الخِدْمات والمرافق العامّة بين رعاية دولة الخلافة وجناية دولة الحداثة

حدّث أبو ذرّ التونسي قال: مرّة أخرى تعبث (غسّالة النوادر) بالبنية التحتيّة المهترئة للمدن التونسيّة، ومجدّدا يُلدغ الشعب التونسيّ ـ وهو مؤمن ـ من جحر واحد: فسيناريو الفيضانات السّوداوي المُرعب ما فتئ ـ منذ مسرحيّة الاستقلال إلى يوم النّاس هذا ـ يتكرّر ويتناسل من بعضه دون أن تُحرّك (الدّولة) ساكنًا لا قبل الكوارث ولا أثناءها ولا بعدها..فآثار فيضانات السنة الفارطة مازالت مرسومة على جدران وشوارع مدن ولايتي بنزرت ونابل وضحايا ومنكوبو الولايتين لم يتحصّلوا بعد على تعويضاتهم ،إذا بمأساتهم تُستنسخ بحذافيرها.. نفس المشاهد ونفس الوقائع ونفس الأخطاء ونفس الأسباب ونفس المواقف (بنية تحتيّة بدائيّة عاجزة عن استيعاب التساقطات ـ مياه هادرة تجتاح الطّرقات والمنازل ـ شلل كلّي لحركة المرور وتوقّف للحياة ـ خسائر ماديّة جسيمة طالت الممتلكات والمزروعات والثروة الحيوانيّة ـ ضحايا ومنكوبون مَوْكولون إلى أنفسهم ـ تدخّلات شكليّة متأخّرة للأمن والحماية المدنيّة ـ تدافُع مُخزٍ لكُرة المسؤولية بين سُلط الإشراف ـ حركة راقية من التّكافل والتّآزر بين المتساكنين لإعادة ترتيب حياتهم ـ نفاق إعلامي وسياسي يستهلك المأساة أو يُوظّفُها لغايات حزبيّة ضيّقة ـ زيارات استعراضيّة خاطفة لبعض المسؤولين محفوفة بهالة من الوعود الورديّة الكاذبة ـ توزيع بعض الإعانات البسيطة التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع..) وملتقانا بكم في الفيضانات المقبلة ،بحيث أنّ زمن الخدمات والمرافق العامّة ورعاية الشّؤون في تونس جامد متوقّف لم يتحرّك منذ نصف قرن بالتّمام والكمال (1969/2019)..لا عِبَر ولا استشراف ولا دراسات ولا وقاية ولا رقابة ولا تطوير..فأين كانت دولة الحداثة منذ (الاستقلال) وأين هي اليوم من الحداثة التي تدّعيها لنفسها..؟

خَوَر مُكَعّب

لقد أعادت فيضانات الأسبوع الفارط الكشف عن خوَر مُكعّب ينخر السّلطة مركّب من ثلاثة أضلاع ظلمات بعضها فوق بعض: أوّلها استقالة الدّولة عن رعاية الشّؤون، ثانيها تفشّي الفساد وغياب المحاسبة، أمّا ثالثها فسوء التصرّف في موارد الدّولة..فالبنية التّحتيّة التي من المفترض أن تواجه تلك الأمطار الطّوفانيّة شبه معدومة ما فتئ الشعب التونسي يُلدغ من قِبَلها منذ (الاستقلال) دون أن تُجَدَّد أو تُطَوَّرَ: مجاري بدائيّة تضيق بمياه الصّرف الصحّي ـ فضْلاً عن الأمطارـ وتلقي بها في الأزقّة والطُّرُقات لتُزكم أنوف المارّة بروائحها العفِنة..طرقات سريعة كلّفت خزينة الدّولة ثروات طائلة (مليار للكلم الواحد) جرفتها مياه السّيول وطوت أجزاء منها كما يُطوى السجّاد..جسور ضخمة من أحدث طراز نفّذتها كفاءات محليّة أو أجنبيّة  تحطّمت كأنّها منشآت من ورق.. سدود تليّة ضعيفة الاستيعاب تحوّلت إلى قنابل موقوتة تنذر بالانفجار وتستوجب التنفيس..تجهيزات هشّة للاتّصالات والكهرباء سُرعان ما تُتلَفُ وتُغرِق المناطق المنكوبة في العُزلة والظّلام وتُعسِّر من عمليّات الإغاثة..أمّا عن دولة الحداثة وأجهزتها فهي آخر من يعلم ويحضر وأوّل من ينسحب ،هذا فضلاً عن افتقارها لفرق تدخّل سريع قادرة على مجابهة مثل هذه الوضعيّات الكارثيّة، فهي تكتفي بأعوان البلديّة والشّرطة العاديّة أو الحماية المدنيّة في أفضل الحالات..

