشيخ لزهر سنيقرة.
وورد في كلمة جمعة التي كانت على شكل تعقيب على ما نُشر سابقا حول ضرورة الانتخاب لتحقيق الأمن و الاستقرار، خلص فيه جمعة إلى أن اختيار الحاكم “ضرورة ملحة”، وأكد “الرَّئيس الحالي الذي يُقِرُّ صاحب التَّعليق أنه هو ولي، هو نفسه من دعا إلى الإنتخاب”، ومعلوم أن التيار المدخلي يعتبر الحاكم في موضع لا يجب منازعته في حكمه أبدا، إلا في حالات استثنائية جدا، والحال هذه المرة، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح هو من دعا لإجراء هذه الانتخابات لاختيار خلف له لقيادة البلاد.
قال الشيخ عبد المجيد جمعة، الذي يعد واحدا من أقطاب التيار المدخلي في الجزائر، إنه في حال تعلق الأمر بتنصيب الحكام وتعيين الرئيس، فتصبح الانتخابات “ضرورة ملحة، لأن البلد لا بد له من رئيس يحكمه، وإلا تعرض البلد الى مفاسد كبيرة”، واستدل جمعة في حكمه، إلى ما قاله الصحابي الجليل عمرو بن العاص “حاكم ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم”. كما أجاز كذلك الشيخ فركوس الانتخابات لمن لا يخشى على نفسه ضررا قد يلحقه من “أصحاب الحراك”، وقال في هذا الشأن: “لا أنهى من ينتخب ولا أقول له أتيت منكرا”.
نقول لمشايخ السلفية بالجزائر:
اتقوا الله وكفاكم تضليلا للمسلمين، كيف تدّعون رفع شعار التوحيد ثم تؤيدون أنظمة علمانية هي في حد ذاتها طاغوت يجب الكفر به لاكتمال الإيمان !؟
ومعلوم انّ هذه الانتخابات لم يكن لتُفرز الاّ رئيسا من ذات النظام العلماني الفاسد العفن الذي يسعى الحراك الى تغييره من جذوره، و كل عاقل يدرك أن هذا الرئيس سيطبق أنظمة وشرائع كفرية ما أنزل الله بها من سلطان. ومع ذلك أيّد التيار السلفي المدخلي تبون وفرِح لانتخابه او بالأحرى “تعيينه من قبل النظام”، بل واعتبره ولي أمر تجب طاعته ليسد ثغرة هذا الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ اكثر من عشرة أشهر.
ولقد استدلوا لتبرير ذلك بما لا يصح بدافع الأهواء أو موافقة الأجواء، فلا يصح بحال أن يؤيد المسلم او أن يفرح لانتصار حاكم ذو توجه علماني من المعلوم بداهة انه سيحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا دليل عليه من نصوص الوحي، بل جاءت النصوص الشرعية تنهى عنه.
واستدلالاتهم تلك لا تعدو في حقيقتها كونها تبريرات انطلت على أتباعهم، وسبب ذلك أولاً الجهلُ بالأحكام وبأصول الفقهِ وقواعد الاستدلالِ، ثم الأهواء، وما ران على القلوب من مفاهيم خاطئة. وهي استدلالات لا يحصل الاستدلال بها أصلاً إلاّ لأجل التحريف أو التضليل.
وعن استدلالهم بقولة الصحابي الجليل عمرو بن العاص، فالحاكم الظالم يقصد به الخليفة الذي يطبق الشرع فيقيم الحدود ويجاهد في سبيل الله، أما الفتنة فلم يعرف المسلمون فتنة أعظم مما نعيشه هذا الزمن الهابط من تغييب لأحكام الاسلام وتسلط الغرب على رقاب المسلمين.
قال بن تيمية :” و(إنما الإمارة هي ما أقامت الدين** ثم بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة، أو إِمارة فاجرة. قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: ” لا بد للناس؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء) ” منهاج السنة، لابن تيمية: ج 1ص146.”
