تهميش قطاع الصحة في تونس: سياسة دولة

يواصل الرئيس « قيس سعيد»سياسة زرع شجرة هنا و أخرى هناك لتحجب كل شجرة غابة كاملة خلفها، فبعد زيارته لهنشير الشعال و هنشير النفيضة المنكوبين جراء سياسة الدولة تجاه قطاع الفلاحة ، لكن رئيس الدولة أختز ما يعانيه قطاع الفلاحة من علل في تقصير بعض المسئولين و فساد البعض الأخر صحبة رجال أعمال.أردف «قيس سعيد» تلك زيارتين بزيارة أخرى لولاية صفاقس وتحديدا لمنطقة بئر علي بن خليفة واستهدف بزيارته مستشفى ميدانيا كان أذن بتركيزه في انتظار الانتهاء من أشغال إصلاح المستشفى بمدينة بئر علي بن حليفة. وأثناء جولته  في أقسام المستشفى كرر « قيس سعيد» سردية أن الصحة حق مكفول بالدستور وأنه حق من حقوق الإنسان ،ووصف قطاع الصحة في تونس بالمتردي و أنه يعطي التعليمات اللازمة للنهوض به. انتهت زيارة الرئيس « قيس سعيد» لهذا المستشفى الميداني الذي اعتبره الرئيس انجازا عظيما و فريدا خاصة أنه تم تركيزه في مدة لم تتجاوز الخمسة الأيام حسب قوله ، بانتهاء تلك الزيارة تمت عملية غرس الشجرة التي تحجب غابة المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة في تونس ، والتهميش الممنهج لقطاع حوي لا يمكن الاستغناء عليه باي حال من الأحوال ، وقبل هذه الزيارة قامة السلطة ممثلة في وزير الصحة برفع قضية ضد من أعتبرهم الوزير متسببين في تعطل مشروع المستشفى الجهوي بمدينة بئر على بن خليفة، وهذا ما دأب عليه الرئيس «قيس سعيد» منذ استحواذه على السلطة كاملة، إذ يحمل مسؤولية تردي أوضاع قطاع ما لأشخاص عادة ما يصفهم ب» هناك من» ويبرئ ساحة الدولة المتسبب الأول والأخير في كل الأزمات وتردي الأوضاع، فقطاع الصحة كغيره من القطاعات الهامة الأخرى يعاني الاهمال والتهميش من قبل الدولة منذ عقود طويلة و إلى يومنا هذا، حيث لا تتجاوز الموازنات المخصصة لوزارة الصحة حاجز الستة بالمائة ويتم توجيه أسبعة ثمانين فاصل ستة بالمائة من تلك النسبة إلى نفقات التصرف والتسيير في حين لا تتجاوز النفقات  المخصصة لتنمية و التطوير  نسبة اثنا عشرة فاصل أربعة بالمائة. تقشف الدولة في هذا المجال الذي يرتبط بصحة و حياة الناس، ألقى بظلاله على تطور البنية التحتية ومدى قدرة النظام الصحي العمومي على تقديم الخدمات اللائقة للناس ، وعلى الرغم من زيادة عدد السكان إلا أن المرافق العمومية لم تتطور بما يناسب النمو الديمغرافي. ولم تقتصر تبعات سياسة الدولة التقشفية على البنية التحتية، بل امتدت ارتدادتها  إلى لتشمل العنصر البشري خصوصا على مستوى الأطباء،.خيار الدولة التقليص من نفقات في هذا المجال أدى إلى نزيف حقيقي في صلب منظومة الصحة العمومية ، فنسبة تطور عدد الأطباء لم تتجاوز في السنوات الأخير ستة عشر فاصل خمسة بالمائة في القطاع العام ، مقابل عشرين فاصل ثمانية وعشرين في القطاع الخاص ، هذا فضلا على هجرة ألاف الأطباء إلى الخارج بحثا عن ظروف عمل أفضل و أجر أرفع، مما أثر بشكل سلبي على ظروف التداوي في المستشفيات ، وسبب نقصا فادحا في صفوف الاطارات الطبية  خاصة في المشافي العمومية داخل البلاد. هذه الهجرة اعتبرها الرئيس «قيس سعيد» مفخرة لتونس فقد قال « الكفاءات في التي هاجرت إلى الخارج لا تقدر بثمن ، فتونس هي في الواقع من تقرض الذي يقرضها في الخارج..» كلام يدل على عدم تحمل المسؤولية وانعدام القدرة على رعاية شؤون الناس .

الحق في الصحة كغيره من الحقوق الأخرى التي أقرتها هذه الدولة التي تسمى بالدولة الوطنية، لكنها خطّها المشرعون من دون الله على ورق دساتيرهم الوضعية الهجينة , ولا تجد لها في حياة الناس أي أثر.حقوق جعلتها الدولة أوهام لا يمكن وجودها لأن الدولة ذاتها مجرد وهم.، فما بني على باطل فهو باطل، وعليه كل ما يقوم به اليوم «قيس سعيد» وموظفيه لا يتعدى حدود الحركات البهلوانية المراد بها تضليل الناس وصرف أنظارهم عن المذنب و المجرم الحقيقي وهو الدولة ونظامها الوضعي الفاسد، وان كل المقصرين و المتقاعسين و الفاسدين من المسئولين وكبار الموظفين هم نتيجة لفساد نظام هذه الدولة ، ولم يكونوا هم السبب في تردي الأوضاع  وتدهور كل القطاعات…