هذا الواقع المُزري ما هو إلاّ قمّة جبل الجليد التي تُخفي أوّلا :قاعدة واسعة من الفساد (رشوة ـ محسوبيّة ـ غشّ في المواصفات ـ مناقصات مشبوهة ـ سرقة للمواد الأوّلية..) مع انعدام المحاسبة والتتبّع ،فأشغال البنية التحتيّة أضحت مجرّد مناسبة لتبرير السرقات وتبييضها..وتُخفي ثانيا :آيات من سوء التصرّف في المال العامّ ،فما أنفقته الدّولة على مدينة الثّقافة و(الهشّك بشّك) وحده (125 مليارًا) لو وظّفته في تحديث البنية التحتيّة وتدعيمها لجنّبت منظوريها هذه الكوارث ولحمت أرواحهم وممتلكاتهم..كما تخفي ثالثا :كيلا بمكيالين مشطّا يستثني أقليّة مرفّهة مستقلّة بأحيائها الرّاقية في شبه (قيتو) ومجتمع مواز تذلّل بأموالها سائر المرافق وأرفع الخدمات (والقلب والعفرّت)..

استقالة كليّة

ولم يتوقّف أمر التّفريط عند أوجه البنية التحتيّة المذكورة، بل تعدّاها إلى سائر الخدمات والمرافق العامّة: فالسّلطة في تونس أضحت في وضعيّة استقالة شبه كليّة عن واجب رعاية شؤون منظوريها بوصفها عرّابًا للكافر المستعمر وناطورًا على مصالحه وقيِّمًا على نصيبه المقتطع من ثروات التونسيّين المسلمين..فقد تخلّت عن تلبية الحاجات الأساسيّة للفرد (مأكل ـ ملبس ـ مسكن) وتاجرت في أوكد مرافقه العموميّة (الماء والكهرباء) ـ رغم أنّها ملكيّة عامّة ـ وها أنّها تستعدّ للتفويت فيها للقطاع الخاصّ بما يُضاعف من أثمانها..وانتصبت لجباية أموال الشّعب بالباطل (3/4 الميزانيّة ضرائب) وتركتهُ يتخبّط في الفقر والغلاء والخصاصة والتّهميش ،وفتحت البلاد على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي والقروض الرّبوية بحيث رهنت الاقتصاد بالكليّة لصندوق النقد الدّولي وشركات النّهب العملاقة..كما تخلّت عن تلبية الحاجات الأساسيّة للجماعة (تطبيب ـ تعليم ـ أمن) فخصخصت التطبيب وأخضعتهُ لقاعدتي(المال مقابل الحياة) و (لا حياة لمن لا مال له)، وحوّلت المنظومة العموميّة إلى مختبر طلاّبي وموت مؤجّل بطيء ترتع فيه مافيات الأعضاء البشريّة والأدوية الحسّاسة والمعدّات التّالفة بما يُعرّض حياة النّاس إلى الخطر.. ورفعت عن كاهلها أعباء الإنفاق على الرّعاية الاجتماعيّة (مسنّين ـ معوقين ـ مجهولي النّسب..) وأحالتها على (المجتمع المدني) وجمعيّات (المناولة الخيريّة) بل وإلى النّوادي الماسونيّة (روتاري ـ ليونس كلوب..) التي لا تتورّع عن المتاجرة بهم بالجملة أو التّفصيل..كما حوّلت المنظومة التّربوية إلى نشاط اقتصادي رِبحي خاضع لسياسة السّوق ومجال استثمار واعد يرتع فيه الخواصّ وقفّاز محلّي لمسخ النّاشئة وتجفيف منابع الإسلام وتذويب ملامح الهويّة بأحماض استعماريّة فتّاكة.. ثم مكّنت بريطانيا من العقيدة الأمنيّة والعسكريّة تصوغها حسب مصالحها بما جعل البلاد مرتعا للعصابات والمافيات التي ترتدي الزيّ الرّسمي..بل إنّ السّفراء الأجانب قد تقمّصوا دور الدّولة ونابوا عنها في أخصّ خواصّها وأوكد أدوارها ـ رعاية شؤون النّاس ـ على غرار توزيع المعونات والهبات وتفقّد مناجم الثّروات وشقّ الطّرق وبناء المدارس وتجهيز المستشفيات وزيارة مراكز الاقتراع وتلميع صورة بعض السياسيّين..بما ينفي عن هذا الكيان صفة الدّولة ويَسْلُبُه أبسط مظاهر السّيادة والسّلطان..

