بعثة صندوق النقد الدولي تنهي جولة الوصاية في تونس

الخبر:

أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي التي يترأسها روذر بيورن، زيارة لتونس انطلقت منذ 29 نوفمبر الماضي لمتابعة برنامج التعاون بين الجانبين والحرص على الإطلاع عن كثب على تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس، حيث وعد بصرف القسط الثالث من القرض (319 مليون دولارمن قرض إجمالي بقيمة 2.8 مليار دولار)الذي يقدمه الصندوق لتونس خلال شهر جانفي من السنة المقبلة، بالنظر للمسار الإصلاحي الذي اعتمدته الحكومة.

وأكد روذر بيورن ، في ندوة صحفية عقدت عشية اليوم الأربعاء 13/12/2017، أن المحادثات التي أجرتها البعثة مع المسئولين التونسيين كانت “مثمرة” وأفضت إلى تحديد مسار للاقتصاد التونسي لسنة 2018، لتحقيق نسبة نمو أرفع على المستوى المتوسط، والحد من عجز الموازنة ونسبة التضخم.
وأعلن روذر بيورن أنه تم بالتعاون مع الحكومة التونسية الاتفاق على خطة “طموحة وواقعية وقابلة للتحقيق” لإنقاذ الاقتصاد التونسي، مشيدا بقانون المالية لسنة 2018 والذي يضع إستراتيجية جبائية هامة ستساهم في ضخ مزيد من الموارد اللازمة لمجابهة العجز، مع مواصلة الجهود للتقليل من حجم كتلة الأجور وتخفيض عجز الصناديق الاجتماعية.

التعليق:

لا يظنن أحد أن صندوق النهب الدولي رحيم بشعب تونس ويقدم خدماته هكذا رأفة بنا ورغبة في إنقاذ سفينة غارقة منذ أول يوم دخل فيه على الخط… قطعا لا, إنه ذراع الأمم المتحدة الاستعمارية الذي بواسطته تخضع إرادة الدول لهيمنتها.

لقد دأبت الصناديق الاستعمارية منذ الثورة على الولوغ في دمائنا ونهب ثرواتنا بتكبيل البلاد والعباد بالقروض وبشروط عجيبة غريبة, من مثل أن لا تصرف هذه القروض إلا في البنى التحتية التي لا تثمر عائدات كالطرقات مثلا، والتقليل من كتلة الأجور وإيقاف الانتدابات وتسريح آلاف الموظفين من القطاع العام, ورفع الدعم عن السلع وزيادة الضرائب على الشعب المقهور.. الخ.

شروط الغاية منها إدخال البلاد في عجز تام وشلل اقتصادي بدأنا نتلمسه منذ سنوات ويزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم.. وها هو الصندوق الاستعماري يفرج عن القسط الثالث من القرض الممنوح لتونس بعد أن اطمأن إلى الخطة الطموحة والواقعية والقابلة للتحقيق.. التي بالأساس هو من وضعها لتحقيق إرادته في وضع البلاد تحت وصايته. صندوق لم يكفه اشتراط تعويم الدينار التونسي مقابل الدولار في اتفاقات سابقة فاشترط هذه المرة مزيدا من التعويم بزيادة 17 بالمائة أي أننا سنشهد إضافة إلى ما نعانيه زيادة رهيبة في الأسعار وعدم قدرة المواطن على تلبية الأدنى من احتياجاته.. يحدث كل هذا وسط إشادة أصحاب القرار ممن هم في الحكم بإنجازاتهم مع هذا الصندوق المجرم وهم في الأصل حفنة مترممة تبحث عن أجر لقاء خياناتهم ومستعدون للسير في خدمة المستعمرين الواقفين على أبواب البلاد إلى أبعد مستوى.

إن كل الاتفاقات المبرمة مع هذا الصندوق تهدف بالأساس إلى ضمان تدفق الأموال والموارد ليس إلى الدولة المتدخل فيها, بل إلى هذا الذراع الاستعماري ليحقق خلاصا لفائدة الدين فيما يبقى أصل الدين على عاتق أهل البلاد, تستنزف بواسطته كل المقدرات والثروات حتى يحين وقت فرض الكوميسيون المالي فالاستعمار الكلي لا قدر الله. إلا إذا وقف المخلصون والجادون ومعهم أمتهم العظيمة لاستئناف حياتهم بالإسلام نظاما بديلا مانعا لكل ضيم وحيف تسببت فيه الرأسمالية الجشعة.

علي السعيدي