أمّا استدلالهم بالقاعدة الشرعية “أهون الشرين”، أو “أخف الضررين” وإلى جلب المصالح ودرء المفاسد، أو أحكام الضرورات، أو ما يدور حول هذه المعاني. وعند البحث يتبين أنهم لا إحاطة لهم بما يقولون، وإنما فقط السعي للتبرير والتدليس على المسلمين في دينهم. فالمعلوم بلا خلاف أن فعل أيٍّ من الشرين حرام، ويجب تجنب الضررين كليهما، والواجب رفعهما وإزالتهما. والقاعدة التي هي من أعمِّ القواعد الفقهية تقول: “الضرر يزال”. والحديث: «لا ضرر ولا ضرار…». فكيف يُفْتى بفعل أحد الحرامَيْن؟ وهل “أخف الضررين” نصٌ شرعيٌ أصلاً؟ فكيف يُترك الحديث بها؟
نعم، هناك موضع لإعمال قاعدة أخف الضررين أو أقلّ الحرامين، ولكنه استثناء من الأصل وله شروطه، وبغير تلك الشروط لا محل للقاعدة. إن من شروط إعمال هذه القاعدة أن يتزاحم الحرامان على المكلف في وقتٍ واحد بحيث إذا ترك أحدَهما وقع الآخر، ولا يستطيع تركهما معاً. هذه هي حالة إعمال القاعدة، وهي وضع خارج عن وسع المكلف. لذلك يصبح عليه أن يجتنب الأشد حرمةً. هذا هو فقه الفقهاء والأصوليين في هذا الأمر، كما بيَّن عز الدين بن عبد السلام في كتابه “قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، والشاطبي في كتابه “الموافقات” وغيرهما. وقد ضربوا لذلك أمثلة كثيرة، منها مثال التترس المشهور في حال إذا احتمى العدو بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم، ومثال السفينة التي تغرق كلها إذا لم يتخففوا بإلقاء بعض ما أو من عليها. ومن أمثلتها اليوم أن يُصاب عضو من الجسد بمرض، فإما أن يُبتر العضو وإما أن يهلك المرء. فهنا لا خيار للمرء إلا أحد الحرامين أو الضررين، لأن أحدهما واقع لا محالة. ومع هذا فلقد وضعوا شروطًا لضبط هذه القاعدة والتحقق لملاءمتها مقصود الشارع، من أهمها: استحالة تجنب الضرر الأكبر (بعد التحقق منه) إلاّ بارتكاب الضرر الأصغر، أو أن يترتب على عدم اقتراف الضررين ضرراً أكبر.
وهنا أسأل المبررين وبخاصة من المشايخ : أين وجدتم محلاً لهذه القاعدة في مناصرة الحاكم العلماني ؟
ما هو الخيار الثاني الأشد ضررًا وحُرمة ؟
كيف تعتبرون أنّ عدم مساندة الحاكم العلماني هو إلقاءٌ بالنفس الى التهلكة ومدعاة للفتنة والخراب !؟
وكأنّ المطالبة بالمحاسبة والتغيير تدعو الى الفتنة والقتل ورفع السلاح. مع أن القائمين على الحراك حريصون على سلميته لإدراكهم مدى مكر النظام من خلال ما عاشته البلاد في التسعينات أيام العشرية السوداء.
ألا يحق لنا في ديننا كمسلمين ان نحاسب الحاكم ونطالبه بتغيير الفساد وتطبيق شرع الله !؟ بل إنّ الإثم على الذين رضوا بأعمال الحاكم التي تُنكرْ وتابعوه عليها. ومن أعظم منكرات الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه وإن يكن حسابه عند الله، فإن الله جعل للمسلمين الحق في محاسبة الحاكم والتغيير عليه وجعل ذلك فرضا عليهم.
قال تعالى : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون))
((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))
ومن السنة جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح، وهو مخرج في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمنهم نابذهم برئ، ومن اعتزلهم نجا، ومن خالطهم هلك))
وهذا مقارب لحديث أم سلمة في صحيح مسلم (( سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع))
وروى البيهقي والطبراني، وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون، ويفعلون ما يؤمرون؛ ثم يكون من بعد خلفاء يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون: فمن أنكر عليهم فقد برئ، ولكن من رضي وتابع!»
بمعنى “فمَن أنكَرَ عليهم”، أي: أنكَرَ أفعالَهم ونصَحَهم، “بَرِئَ”، أي: خَلُصَ مِن تَبِعَتِهم وبرِئَت ذِمَّتُه أمامَ اللهِ منهم، ولكنْ مَن رضِيَ وتابَعَ”، أي: أمَّا مَن رضِيَ بظُلْمِهم وأفعالِهم المُنكَرةِ وتابعَهم على فِعلِها، فهو مِثلُهم في الإثمِ.
وفي رِوايةِ مُسلمٍ: “فمَن جاهَدَهم بيَدِه فهو مُؤمِنٌ، ومَن جاهَدَهم بلِسانِه فهو مُؤمنٌ، ومَن جاهَدَهم بقَلْبِه فهو مُؤمنٌ، وليس وراءَ ذلك مِن الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدلٍ”.
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))؛ متفق عليه
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت: ((ستكون عليكم أمراء من بعدي يأمرونكم بما لا تعرفون ويعملون بما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة)) (أي لا شرعية لهم) اخرجه الطبراني بإسناد جيد.