الرّعاية والكفاية

إنّ الأصل في الدّولة بما هي جهاز تنفيذي أن ترعى شؤون منظوريها وأن تتكفّل بحاجاتهم الأساسيّة الفرديّة (المأكل ـ الملبس ـ المسكن) والجماعيّة (التعليم ـ التطبيب ـ الأمن) وأن تؤمّن لهم الخدمات والمرافق العامّة ،وهو ديدن الدّولة الإسلاميّة :فالشرع يُلزم ولي الأمر برعاية شؤون رعيّته وتوزيع الثروة عليهم وإعالة مُحتاجهم وتشغيل عاطلهم وتذليل محيطهم وتسهيل عيشهم..فقد شرّع الإسلام أحكامًا تضمن إشباع جميع الحاجات الأساسيّة للرّعية فردًا فردًا ضمانًا قطعيًّا مع تمكين كلّ فرد من إشباع ما أمكن من حاجاته الكماليّة بوصفها واجبًا من واجبات الدّولة تجاهه وحقًّا من حقوقه عليها.. وبخلاف حاجات الأفراد التي فرضها على الأقارب ابتداءً ثمّ على الدّولة إذا عجزوا، فإنّ الحاجات الأساسيّة للرعيّة أناطها الشّرع بالدّولة مباشرةً وجعلها من أوكد مسؤوليّاتها (الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيّته) فتحفظ الدّولة أمن الجميع وتُؤمّن التطبيب والتعليم للجميع بالمجّان لا فرق بين مسلم وغير مسلم فالكلّ يتمتّعون بالتغطية الاجتماعية و تدفع الدّولة جميع النّفقات من بيت المال أي من خزينتها.. ولا تكتفي الدولة الإسلاميّة بتأمين حاجات الجماعة الأساسيّة بل تتجاوزها إلى العديد من الخدمات الأخرى والإنفاق عليها لكونها من أوكد أعمال الرّعاية: من ذلك مثلاً توفير المجاري ومياه الشّرب وإقامة السدود وحفر الأودية وشق التّرع وتمهيد الطّرق وتشييد الجسور وتأمين الإنارة والنظافة.. والإسلام لم يجعل ضمانة الحاجات الأساسيّة ترقيعًا للنّظام ولا علاجا لثغرات معيّنة ولا خصّ بها فئات دون الأخرى على غرار الرّأسمالية واشتراكيّة الدّولة، وإنّما جعلها أحكامًا شرعيّةً متساوية في التّشريع والأدلّة مستندة كلّها إلى العقيدة الإسلاميّة انبثاقًا أو انبناءً، وقد ضمنت هذه الأحكام أساسيّات العيش ضمانًا مقطوعًا به لكلّ فرد وفي جميع الحالات وذلك ممّا لا يمكن أن يصل إليه أيُّ نظام آخر غير نظام الإسلام..فالدّولة الإسلامية كانت عبر تاريخها دولة حديثة بمنطق عصرها وهي جديرة بتلك الحداثة بامتياز حتى بمنطق عصرنا ومنطق العصور المستقبليّة..

