وافق البرلمان النمساوي على مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وشهدت جلسة الجمعية العمومية بالمجلس، الأربعاء، نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب “الحرية” اليميني المتطرف وحزب “الشعب” “يمين الوسط”
ويشير نص القانون إلى منع أي «ملابس نابعة من تأثير عقائدي أو ديني مرتبطة بتغطية الرأس». ويقضي بتغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.
وصوّت جميع نوّاب المعارضة تقريباً ضد هذا الإجراء، واعتبروه يعمّق التمييز بين أفراد المجتمع, واتّهم البعض الحكومة بعدم الاهتمام بحماية الطفولة.
وأوضح ممثلو طرفي الائتلاف الحاكم؛ حزب الشعب النمساوي من تيار يمين الوسط (OeVP) وحزب الحرية اليميني المتطرف (FPOe)، أنه على الرغم من الوصف الفضفاض الذي جاء في نص القانون، فإنه يستهدف الحجاب الإسلامي.
وقال ويندلين مولزر، متحدّث شؤون التعليم باسم حزب الحرّية اليميني، إن القانون كان «إشارة ضد الإسلام السياسي»، بينما قال رودولف تاشنر، النائب عن حزب الشعب المساوي، إن هذا الإجراء كان ضرورياً لتحرير الفتيات من «القهر».
وقالت الحكومة إن عمامة الرأس التي يرتديها الذكور من السيخ، والكيباه اليهودية لن يتأثّرا بالقانون الجديد.
وتعترف الحكومة بأنه من المرجح أن يتم الطعن على القانون في المحكمة الدستورية النمساوية، إما بسبب التمييز الديني أو لأن التشريعات المماثلة التي تؤثر على المدارس يتم إقرارها عادة بأغلبية ثلثي النواب.
إدانة للقرار
حيث أدانت مُنظّمة الجالية المسلمة الرسمية في النمسا (IGGOe)، في وقت سابق، هذا المقترح، ووصفته بأنه «وقح»، و «تكتيك تضليلي»، وقالت إنه على أي حال سيؤثّر على «عدد ضئيل» من الفتيات.
بينما يقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو استثناء القانون ارتداء الصليب والقلنوسة اليهودية من الحظر.
ويشار إلى أن حزب الحرية اليميني المتطرف، وحزب الشعب من تيار يمين الوسط قد شكّلا ائتلافاً في أواخر عام 2017، بعد الانتخابات التي تبنى فيها كلا الحزبين موقفاً صارماً ضد الهجرة وحذّرا من مخاطر ما يسمى بـ «المجتمعات الموازية».
وقد انتقدت الشرطة النمساوية الحظر الذي طُرح على ارتداء أغطية الوجه في عام 2017 -كجزء من سياسة «الدمج» التي تهدف إلى الحد من ظهور “الإسلام المتشدد” في الحياة العامة- بعد أن اتضح أن القانون قد أدى بشكلٍ أساسي إلى إصدار تحذيرات ضد أشخاص يرتدون أقنعة واقية من الدخان، ومعدات تزلج، وأزياء تنكّرية بأقنعة الحيوانات.
كما فرضت الدنمارك حظراً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2018، لتحذو بذلك حذو فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. فيما فرضت كل من بلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيوداً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.