تلقت الشركة البريطانية “ساوند إنرجي” التي تنقب على الغاز في المنطقة الشرقية بالمغرب عرضا من الحكومة يتعلق بأسعار بيع الغاز الطبيعي حسب ما كشفته عنه الشركة في إعلان جديد.
وأفاد الموقع البريطاني “إنفستغيت”، بأن “ساوند إنرجي” قالت إنها تلقت عرضا من وزارة الطاقة والمعادن، يقضي ببيع الغاز أو النفط المستخرج من حقول “تندرارة” بالمنطقة الشرقية، للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية اقترحت شراء الغاز من الشركة التي تتكلف بالتنقيب والاستخراج، عبر تحديد ثمنين الأول بسعر قابل للتغيير، والثاني خاضع لمنطق تغير السعر العالمي للغاز.
وقالت الشركة في تحديث جديد لإعلانها، إنها تستعد لتجهيز البنيات التحتية لاستخراج الغاز من أول آبارها في موقع “تندرارة”، والذي تتوقع الشركة أن يبدأ الإنتاج فيه في 2021، وأن طاقته الإنتاجية اليومية تصل إلى 60 مليون قدم مكعب، معلنة أن البئر الثاني TE10، من أصل ثلاث آبار تحفرهم الشركة، قد كشف عن وجود بترول، وأنها في مرحلة إجراء التحاليل المخبرية لمعرفة مدى جودته وقابليته للإنتاج. جريدة الإتحاد ليوم 04/05/2019.
التعليق:
إن هذا الخبر لا يحتاج لتعليق فهو واضح جلي في مستوى سوء الرعاية التي انحدر إليها صناع القرار في بلد تساءلت أكبر سلطة فيه سنة 2014 عن أين الثروة؟ وهو ينطق بالواجب فعله تجاه من تقلد المسؤولية وهو ليس أهلا لها بأن يلفظ لفظ النواة.
وهو ليس بالحدث الاستثنائي المعزول فمجموعة من المناجم المعلومة والتي جرى استغلالها لسنوات من طرف الدولة وتم إيقافها لسنوات بحجة عدم الجدوى الاقتصادية يجري تفويت استغلالها لشركات أجنبية لتجني هذه الشركات المال ويجني المغرب الفقر وضياع الثروة المعدنية.
إن المغرب غني بثرواته وهي لا تنحصر في الفوسفات وإنما تتعداه للمسكوت عنه من المعادن النفيسة التي هي حكر على مالك السلطة والشركات الأجنبية التي في حقيقتها اليد الطولى للدول الاستعمارية الحامية التي بها تنهب الخيرات وتشتري ذمم الحكام وتضغط لرسم السياسات التي تبقي البلاد محط النفوذ والتبعية.
وإن تقسيم الثروة إلى ثروة مادية وغير مادية سيرا على خطا البنك الدولي وجعل الثروة غير المادية تشكل حوالي 73% في المتوسط من إجمالي الثروة خلال الفترة من 1999 إلى 2013 كما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشراكة مع بنك المغرب تحت عنوان: “الثروة الإجمالية للمغرب بين 1999 – 2013” وحصر نسبة الرأسمال الطبيعي ومنه المعادن في نسبة 6% سنة 1999 و8.4% سنة 2013، يجعلنا نحمل هاته التقارير على أنها ليست آليات لقياس الثروة وتثمينها وإنما أداة لتركيز مقولة أن المغرب دولة فقيرة ليستمر النهب والفساد في رضا وقبول من الناس.
إن الفقر في المغرب وفي كل البلاد الإسلامية ليس فقر الدول وإنما فقر الناس، فالدول غنية بمواردها وبثرواتها والتي جعلت منها محط أنظار الدول الاستعمارية وساحة للصراعات العسكرية لأجل النفوذ والاستغلال أما الأفراد فهم فقراء بسبب سياسات التفقير التي تتبعها هذه الدول بسبب سوء توزيع الثروة الناتج عن تطبيق النظام الرأسمالي واستئثار الحكام وبطانتهم بخيرات بلاد المسلمين.
لقد جعل الإسلام المعادن العد التي لا تنقطع وهي الكثيرة غير محددة المقدار، من الملكية العامة، فهي ملك للمسلمين جميعا ولا يجوز لأفراد المسلمين تملكها ناهيك أن يكون المالك مستعمرا أجنبيا. روى الترمذي عن أبيض بن حمال «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النبيr فاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ يا رسول الله؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ فَانْتَزَعَه مِنْهُ» والماء العد هو الذي لا ينقطع. ولذلك فإن رجوع الرسول r عنه يعتبر علة لعدم ملكية الفرد له. وهذا الحكم على المعادن التي لا تنقطع يشمل المعادن كلها سواء المعادن الظاهرة التي يوصل إليها من غير مؤونة، ينتابها النّاس ينتفعون بها، كالملح، والكحل، والياقوت، وما شابهها، أم كان من المعادن الباطنة، التي لا يوصل إليها إلاّ بالعمل والمؤونة، كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، وما شاكلها. وسواء أكانت جامدة كالبلور أم سائلة كالنفط، فإنها كلها معادن تدخل تحت الحديث. لذلك لا يجوز للدولة أن تملّكها لأفراد، أو شركات، ولا أن تسمح لأفراد، أو شركات، باستخراجها لحسابهم، بل يجب عليها أن تقوم بنفسها باستخراج هذه المعادن، نيابة عن المسلمين، ورعاية لشؤونهم، ويكون جميع ما تستخرجه منها مملوكاً ملكية عامة لجميع أفراد الرعيّة.
هذا هو حكم الإسلام في الثروة المعدنية التي يبددها حكام اليوم، أما كيفية الانتفاع بمداخليها فإن أفراد الرعية هم المالكون لها حقيقة ولوارداتها، وعليه فهي ينفق منها على كل ما يتعلق بالملكية العامة للمسلمين وقد توزع عليهم أعيان هذه الملكيات من غير ثمن كأن يوزع النفط والغاز على الناس في منازلهم من غير ثمن، وقد تباع لهم بسعر التكلفة أو سعر السوق بحسب ما تقتضيه المصلحة وقد يوزع عليهم نقدا من أرباحها.
إن تطبيق هذا الحكم كفيل بأن يسد حاجة الأفراد ويمنع الثروة من أن تبقى حكرا في يد الاستبداد. فكيف لو طبق الإسلام كاملا شاملا في حياتنا طلبا لرضوان الله واستجابة لأمره؟ قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾
فإلى خيري الدنيا والآخرة ندعوكم، وإلى العمل لتطبيق الإسلام في دولة الخلافة الراشدة نستحثكم، فهلا استجبتم لما يحييكم ويرفع نكد العيش عنكم في الدنيا ويرفع درجاتكم في الآخرة.
