تونس تسعى لشراء 200 ألف طن من القمح اللين والصلب

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار بالمناقصة غدا الأربعاء

قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب الحكومي في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين وحوالي 100 ألف طن من القمح الصلب.

وبلد المنشأ اختياري، وغدا الأربعاء هو الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

ومطلوب توريد القمح اللين والصلب على أربع شحنات حمولة كل منها 25 ألف طن في الفترة بين 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 و25 يناير/كانون الثاني 2025 حسب منشأ التوريد.

وفي أحدث مناقصة للقمح الصلب في أول نوفمبر/تشرين الثاني، اشترى ديوان الحبوب حوالي 75 ألف طن.

وفي أحدث مناقصة للقمح اللين في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اشترى الديوان حوالي 125 ألف طن.

وذكر المتعاملون أن المناقصة لم تذكر أي شيء عن قيام جهات خارجية بالدفع.

وقدم البنك الدولي وجهات أخرى تساعد تونس على مواجهة الصعوبات الاقتصادية، التي تواجهها في الآونة الأخيرة، تمويلا لعدة مناقصات في الأشهر الماضية.

التحرير : بغض النظر عن الحاجة لاستيراد 25 مليون قنطار من الحبوب، والتي قدرت الجهات الرسمية حاجة البلاد إليها هذه السنة، والتي تمثل ال200.000 قنطار هذه جزءا منها، فإن الكلفة المشطّة لهذه الصفقة، والتي لا نعلم لا مقدارها ولا آلية دفع ثمنها، مع ما يعلم القاصي والداني عن الوضع المالي للبلاد، لتفضح حالة السكوت عن التخطيط للخروج من هذه المعضلة. ويبقي سرّ عدم التفكير في آلية التخلص من هذا العجز الغذائي الذي لا يتسق مع ما تنعم به بلادنا من الظروف الموضوعية لإنتاج ما يفوق حاجاتها من شتى أنواع الحبوب والأعلاف، غير مفهوم، إلا ن يكون في الأمر مؤامرة على البلاد وتواطؤ داخلي مع المتآمرين عليها!!

فمع الأخذ بعين الاعتبار للظروف المناخية غير المواتية في بعض السنوات، فإن ما تتوفر عليه بلادنا من مساحات شاسعة قابلة لزراعة الحبوب، ومع ما يمتاز به أبناؤنا من خبرة في مثل هذه الميادين، كفيل بفض هذا الإشكال لو توفرت الإرادة السياسية. إذ يكفي أن توضع خطة استراتيجية لجرد كافة المساحة القابلة للزراعة وتحفيز الفلاحين، والمستثمرين، والخبراء من المهندسين والفنيين الفلاحيين، وإعانة المحتاجين فعلا إلى الإسناد، لتتحقق الكفاية في مواسم لا تتعد الثلاثة.

ومن جهة أخرى، تبقى الأسعار والتي حددتها السلطة ب 140 دينار للقنطار الواحد للقمح الصلب، و110 دينار للقنطار الواحد للقمح اللين، و90 دينار  للقنطار بالنسبة لمادة الشعير، والتي لا تداني الأسعار الحقيقية لسوق التداول بين الناس، من أهم العوامل التي تحد من اندفاع المنتجين نحو تفجير طاقة الإنتاج فيهم، مع ما يكابدونه من شطط كلفة الإنتاج التي تربو كل سنة.