ترجمة عمليّة

ولم يتوقّف أمر الخدمات والمرافق العامّة في الدّولة الإسلاميّة عند الأحكام الشرعية والنّوايا الحسنة، بل تُرجم عمليًّا في شكل جهاز إداريّ يتولّى النّهوض بشؤون الدّولة وقضاء مصالح النّاس ويتفرّع إلى عدّة مصالح ودوائر وإدارات (مصلحة التعليم ـ الصحّة ـ العمل ـ المواصلات ـ الأراضي ـ الرّيف والري..) ويُستدلّ شرعًا على هذا الجهاز بما كان يقوم به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في دولته الفتيّة بالمدينة: فقد كان يدير مصالح المسلمين فيرعى شؤونهم ويحلّ مشاكلهم وينظّم علاقاتهم ويؤمّن حاجاتهم ويقدّم لهم الخدمات ويوفّر لهم المرافق العامّة ويوجّههم لما يُصلح أمرهم مستعينًا في ذلك ببعض صحابته الكرام.. إذن فمصالح النّاس في الدّولة الإسلاميّة جهاز قائم بذاته من الأهميّة بمكان يتولاّه الخليفة عن طريق وزير التنفيذ أو يعيّن له مديرًا كفْءًا يضطلع به نيابةً عنه بما ييسّر على الرّعية عيشها ويذلّل دونها العقبات المادّية والمعنويّة..هذه المهمّة الجليلة ينجزها الجهاز بيُسر وسهولة وبما هو متوفّر ومتاح دون مشاكل ولا تعقيد نسجًا على منوال الرّسول الكريم: فقد جعل صلّى الله عليه وسلّم فداء الأسرى من الكفّار تعليم عشرة من أبناء المسلمين وأسكن الفقراء ومن لا مأوى لهم في بهو مسجده، وأُهدي إليه طبيب فوضعه على ذمّة المسلمين وأرشد سائلاً إلى التكسّب من الاحتطاب بدل مذلّة السؤال وهكذا… فسياسة إدارة المصالح في الدّولة الإسلاميّة تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال والكفاءة فيمن يتولّون الإدارة، وهذا يفهم من واقع إنجاز المصلحة: فصاحب المصلحة إنّما يبغي سرعة إنجازها وعلى الوجه الأكمل والرّسول الكريم يقول (إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء) ولا يتحقّق الإحسان إلاّ باليسر والسّهولة والسرعة والقدرة والكفاءة والمحاسبة…وبهذه الكيفيّة يمكن أن نتلافى هذه العلل التي تنخر ميدان الخدمات والمرافق العامّة (رشوة ـ محسوبيّة ـ غش ـ سرقة ـ إفلات من العقاب…) ونجنّب الشعوب الإسلاميّة غائلة الكوارث ونحفظ لهم أرواحهم وأموالهم وهناءة عيشهم…هذا التّأصيل النّظري كانت الدّولة الإسلاميّة عبر تاريخها المشرق مناطًا مثاليًّا لتطبيقه: فهذه الدّولة التي لم تجد من يأخذ الزّكاة وبذرت الحبوب في الفيافي وعلى رؤوس الجبال حتى لا يجوع طائر شهدت آيات من الرّعاية في مجال الخدمات والمرافق العامّة تستعصي على التصديق وتُدرج في خانة المبالغات..

