تواصل احتجاجات الأساتذة النوّاب مع التلويح بالتصعيد

لا تزال الاحتجاجات في صفوف الأساتذة النواب متواصلة، حيث تشهد أغلب المندوبيات الجهوية للتربية بالبلاد اعتصامات يومية من قبل النواب مطالبين وزارة التربية بتسوية وضعياتهم بإدماجهم على مراحل، والتقيد باتفاقية أكتوبر 2013 بين الطرف الوزاري والطرف النقابي.

وللعلم فإنّ تحركات الأساتذة النواب متواصلة منذ سنوات بصفة تكاد تكون يومية. وخلال الفترة الأخيرة وبعد أن عبّرت النقابة عن مساندتها للأساتذة النواب بدأ الإعلام يهتم بتحركاتهم على عكس السنوات الماضية حيث عرفت التحركات تعتيما إعلاميا كبيرا.

وفي تصريح للتحرير قال الأستاذ صالح عماري المنسق الجهوي للأساتذة النواب في تونس العاصمة إن اعتصاماتهم متواصلة والمطلب الأساسي هو: تسوية وضعية الأساتذة النواب بإدماجهم على مراحل. مع التقيُّد باتفاقيتي جوان وأكتوبر 2013 بين الطرف الوزاري والطرف النقابي. وأكد العماري أن مطلب النواب تسوية وضعية وليس الانتداب، (حتى لا يتحجج الطرف الرسمي بالوضعية المالية للوزارة وصعوبة الانتداب في الفترة الحالية). ذلك أنّ الأساتذة النوّاب قد تعاقدوا مع وزارة التّربية وسدّوا شغورات ولم يعوّضوا زملاءهم، بما يعني أنّهم اشتغلوا لسنوات كأساتذة كامل السنة ولكن برُبُع الأجر.  هذا وقد صرّح الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي للإعلام أنّ الشغورات بالمعاهد الثانوية يمكن أن تصل إلى “الفيش غور” باحتساب الأساتذة المحالين على التقاعد الذين يُناهز عددهم 900 أستاذ.

ويُذكر أنّ أغلب المندوبيات الجهوية للتعليم عرفت بعد عطلة العيد تصعيدا حاولت السلطة صدّه بالقوّة فكان من نتائجه تدخل قوات الأمن في القصرين يوم الاربعاء 6 سبتمبر حيث أهين فيه الأساتذة وحاولت قوات الأمن إبعادهم عن المندوبية بالقوة.

وفي إشارة إلى الجانب الإصلاحي في مطالب الأساتذة النواب أكد الأستاذ محمد الصالح البرتولي أنّ الأساتذة النّواب كما ساهموا في إنجاح السنوات الدراسية منذ سنة 2008 سيتصدون للمشاريع المسقطة ولاملاءات الصناديق الأجنبية وسيقفون ضد محاولات ضرب التعليم العمومي.

وقال إن الأساتذة النوّاب سينظمون يوم الثلاثاء 12 سبتمبر, تحركا احتجاجيا في القصبة تحت شعار “مستقبل أولادك مستقبل بلادك”. وسيكون مشفوعا بإضراب جوع جماعي ليوم واحد.

مع اصدار بيان للراي العام تحصل موقع التحرير على نسخة منه:

تونس في 12-09-2017

بيان الأساتذة النواب إلى الرأي العام

“مستقبل أولادك مستقبل بلادك”

انعقد يوم الخميس 27 جويلية 2017 مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة، للنظر في جوانب متعلقة بالعودة المدرسية والجامعية (2017-2018)، مركّزا بالخصوص على الجوانب الصحيّة والموارد البشريّة.

وأكد المجلس ضرورة جعل الأولوية القصوى للظروف الصحيّة الملائمة بمختلف المؤسّسات التربوية، والتنسيق مع جميع الوزارات المعنيّة لمعالجة الإشكاليات المطروحة من ربط صحيّ وضمان تزويد هذه المؤسسات بالماء الصالح للشراب.
كما أوصى المجلس بتوفير الموارد البشرية الضرورية لإنجاح السنة الدراسية والجامعية باستغلال مختلف الآليات المتوفرة لإعادة توزيع الأعوان.

الهدف المعلن من هذا الاجتماع الاهتمام بقطاع التعليم والحرص على إنجاح السنة الدّراسيّة والجامعيّة، غير أنّ النّاظر في قرارات هذا المجلس الوزاري المضيّق يرى أنّ الحكومة ماضية في تهميش التعليم العمومي بمختلف مستوياته فهي لا تعتبر مسألة الموارد البشريّة من الأولويّات، فقرار المجلس الوزاري لم يتطرّق إلى انتداب أساتذة للتعليم رغم آلاف الشغورات في التعليم الإعدادي والثانوي، بل إنّ المجلس الوزاري (المصرّ على عدم الانتداب) يُوصي بإعادة توزيع الأعوان وهذا يقتضي أن تعمل وزارة التربية على تقليل عدد الأقسام بأن تزيد من أعداد التلاميذ في كلّ قسم أي أن تصبح أقسام التلاميذ مكتظّة لأجل تقليل عدد الأساتذة (وقد شرعت الوزارة بالفعل بالضغط على بعض المندوبيّات الجهويّة للتقليل من عدد الأقسام وفق هذه الآليّة)، وإن بقيت شغورات فستسدّها الوزارة كالعادة بأساتذة نوّاب تشغّلهم بعقود سُخرة وعبوديّة. كيف تدّعي الحكومة أنّها تهتمّ بأمر التّعليم؟ فأين جودة التّعليم في أقسام مكتظّة؟ وأين الاهتمام بالتّلاميذ وهي لا توفّر لأساتذتهم أدنى شروط الاستقرار المهني؟ هل هذه بشائر إصلاح التّعليم الذي تعد به الحكومة؟ !!

