أعضاء الحكومة يشنون حربا على الإسلام بتغيير أحكام الله!
بالرغم من الرفض الشعبي الساحق لفحوى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، صادق المجلس الوزاري بطلب من الباجي قائد السبسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وعلى كل توابعه وملحقاته التي يسعى إلى تمريرها ضمنه كإباحة المثلية وإرث الكافر للمسلم…
إننا وإن كنا ندرك أن جميع أنظمة الحياة والمجتمع في تونس باستثناء نظام المواريث هي أنظمة تحارب الله ورسوله، وأن تمرير هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، يتنزل في إطار سياسات النظام الرامية إلى تشتيت قوى الثورة المتأججة في قلوب الناس والإكثار من المناورات والوقائع السياسية تحت قصف إعلامي موجّه من الدوائر الاستخباراتية…
فإننا نؤكد على أن إصرار النظام على تمرير هذا القانون يقوم دليلا آخر على أن سدنة الحكم في تونس ليسوا سوى عبيد في خدمة أسيادهم حكام الغرب الصليبي، وبأن هذا الخضوع السياسي الذي تمارسه الطبقة السياسية التي تؤثث مشهد الحكم في تونس، هو الذي سيجعلهم يقبلون بتوسيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ALECA والتفريط في المؤسسات العمومية تحت مسمى الإصلاحات الكبرى، وضرب الفلاحة والصناعة ومواصلة نهب الثروات والتلاعب بأقوات الناس وتجويعهم وتشجيع المثلية وتعاطي المخدرات… لترويض العقول الثائرة بغاية صناعة شعب منزوع الهوية متنكرا لعقيدته.
أيها المسلمون في تونس:
إننا نعيش في بلد فاقد للسيادة يتحكم فيه موظفو صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وترتع فيه المخابرات ومؤامرات الغرف السوداء، وإن الهم الوحيد لخدم الاستعمار هو الاستمرار في الحكم الذي يدفعون ثمنه بتقديم فروض الولاء والطاعة للغرب الكافر الصليبي، ولذلك، فإنه لن يمنعهم من مواصلة هذه السياسة المدمرة سوى وقوفكم مع أنفسكم وأبنائكم وأهلكم ضد من يدمر أرزاقكم وينتهك أعراضكم ويبدل دينكم…
فكونوا مع المخلصين الجادين من أبنائكم وأعرضوا عن المنافقين والانتهازيين والعملاء حتى يجعل الله لنا مخرجا بدولة تعز الإسلام وأهله وتذل الكفر وأهله.
وأخيرا، فإننا في حزب التحرير/ ولاية تونس وكما أعلنا براءتنا من دستورهم ونظامهم منذ التفوا على ثورة الشعب، نعلن براءتنا وبراءة كل المسلمين في العالم وفي تونس من هذا الإلحاد في كتاب الله وشرعه ونعلنها بأعلى أصواتنا: اللهم إن هذا منكر لا نرضاه ولن نرضاه.
