التردّي الإقتصادي رفيق درب النظام الرأسمالي

الخبر:

*محافظ البنك المركزي: تونس نجحت في تنفيذ إصلاحات هامة لدفع الاقتصاد

*استقرار نسبة التضخم في مستوى 7،2% خلال شهر ماي

*ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% خلال شهر ماي 2024

التعليق:

الخبرين الثاني والثالث يناقضان دلالة الخبر الأول، فالخبر الأول يفيد بنجاح الإصلاحات التي وصفت بالهامة دون ذكر تفاصيلها لأن ذلك سيكشف الحقيقة ونتبيّن حينها إن كانت حقيقة إصلاحات أو فساد مقنن، ثم أن النجاح الأصل فيه أن يكون مقرونا بثمرات يلمسها الناس في تحسن ظروف المعيشة وانخفاض الأسعار وتدني الضرائب لكن لا شيء من ذلك تحقق منذ الثورة إلى الآن، فكل من تعاقب على الحكم خلال الحكومات السابقة فاللاحقة يلمع صورة من يتبع ويوالي وإن لزم الأمر العتاب واللوم فعلى السابقين يُلقى ويُحمل. هل يرجى من الناس تصديق هذا التحسن وهم يكتوون يوميا بالغلاء واللهث وراء فتات خبز لا يحصّلونه؟ وهل هذا الخبر موجه للداخل أم للخارج؟ أما الداخل فلا يصدقه لأن الواقع يخالفه وبالتالي فالخبر موجه للخارج للطمأنة لمزيد التداين ورهن البلاد عبر الإقتراض الربوي المشروط، فقد كان في إطار لقاء محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري ضمن ندوة محافظي البنوك المركزية الفرنكفونية، يومي 30 و31 ماي 2024، بالعاصمة البلجيكية، فكان الأمر بمثابة تلميع صورة تونس لدى المستعمرين حتى يبادروا بتمويل المشاريع الفاشلة تحقيقا لمزيد الربح عندهم.

أما الخبران الثاني والثالث فيدلان صراحة على الحالة المزرية التي بلغها الإقتصاد التونسي لتلقي بظلالها المعتمة على أهل تونس. ان خبراء الإقتصاد حينما يتحدثون عن استقرار نسبة التضخم فكأن هذا إنجاز وهو أنه تمت المحافظة على نفس النسبة ومنعت من الزيادة وحال الأمر أن الاستقرار بحد ذاته كارثة ومصيبة لأن نتيجته بقاء التضخم  فضلا عن ارتفاع لهيب الأسعار.

لقد كشف الواقع أن النظام الرأسمالي يولّد الأزمات ويصنعها ويجعل الناس يتذوقون مرارة العيش في كنفه، وأنه بات من الضروري قلعه ووأده إلى الأبد واستبداله بنظام عادل يرعى الناس رعاية حقة ويوفيهم حقوقهم ويمنع عنهم الغوائل. ما أحوج البشرية اليوم إلى نظام العدل الرباني نظام الإسلام يسوسهم ويرعاهم ويحقق أمنهم وأمانهم.

أ, علي السعيدي