أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منح شركة بوينغ الأمريكية عقدين بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف من صواريخ جو أرض والصواريخ المضادة للسفن إلى السعودية. وكانت الإدارة الأمريكية أكدت قبل أسبوع تقارير صحفية أفادت بأن واشنطن بصدد سحب بطاريتي صواريخ باتريوت من السعودية كانت قد أرسلتهما في أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية العام الماضي، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وعسكريين أمريكيين. (الجزيرة)
التعليق:
أولا: أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أواخر آذار/مارس 2020 عن خفض النفقات العامة بنحو 13.3 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات السلبية لأزمة كورونا، وتم إجراء تخفيضات أخرى على الإنفاق العام في أيار/مايو 2020، في ظل توقعات انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3%.
ظهر عجز في الربع الأول من العام 2020 بنحو 34 مليار ريال، مع وجود تراجع بالإيرادات العامة بنحو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت النفقات العامة خلال فترة المقارنة بنسبة 4%، واللافت للنظر في الأرقام التفصيلية لأداء الميزانية السعودية للربع الأول من العام 2020 أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة 6% عن الفترة نفسها من العام المنصرم! إلا أن الأخطر هو تراجع الإنفاق على الصحة والتنمية (الاجتماعية) بنسبة 13% في الوقت الذي تواجه فيه المملكة أعباء صحية في ظل كورونا، وقد وصل مؤشر الدين العام 732 مليار ريال (195 مليار دولار) بنهاية آذار/مارس 2020 (الجزيرة).
ثانيا: في ظل معاناة المنطقة من ضبابية شديدة حول الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، أعلنت السعودية عن مشروع نيوم باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار.
ثالثا: تداعيات ذلك على الناس: تراجع الإنفاق على الناس إلى 3.4 مليار ريال مقارنة في الفترة نفسها من العام المنصرم ونسبة التراجع في فترة المقارنة تبلغ 66%، وتراجع الإنفاق على المنافع الحياتية بنسبة 25% عن الفترة نفسها، ومن المعلوم أن الحكومة فرضت جملة من الضرائب، برفع الضريبة المضافة لضعفين، وإيقاف بدل غلاء المعيشة المقرّ سابقاً من الرواتب الحكومية، ورفعت يدها عن الدعم، وازدادت أسعار السلع والخدمات.
رابعا: غيرت السعودية السياسة المالية لتبنى على التمويل بالديون، سواء لسداد عجز الميزانية أو تمويل الاستثمارات العامة، وأصبحنا نسمع كثيرا عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وأن العمل وفق مبدأ استدامة الدين يؤمن للسعودية الحصول على المزيد من الديون الخارجية والداخلية، ومبدأ استدامة الدين يعني قدرة الدولة على سداد أعباء الدين من أقساط وربا بصورة منتظمة دون تأخر أو عجز عن السداد، هذا في ظل انعدام طرح رؤية أو برنامج زمني واضح لتوظيف وسداد هذه الديون، الأمر الذي ينذر بتحميل أعباء هذه الديون للناس وللأجيال القادمة. حسب وثائق وزارة المالية كان حجم الديون العامة 142.2 مليار ريال في نهاية عام 2015 أي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ديون محلية فقط. وفي نهاية عام 2019 أصبحت الديون الكلية 677.9 مليار ريال أي 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الدين العام أكثر من أربعة أضعاف خلال هذه الفترة سواء تعلق الأمر بحجمه أم بعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي. باتت الديون الخارجية تشكل 45% من الديون الكلية. وفي عام 2020 وصل حجم الديون العامة إلى 848 مليار ريال أي بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق.
خامسا: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ»، ففي عام 2018 كشف ماسايوشي سون، مدير مجموعة “سوفت بنك” اليابانية عن كيفية إقناعه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باستثمار 45 مليار يورو في “صندوق الرؤية” للتكنولوجيا. وفي لقاء تلفزيوني في برنامج ديفيد روبنشتاين (تلفزيون بلومبيرغ) الأمريكي، سأل المذيع ماسايوشي سون عن كيفية تمكُّنه من إقناع ابن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً “قولك ساعة واحدة أمر غير دقيق، استغرق الأمر مني 45 دقيقة فقط، فأقنعته بـ45 مليار دولار”.
وفي العام 2016 وخلال مقابلة مع مجلة “بلومبيرغ” في نيسان/أبريل، تحدث كبير المستشارين الماليين للأمير محمد بن سلمان عن واقع قاتم يتمثل في أن الدولة تهدر 100 مليار دولار سنويا في شكل نفقات سنوية غير فعالة وصفقات تجارية غير واضحة المعالم، مضيفا أن الوضع سيتدهور “بحلول 2017” ما لم تتخذ خطوة كبيرة لتغيير مجرى الأحداث.
وبحسب المعلومات التي جمعها مرصد المساعدة الأمنية الأمريكي (SAM)، فإن الولايات المتحدة قد أبرمت صفقات بقيمة 54.13 مليار دولار في الأسلحة والتدريب مع السعوديين، وحوالي 14 مليار دولار مع الإمارات منذ بداية الحرب على اليمن.
ذلك العدوان على اليمن أدى إلى “تدمير 173 منشأة جامعية و1336 مسجدا و357 منشأة سياحية و385 مستشفى ومركزا صحيا، وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان 21461 منشأة اقتصادية، وتم تدمير وتضرر 351 مصنعا و286 ناقلة وقود و10910 منشأة تجارية و394 مزارع دجاج ومواشي، بالإضافة إلى تدمير 6404 وسيلة نقل و459 قارب صيد و866 مخزن أغذية و387 محطة وقود و668 سوقا و736 شاحنة غذاء”.
إلا أنها بدلا من أن توقف الحرب في اليمن التي تزيد فاتورتها بكثير عن 175 مليون دولار شهريا، وبدلا من إيقاف هدر الأموال التي تنفق على العائلة المالكة؛ فعلى سبيل المثال تخصص مبيعات مليون برميل نفط يوميا (عُشر ما تنتجه المملكة) لصالح خمسة أو ستة أمراء بحسب ويكيليكس، وشراء محمد بن سلمان ليخت بقيمة 550 مليون دولار بحسب نيويورك تايمز، بينما هو يروج للتقشف ولرؤية 2030، فإن الحكومة السعودية تقوم بخفض الإنفاق الحكومي، عبر رفع الدعم المفروض على البضائع والخدمات اليومية مثل الطاقة والمياه والوقود، وعبر خفض الإنفاق على الرواتب، وهو ما يعني أن الناس إما أن يفقدوا وظائفهم أو حوافزهم المالية.
هذا التخبط الهائل في إدارة اقتصاد يعوم على بحر من النفط، وينتج نحو عشرة ملايين برميل يوميا، وموارد ضخمة أخرى كالحج والعمرة والثروات الطبيعية، وعدد السكان يناهز 34 مليونا، ومع هذا، ويغرق في حرب في اليمن استنزفته وأهلكت الحرث والنسل في اليمن، ويغرق في تخريب داخلي للاقتصاد، عبر موجات من إفلاس الشركات واعتقالات رجال الأعمال، فإلى متى يا أمة الإسلام تبقى ثرواتك وقراراتك السياسية التي لم تفض إلا إلى الويلات والحروب والدمار والتبعية لأوامر البيت الأبيض في أيدي الرويبضات يمكنون منها أمريكا ويعيش المسلمون في فقر وحروب وضنك عيش ويدفعون ضريبة خيانة حكامهم؟!
