بحسب بحث نشرته جمعية أن سين الخيرية المناهضة للعبودية يوم الجمعة فإن المشردين يشكلون نسبة 7% من بين الضحايا بين جميع حالات العبودية الحديثة المبلغ عنها في بريطانيا.
وقالت أن سين إن المتاجرين بالبشر كانوا “يستهدفون المشردين عمداً لاستغلالهم” بإرغامهم على ارتكاب الجرائم، أكثرها شيوعا من خلال التسول القسري. (رويترز 2019/06/28)
التعليق:
ذكر تقرير لمجموعة حقوقية، مؤسسة ووك فري أن بريطانيا هي موطن ما لا يقل عن 136 ألفاً من الرق الحديث، وهذا الرقم أعلى بعشر مرات من تقديرات الحكومة لعام 2013، وبالتالي فإن المشكلة آخذة في الازدياد عاما تلو الآخر.
ومع اجتماع الحكومات الغربية على أساس منتظم لحل مشاكل مثل تغير المناخ، والاقتصاد العالمي، والحرب، والصراعات، فإنها تفشل باستمرار في رعاية أولئك الموجودين في بلدانهم، ويبدو أن وجود مجموعة من المواطنين المحرومين والمستغَلين هو أمر عادي، وقليلون هم الذين سيشككون في أساس الأيديولوجية المهيمنة في معالجة سبب هذا الأمر، وفي بعض الأحيان، تتراوح الحلول المقدمة للعبيد والاستغلال بين المزيد من التشريعات أو المنازل الآمنة أو خطوط المساعدة، وكل منها تفشل في إزالة المشكلة بشكل تام، أو حتى الحد منها بنسبة كبيرة، لأنها لا تنظر إلى السبب الجذري.
وينبغي أن نكون واضحين في أن الفشل في حماية المساكين والضعفاء هو سمة ثابتة للنظام الرأسمالي الغربي، على الرغم من التقدم في التكنولوجيا والبنية التحتية، فإن فساد النظم الوضعية أي التي وضعها الإنسان لم تفشل أبدا في مفاجأتنا، فعندما يشرع الإنسان، فإنه بلا شك سوف ينظر لمصلحته الخاصة، وبالتالي فإن الاستغلال هو نتيجة طبيعية، كما نرى ذلك مع المشردين الذين يمكن استعبادهم أو استخدامهم كأداة للجريمة بسبب ضعفهم، والسؤال الأهم، هل حصل في تاريخ الرأسمالية أن كان هناك وقت لم تُستغل فيه مجموعات معينة؟
وطالما أننا نعيش في مجتمع رأسمالي علماني، فإن دور الخالق في إدارة شؤون الإنسان سيكون غير موجود؛ لذلك فإن هذا يترك للإنسان أن يقرر ما هو الصحيح والخطأ، فالإنسان في سعيه المستمر لتحقيق رضاه الشخصي في الحياة وهو مسعى جدير بالثناء عليه وفقا لهذه الأيديولوجية، وبالتالي ليس لديه بوصلة أخلاقية ثابتة، وإنما ستكون هناك بعض المشاعر الإنسانية الطبيعية ولكن عدم وجود توجيه كامل يعني أنه لا يمكن الاعتماد على هذه المشاعر في كل وقت.
الإسلام يرشد الإنسان في هذه الحياة من خلال تذكيرنا بالآخرة وبالحساب أيضا، فهناك قوانين ثابتة، فضلا عن المبادئ التوجيهية الإنسانية. هذا لا يُترك فقط للأفراد لاتباعه ولكن هو سمة رئيسية للدولة، إن دور الدولة هو حماية جميع رعاياها من الاستغلال باعتباره واجبا شرعيا من الله سبحانه وتعالى.
فالرق الحديث ليس فقط الذين يشكلون الإحصاءات الآخذة في الارتفاع، بل هو في المقام الأول نتيجة للعبودية التي نراها في القوانين الوضعية والتي لن تعمل أبداً من أجل العناية بجميع الرعايا ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى الاستغلال باسم المصلحة.