إنّه من الواضح أنّ الحكومة خاضعة تمام الخضوع لصندوق النّقد الدّولي، الذي أمرها بتجميد الانتدابات. وإنّ هذه الحكومة لا تهتمّ لأمر الإنسان في تونس، بل الأمر عندها مجرّد عمليّة حسابيّة، أقسام أقلّ تساوي أساتذة أقلّ وأجور أقلّ ثمّ 4 أساتذة نوّاب بأجر أستاذ واحد منتدب، هكذا رخُص ثمن الأستاذ والتّلميذ وصرنا عند حكومة مجرّد أرقام في معادلة حسابيّة الغاية التقليل أكثر ما يُمكن من النفقات (الخسائر).

وأمام هذا الوضع المهين فإنّنا نحن الأساتذة النّوّاب نعلن:

• رفضنا القاطع لهذه السياسة التي تنتهجها الحكومة التي همّشت التعليم العموميّ تهميشا وجعلت منّا عبيدا تستغلّ جهدنا وكفاءاتنا بأرخص الأثمان.
• أنّ مطلبنا الوحيد الذي لن نتنازل عنه: تسوية وضعيّاتنا المهنيّة بإدماجنا.

إلى وزارة التربية والحكومة والشريك الاجتماعي:

من المعلوم بداهة أنّ التعليم من أساسات المجتمعات إذ لا نهضة دون تعليم جيّد مضمون للجميع، فإن كان ولا بدّ من التقشّف فلا تقشّف في التّعليم بل يجب أن يكون على رأس أولويّات أيّ حكومة تريد الإصلاح وتريد لشعبها أن يتقدّم فالتعليم الجيّد يعني صناعة الإنسان الجيّد وإنّه من البديهيّات أيضا أنّ التعليم الجيّد لا يكون إلا بإطار تربويّ مستقرّ محفوظة كرامته بين تلاميذه وأوليائهم.

قد تقولون إنّ الميزانيّة لا تسمح، فنقول لكم هل من المسموح تدمير أجيال وشعب؟ هل هو الاعتراف بالفشل في تسيير الأمور؟ ما هي مهمتكم إذن؟ في كل مرة تتحججون بالأوضاع التي نعرفها جيدا ومن أجلها قامت ثورة الشباب وأوكل إليكم أمر إيجاد الحلول …. إن لم يكن التعليم من بين أولوياتكم فبم انتم مهتمون؟ ! الحلول والكيفيات هذه مهمّتكم أمّا نحن الأساتذة النّوّاب فقد ضحينا بما فيه الكفاية، ضحّينا حتّى نسيتم أنّنا أساتذة حقّا. عقول أبنائنا في خطر، الشغورات في المدارس الإعداديّة والمعاهد الثانويّة تفاقمت وفاقت الحدّ إلى درجة أنّ عدد الأساتذة النواب في بعض المعاهد ساوى عدد المنتدبين، فكيف توفرون للمتعلم مادة طيبة وتعليما مكتملا وأستاذهم محاط بالضغوطات والمشاكل المادية والمعنوية التي ستنعكس حتما على نفسيات تلاميذه ومردوده التربوي؟

وعودا على بدء نقول لكم إنّ التعليم أولويّة قصوى إذ يمكن لشعب من الشعوب أن يعيش لفترة دون رقص وغناء أو دون أن يصرف المليارات على الرياضة. ولكن لا يمكن لشعب أن يكون له من وجود دون تعليم.

   وختاما نوجّه نداء إلى زملائنا الأساتذة وإلى نقابة التعليم الثانوي التي تحارب من أجل إصلاح التعليم، إنّ مسألة إدماج الأساتذة النّوّاب ليست قضيّة مهنيّة تخصّنا فحسب بل هي من صميم إصلاح التّعليم لما لها انعكاسات وخيمة على التعليم ، ونحن نعلم تشبّثكم بملفّ إصلاح التعليم باعتباره من أولويّات مجتمعنا ونذكّركم زملاءنا في نقابة التّعليم الثّانويّ أنّكم وقفتم برجولة وقوّة أمام فساد نظام بن علي وأجبرتموه ووزارة التّربية حينها على التّخلّي عن التّشغيل الهشّ في قطاع التعليم.