تعرّف على نظام الحكم في الإسلام

إنّ عدم التّفريق عند الأمريكان والأوروبيّين بين الطّريقة العلميّة والطّريقة العقليّة جعلهم يبحثون بحث العقائد والتّشريعات بطريقة بحث المادّة وخصائصها أي يخضع للتّجربة.. كذلك جعلهم لا يفرّقون بين الآراء الأربعة فيجعلون ما يجب أن يخضع للرّئيس واجتهاده باعتباره راعيًا لشؤون الأمّة يخضع للتّصويت وموافقة الثّلثين, في حين أن الآراء التّشريعيّة لا يجوز أن تخضع للتّصويت من حيث واقعها باعتبارها يجب أن تخضع لوجهة النّظر وأن يكون الاختيار وفقًا لقوّة الدّليل, فضلا على أنّ أهل الذّكر وهم الفقهاء الذين لديهم الآليات الكافية لفهم النصّ واستنباط الحكم من أدلّته, كذلك تجدهم يبحثون الآراء التي تؤدي إلى أعمال أو الآراء التي ليس فيها إنعام نظر ولا تمحيص لرأي الأغلبيّة, ولكنّهم تفطّنوا إلى هذا المأزق فجعلوا لجانا في الكونغرس مثلما هو موجود في تونس أيضا ( لجان الشّؤون الخارجيّة ، لجان التّشريع العام .. ) وتجد هذه اللّجان تخضع للمساءلة عبر جلسات استماع, أمّا عدم التّفريق بين الآراء عندهم فيكمن حتّى في الآراء الفكريّة التي تتطلّب إمعان نظر وتفكير عميق مثل بحث الحقائق والعقائد, إذ يبحثونها بحثا براغماتيا يضع أهمّية النّتائج مقدّمة على بحث أهميّة الموضوع, بمعنى أنّ الإقناع بالرّأي الفكري متعلّق بأهميّة النّتائج النّاجمة عن ذلك البحث أصلا, أي إذا لم ير الأمريكيّون جدوى ومنفعة وهدفا يضعون عليه اليد من بحث وجود الله أو بحث المعنى الحقيقي للنّهضة أو معنى وجود الإنسان في الحياة, أو العقل أو غير ذلك, فلا يخوض في البحث أصلا, ويعتبر النّقاش فيه مضيعة للوقت وغير منتج ولا مثمر.. وهذا هو سرّ سياسة الحلّ الوسط المتّبع في كلّ شيء سواء في ممارسة السّياسة أو في عمل الأحزاب أو في كلّ شيء اللهمّ المصالح التي يعتبرونها حيويّة لهم فهم حينها يدوسون حتّى القواعد التي التزموها أمّا الإسلام فقد أرشد إلى كيفيّة التّعامل مع كلّ الآراء الموجودة وهي أربعة فتجد الأحكام الشّرعيّة تتطابق مع واقع الآراء من كونها تشريعيّة أو فكريّة أو فنيّة أو رأي يؤدّي إلى عمل نعم فتجد الإسلام في الرّأي التّشريعي جعل السّيادة للشّرع بحيث يكون التّشريع من الكتاب والسنّة وما أرشدا إليه فلا تخضع للأغلبيّة أو لثلثين ولا لغير ذلك بل تخضع لقوّة الدّليل والرّأي الفكري أيضا يخضع لمدى انطباق الفكرة على واقعها من حيث إثبات الحقائق ويخضع لوجاهة الرأي من حيث القرار التي تسبقها بلورة الرّأي أي صناعة الرّأي وطبعًا فيها التفصيل الذي ذكرته في صلاحيّات الخليفة وفيم يستشير وملزِم برأي الأغلبيّة فيه وفيم هو غير ملزم أمّا الرّأي الفنّي فواضح أنّه يُرجع فيه لأهل الإختصاص وأهل الذّكر أي الخبراء والمختصّون ولا علاقة للموضوع بالأغلبيّة لا من قريب ولا من بعيد أمّا الرّأي الذي يؤدّي إلى عمل أي المرتبط بطاقة الجماعة أي الأغلبيّة وهذا يُعرف من طبيعة العمل مثل الحرب داخل الدّولة أو خارجها مع العدوّ أو مع من تسعى الدّولة لضمّهم فالعمل أصلا يقوم على آستعداد الأغلبية ويدخل في ذلك كذلك من المهم أن أشير أنّ في الإسلام وفي نظام الخلافة لا نتحدّث على تأثير في القرار إذ لا وجود لمجموعات ضغط إعتبارًا كون واقع التّأثير هو الضّغط لتغيير أو تعديل قرار اتخذته السّلطة وهذا لا واقع له في الإسلام وأنّ في الإسلام توجد محاسبة قد نعتبرها كنوع من الضّغط أو فلنقل رقابة تمارس على السّلطة وهي رقابة سابقة وآنيّة ولاحقة .. فكما لا يوجد في الإسلام محاكم إستئناف ولا تعقيب إذ قد يتغيّر الحكم ويُؤثّر فيه بل يلغى فكذلك لا توجد في الإسلام أو بالأحرى لا يؤسّس لها الإسلام ولكن قد توجد بدعم خارجي أو عن طريق جيوب العملاء وبقايا النّظام العلماني الذي تهاوى وبالتّالي يكون الحديث عن محاسبة ومن خلالها وفي وضعيّة شغور في منصب الخلافة تكون تلك الجهات المحاسبة سواء من مجلس الأمّة أو الأحزاب أو الأحزاب الممثّلة في مجلس الأمّة أو الأفراد لها الفرصة أن تعرض أسماء مرشّحيها لتولّي منصب الخلافة أو أي منصب حكم من خلال خوض الإنتخابات أو التّعيين.

أحمد بن حسين