تاريخ مشرق

فقد غصّ العالم الإسلامي ـ من آسيا الوسطى إلى المحيط الأطلسي ومن جنوب أوروبا إلى مجاهل إفريقيا ـ بالأسبلة والأوقاف والمدارس والجامعات وحلقات العلم والبيامارستانات والصّيدليّات والمراصد والمختبرات والمصانع والدّواوين ودور المسنّين..وشملت رعاية الدّولة جميع شرائح المجتمع دون استثناء حتى أن الفاروق عمر فرض لكلّ مولود في الإسلام 100 درهم وخصّص صلاح الدّين الأيّوبي لكلّ عاجز خادمًا ولكلّ أعمى قائدًا ووصل راتب الطّبيب في القرن 10م إلى 600 دينار ممّا لا نظير له في العالم في تلك العصور الغارقة في الظلم والجهل والتخلّف والاستبداد..أمّا فيما يتعلّق بالبنية التّحتية المتحكِّمة في مياه الأمطار فقد اضطلعت دولة الخلافة بهذا المرفق العامّ وأجرت عليه النّفقات المالية: فكان المحتسب يمنع الميازيب ومجاري الأوساخ المطلّة على الطّرقات وكان يأمر سكّان المدن باتّخاذ البالوعات حول مساكنهم لتتجمّع فيها الأوساخ والأقذار على أن تُغطّى وتُجصّص وتُنظّف مرّتين في السّنة..

وفيما يتعلّق بالطّرق فقد نُظّمت على عهد الرّسول الأكرم وحُدّد عرضها بسبعة أذرع ومُنع التعدّي عليها ،وقد أنشأت دولة الخلافة شبكة من الطّرقات البريّة ربطت المشرق بالمغرب والأندلس والصّين مرورًا بسمرقند وتركستان..ويُروى أنّ الفاروق عمر خصّص ثلث إيرادات مصر لإنشاء الجسور وتأمين التّواصل بين ضفاف الأنهار، ولم تأت خلافة الوليد بن عبد الملك حتى كانت جميع الطّرق في الدّولة الإسلامية قد عُبّدت وحُفّت بالشّواهد الحجريّة وأُمّنت وجُهّزت بالمحطّات البريديّة وأسبلة الماء والاستراحات لخدمة عابري السّبيل..أمّا فيما يتعلّق بحفظ المياه وتخزينها والتحكّم فيها واستغلالها ودرْءِ خطرها فقد بذل الخلفاء والأمراء الجهود والأموال لحفر التّرع والأنهار وإقامة السّدود ومقاييس المياه: فقد بذل يزيد بن الوليد خراج العراق لحفر (نهر عمرو) لأهل البصرة وأنفق هارون الرّشيد 20 مليون درهم لحفر (نهر ابن الجند) وفي عهد الدّولة الفاطميّة حُفر خليج القاهرة حيث رُبطت الفسطاط بالبحر الأحمر وهو إنجاز يُعادل شقّ قناة السويس..كما اهتمّت الدّولة الإسلاميّة بإنشاء السّدود للاستفادة من مياه السّيول في المناطق الجافّة وببناء مقاييس المياه على الأنهار الكبرى (النّيل ـ دجلة ـ الفرات) لمراقبة كميّات المياه وتلافي الكوارث التي قد تنشأ عن نقصها أو زيادتها..هذا غيض من فيض الخدمات والمرافق العامّة التي ازدهرت في الدّولة الإسلاميّة منذ مئات السّنين بحيث لم تبلغ (دولة الحداثة) عُشر مِعشارها وقد جسّدها عمر بن الخطّاب عندما قال (والله لو أنّ بغلةً عثرت بأرض العراق لكنت مسؤولاً عنها ولخشيت أن يحاسبني الله عليها يوم القيامة)…

أ.بسّام فرحات