تقرير: تونس مدعوة لتبني استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الديون بفاعلية وتطوير سياسات مالية تراعي الألولويات الاجتماعية والتنموي

أوصى المرصد التونسي للاقتصاد بضرورة أن تتبنى تونس استراتيجية شاملة تتضمن إعادة هيكلة الديون بشكل فعال وتطوير سياسات مالية تأخذ في الاعتبار الأولويات الاجتماعية والتنموية.
وأكد المرصد في نشريته الإخبارية الأخيرة الصادرة يوم 11 ديسمبر الجاري، أنه من دون هـذه التحركات الجادة ستظل البلاد « تحت رحمة نظام مالي عالمي يفرض على دول الجنوب عبئا ثقيلا يؤثر على استقرارها ورفاه شعبها ».

ولاحظ هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان « أزمة ديون تونس: نحو إصلاح الهيكلة المالية العملية وإطار أممي شامل لحل مستدام »، أن تونس تبقى في مواجهة تحديات معقدة في ما يخص إدارة الديون وهي لا تبذل جهودا كافية لمساندة المبادرات الجنوبية والإقليمية للمناداة بضرورة تخفيف عبئ الديون.

وتمثل خدمة الدين (أعباء الدين الخارجي والداخلي، أي سداد أقساط الديون ككل أصلا وفوائد) عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وضغطا على نفقاتها الاجتماعية خصوصا أن حصة خدمة الدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وفق المرصد.

وبلغت خدمة الدين 32 بالمائة من ميزانية الدولة للسنة المالية 2024، في ظل توقعات الحكومة بانخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد في سنة 2025 بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، أي بتخفيض يعادل حوالي 276 مليون دينار الا ان المبلغ الجملي للخدمة سيظل مرتفعا إذ من المتوقع أن يصل إلى 6ر24 مليون دينار، وفق تقرير الميزان الاقتصادي 2025.

وقد طـرأت بعـض التغيرات في الخطاب السياسي حول مسألة ادارة الديون من ناحية طرح خيار التعويل على الذات عبر الية تمويل الدين الخارجي من خلال استخدام احتياطي العملة الأجنبية مع الالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي كحل للخروج من هذه الأزمة، الا انه لا توجد تحركات ملموسة نحو المطالبة باعادة هيكلة الديون او الغائها ارتكازا الى عدة مبادرات عالمية طالبت بذلك، وفق المرصد.

وتعد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التابعة لمجموعة العشرين والتي تأسست إثر أزمة كوفيد أحد هذه المبادرات. علما ان تقرير أصدرته مؤسسة « مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط » (مركز دراسات دولي)، أن أعادة هيكلة الدين الخارجي لن تكون فعالة بشكل كبير في التخفيف من عبء الديون التونسية ذلك ان جزء كبيرا من الديون الخارجية مرتبط بجهات دائنة متعددة الأطراف لا تقبل عادة بإعادة التفاوض حول الدين، لكن 20 بالمائة من ديون تونس هي ديون ثنائية مما يفتح الباب أمام إمكانية التفاوض مع دول بعينها لتحقيق تخفيف في عبء الديون، وفق المصدر ذاته.

التحرير: رغم هذه النتائج الكارثية للسياسات المالية التي فرضها النظام الرأسمالي العالمي، والتي أدت إلى أن تبلغ خدمة الدين  نسبة32 بالمائة من ميزانية الدولة، لا زالت السلط القائمة في بلادنا تراكم الديون على كواهلنا، من جهة، وتدعي البحث عن حلول لما جرته علينا سياسة الخضوع لهذا النظام العالمي المجرم. فالحل العملي والمباشر لهذه المعضلة المالية هو في الوقوف عند حدود الحكم الشرعي الذي يحرم الربا، وأن نعمد لاحتساب أصول الديون وأن ننظر فيما إن كنا قد سددنا ما يعادل أصل تلك الديون، فنعتبرها مستوفاة ولا نقدم بعدها شيئا. وليس لتونس وأهلها، بل وللبشرية كلها من خلاص من جحيم أحكام النظم الاقتصادية الرأسمالية وسائر معالجاته، إلا في التواضع لله سبحانه وتعالى واعتماد شرعه الذي ارتضاه لعباده في ظل نظام الإسلام الذي تطبقه دولته، دولة الخلافة.

أما الإصرار على التشبث بمثل ” مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التابعة لمجموعة العشرين ” أو مسألة محاولة التفاوض من أجل الوصول إلى تخفيف عبء الديون، فليس ذلك إلا مناورة خبيثة من أجل إدامة الهيمنة علينا وإبقائنا تحت سطوة أباطرة المال العالميين.