تولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري وطوني فيرهايغن الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس وبحضور وزير التربية حاتم بن سالم ووزير الفلاحة سمير بالطيب ، يوم الخميس 07 جوان 2018 بمقر الوزارة ، التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك العالمي سيخصصان لدعم قطاعي الزراعة والتعليم.
وهكذا يستمر حكام تونس في سياسة إغراق البلاد في الديون التي تمثل أحد أشكال الاستعمار الجديد، حيث أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، و ما حل بتونس خير دليل على ذلك، حيث أصبحت البلاد تقترض لتسديد القروض السابقة، فقد صرحوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لقناة فرانس24 في وقت سابق، 12 جانفي 2018، أن 75% من القروض التي تحصلت عليها تونس سنة 2017 وقع صرفها لخدمة الدين الخارجي. أما النسبة المتبقية فغالبا ما توجه إلى مشاريع أغلبها إنشائية وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل البلاد بالضرائب والزيادات في الأسعار لخدمة الدين لاحقا عوضا عن إنتاج ثروة تتكفل بمعالجة العجز في ميزان المدفوعات.
