انهت مصالح البحرية الديوانية بصفاقس ليلة أمس الأحد 18 فيفري 2018، عملية تفتيش الباخرة التي تحمل الراية البانمية التي اقتادتها دورية تابعة للفرق البحرية للديوانة بصفاقس رفقة تعزيز من الفصيل البحري للديوانة بصفاقس مساء يوم 15 فيفري الجاري لميناء صفاقس التجاري قصد مزيد التعمق في التفتيش بعد ان لفت انتباه الاعوان وجود معدات ذات صبغة عسكرية غير مضمنة في بيان الحمولة و24 حاوية غير مفصلة ببيان حمولة الباخرة, وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم الزناد اليوم الاثنين 19 فيفري 2018.
وافاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم الزناد اليوم الاثنين 19 فيفري 2018، انه بعد ان قامت مصالح الجيش الوطني بصفاقس باختبار المعدات المحجوزة من قبل مصالح الحرس الديواني بصفاقس تبين انها معدات عسكرية يرجح انها لمخيم جيش غير نظامي
وذكر أن مصالح الحرس الديواني بصفاقس باشرت يوم 16 فيفري الجاري الأبحاث مع طاقم الباخرة وتم تحرير محضر حجز للمعدات العسكرية غير المسجلة في بيان حمولة الباخرة وحجز بقية البضائع بصفة تحفظية لضمان استخلاص الخطايا مشيرا الى انه نظرا لوجود شبهة ارتباط حمولة الباخرة ووجهتها بأعمال إرهابية أحالت النيابة العمومية بصفاقس الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قصد التعهد بمتابعة التحقيقات. (وات)
وللاشارة فان الباخرة كانت تحمل الراية البانمية قادمة من روسيا في اتجاه الكامرون وطلبت الدخول الى ميناء صفاقس التجاري من اجل الصيانة وبعد تفتيشها لفت انتباه أعوان الديوانة وجود حاويات غير مضمنة في بيان الحمولة تبين أنها تحتوي على أغراض ومعدات عسكرية لمخيم عسكري متمثلة في خيام وأسرة وبدلات عسكرية ومولدات كهربائة و12,800 لتر من المحروقات ومواد إعاشة و300 جهاز اتصال لاسلكي و أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية كلها غير مضمنة في بيان الحمولة.
بالامس قضية “حاويات البلجيكي” واليوم سفينة باكملها.. حلقة اخرى من حلقات الغموض تنضاف الى اذهان الناس لتزيد قلقهم حول ما يحوم من مخاطر تهدد امن تونس والمنطقة كلها، من هو هذا الجيش غير النظامي؟ ومن يقوده؟ وما يراد به لتونس والمنطقة عامة؟ اسئلة لا بد لها من اجابة سياسية اولا واخيرا، هذا ان كان لسياسيي هذا البلد شيء من ارادة وصدق مع اهله.
