الفرق بين الخصخصة وبين التأميم وبين الإقطاع

 الخصخصة هي بيع الملكية العامة للشركات الخاصة، كأن تعطي امتياز التنقيب عن البترول أو المناجم أو الكهرباء للشركات الخاصة، فهذا حرام، ولا يجوز لأن الملكية العامة تبقى ملكية عامة ولا تصبح ملكية خاصة…

والتأميم تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة أو إلى الملكية العامة، كأن تحول متجراً من الملكية الفردية إلى الملكية العامة أو ملكية الدولة، وهذا لا يجوز لأن الملكيات تبقى لأصحابها، ولا يغير حق الملكية فيها إلى غير صاحبها…

أما الإقطاع فهو أن تعطي الدولة من ملكيتها للأفراد، فترفع من مستواهم الاقتصادي حتى لا تبقى الثروة محصورة بيد الأغنياء تتدوال بينهم، وكثير من الناس لا يملكون ما يمكنهم من العيش بعزة و كرامة، فتعطي بعض من ليس لهم أرض يزرعونها، بل وتعطي من أموالها أيضاً للفلاحين تعينهم على زراعة أرضهم.

وهكذا فالإقطاع في الإسلام بمعناه الفقهي الشرعي يختلف عن التأميم ويختلف عن الخصخصة.
——
أمير حزب التحرير عطاء بن خليل أبو الرشتة