والحديث المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قلت يا رسول الله: إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله)) رواه ابن ماجه، وأخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني
وحديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: ((حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .. إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)) رواه مسلم والترمذي والنسائي.
بهذه الأدلة وغيرها يتبين فرضية محاسبة الحكام على أعمالهم وعلى تصرفاتهم، والأمر جاء جازما بالتغيير عليهم، إذا هضموا الحقوق أو قصروا بالواجبات نحو الرعية أو أهملوا شأنا من شؤونها، وعلى وجه الخصوص إن هم خالفوا أحكام الإسلام، أو حكموا بغير ما أنزل الله، وهذا كله بيّن جليّ في الأحاديث الشريفة.
فأين في هذا جواز تأييد الحاكم العلماني أو مناصرته في حكمه بغير ما أنزل الله ! لا خلاف في أن الحاكم العلماني يطبق الحرام، فهل بات وجوب محاسبته والتغيير عليه مفسدة وشرّاً يجب تفاديه !؟ هل هم مضطرون أن ينصروا الظالم أو أن يُروِّجوا له؟ هل هم عاجزون عن أن يقفوا الموقف الشرعي ويقولوا نرفض هذا المنكر ونطالب بتحكيم شريعة ربنا وتطبيق ديننا كنظام حياة.
في المقابل هؤلاء المشايخ نصروا وساندوا الحاكم العلماني من غير حتى مطالبته بتطبيق شرع الله، بل واجهوا الحراك الشعبي بالرفض التام وحاربوه بدل مؤازرته والسعي لتأطيره وتوجيهه وفق مشروع إسلامي يُرضي الله ورسوله.
وحتى ان افترضنا جدلًا أن بعض الناس لا يستطيعون حمل الدعوة بيضاء نقية متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفلا يستطيعون أن يجلسوا في بيوتهم ويتجنبوا الحرام ويكفوا أذى تضليلهم وتبريراتهم عن الناس؟!
إذن فالقضية ليست إختلاف في الفهم وإنما تدليس ولبس على المسلمين في دينهم، من يرضى لأمته هذا الواقع الجاهلي الذي يغيب شرع الله وهذا التمزق الذي نعيشه في أكثر من خمسين دويلة وهذا الذل والمهانة.. ولازال يصدق ويدافع ويؤيد هؤلاء الحكام الطواغيت فأمره مشبوه!!! فالأصل في العلماء أن يقودوا الجبهات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن يركنوا ويخضعوا ويقفوا في وجه الدعاة المخلصين وتيار الأمة… !!!
فللأسف باتوا يتقنون التدليس وتنزيل حكام هذا الزمن الطواغيت الذين لا يطبقون الشرع منزلة الخلفاء المطبقين للشرع، ليطبقوا عليهم سائر النصوص التي تحث على طاعة ولاة الأمر، كذبا و بهتانا لتضليل المسلمين وإطالة عمر حكام الضرار. فالطاعة وعدم المنازعة او عدم الخروج لا تكون إلا للحاكم المسلم المطبق لشرع الله، وتحديدا خليفة المسلمين. ولأجل ذلك يهملون ويتركون عشرات الأحاديث التي تقيد الطاعة بتطبيق الشرع ويستدلون ببعض الأحاديث المطلقة المتعلقة بالخليفة المطبق للشرع، وهذا كذب وتدليس ولَبْس على المسلمين في دينهم.
فحكام هذا الزمن لا طبقوا شرعا ولا وحدوا أمة، بل حاربوا الاسلام وتركوه وراءهم ظهريا ووالوا أعداء الأمة ونهبوا وأهدروا ثروات البلاد، فضلا عن تكريسهم تمزق الأمة على أكثر من خمسين دويلة.
فهؤلاء لا طاعة ولا شرعية لهم أصلا، فكيف نطبق عليه أحكاما متعلقة بالخليفة !!!؟؟؟
ولقد حذرنا رسول الله من هؤلاء المضلين في أحاديث كثيرة منها:
وأخيرا يجب ان يعلم المسلمون أن لا حل الاّ بتغيير جدري شامل يقتلع هذا النظام الفاسد المتعفن من جذوره، وأن يحمل الشعب مشروعا حقيقيا نابعا من عقيدته يستهدف تطبيق الإسلام وبسند أهل القوة والمنعة المخلصين من أبناء الأمة في الجيوش.
وما دون ذلك فهو عبث وحفاظ على ارتهان البلاد للغرب والمفسدين وبقائها في ربقة التبعية للغرب.
