بعد أن تنفسوا الصعداء, وعبّروا عن فرحتهم بسحب تونس من قائمة تضم بلدان وصفها الاتحاد الأوروبي ب” الجنان الضريبة”.. وبعد أن اطمأنوا على حيازة رضا أوروبا عنهم و تقديرها لما بذلوه من جهد لتنفيذ التعليمات والامتلاءات.. تلّق حكام تونس صفعة أخرى قوية من الاتحاد الأوروبي بإدراج تونس على لائحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال, حصل هذا في وقت تتطلع فيه ما يسمى ب “حكومة الوحدة الوطنية” إلى تفعيل الوعود التي أطربهم بها الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة لتونس, ودعوته إلى جعل تونس شريكا فعليا للاتحاد الأوروبي, بل أكثر من ذلك, فقد اعتبر تونس شقيقة لفرنسا ومن ثمة فهي شقيقة كل بلدان الإتحاد مما يوحي بأن تونس ينتظرها خير عميم سيتدفق عليها من خزائن القارة العجوز والضامنة هي فرنسا. هكذا توهم الماسكون بالحكم في بلادنا, وغرهم زخرف القول الذي شنّف به “ماكرون” أسماعهم وأسكر عقولهم ، إلى أن استفاقوا على صفعة مدوية أطاحت برأس محافظ البنك المركزي “الشاذلي العياري” الحلقة الأضعف في سلسلة المؤتمرين بأوامر الغرب.
لقد ارتعدت فرائص أعضاء حكومة الموظف السابق بالسفارة الأمريكية جراء هذا التصنيف فكان لابد من فعل شيء يرضي الاتحاد الأوروبي ويجعل دوله تقتنع بأن هذه الحكومة لم تقصر يوما في السير وفق الأجندات المرسومة لها.. إلى جانب إيهام الناس بأنها لا تتحمل مسؤولية إدراج تونس على لائحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لهذا تمت إقالة محافظ البنك المركزي, وكأن الحكومة والاتحاد الأوروبي معا لا علم لديهما بالتمويلات المشبوهة لبعض الأحزاب والجمعيات والعديد من أباطرة الفساد و الإفساد.. فكل هؤلاء يأتيهم رزقهم رغدا من عدة دول خليجية كانت أو أوروبيا بعلم من الحكومة وبمباركة دول من الإتحاد الأوروبي التي جعلت من تونس مرتعا لاستخباراتها وجواسيسها فهي لم تفُتها شاردة ولا واردة عما يحدث ببلادنا. بل أكثر من ذلك فهي المشرفة بمعية الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المتأتية من الدعارة وتجارة المخدرات والأسلحة, فما رموا به تونس هم أصله وفصله. هذا وبما أن هاته الحكومة وعلى غرار سابقاتها من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وقبلها قدمت للدول التي لا تتوانى على توجيه الصفعات كلما اقتضت مصالحها ذلك أجلّ وأعظم الخدمات خاصة في محاربتها لأحكام الإسلام وجعل نمط عيش شعب تونس المسلم على شاكلة نمط العيش الغربي, لم تتوقع أن يكافئ الإتحاد الأوروبي ذلك المعروف المسدى بنكران الجميل وقلب ظهر المجن لمن وصل ليله بنهاره في خدمة القوى الاستعمارية بداية بالتفويت في ثروات البلاد وصولا إلى دستور يحمي مصالح تلك القوى ويكرس قيادتها الفكرية التي هي سبب كل بلية حلت وستحل بنا. لم يصدقوا ما حصل وهذا ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة “إياد الدهماني” أثناء ظهوره في إحدى القنوات الخاصة وحيث برّأ الدول الفاعلة والنافذة في الإتحاد الأوروبي من تهمة أدراج تونس في القائمة السوداء المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال زاعما أن القرار وراءه دول أوروبا الشرقية. نعم فهم لم يتوقعوا كأي تابع أن يتنكر لهم أولياء نعمهم, وفاتهم أن تمسُّحهم على أعتاب أمريكا وأوروبا لن يمنع عنهم الصفع والدهس والركل وكل صنوف الإذلال والمهانة, فكل مسؤول كبير مصالح دولته فوق كل اعتبار وهذا ما أكده صاحب الهيبة “الباجي قائد السبسي” لما أعترف بمخالفته للدستور استجابة لأوامر المسؤول الكبير.. نعم الناطق الرسمي باسم الحكومة برأ مسؤوليه الكبار من ذنب نُكران الجميل وهذا ما حاول السعي إليه وزير الخارجية ” خميس الجينهاوي” في تصريح إذاعي لما أفاد بأن سحب تونس من هذه القائمة السوداء سيتم في القريب العاجل.. ولا ندري ما هو الثمن الذي ستدفعه تونس مقابل سحب اسمها من لائحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟ فالثابت الأكيد أن الاتحاد الأوروبي لن تتخل دوله على سياستها القائمة على الابتزاز والانتهازية, فما بشر به وزير الخارجية ” خميس جينهاوي” هو في حقيقة الأمر شر قادم, فلا شيء بدون تنزلات كما هو الحال منذ عقود, أي منذ إطلاق الأكذوبة الكبرى ونعني بها منح تونس الاستقلال الذي بفضله وجد المستعمر أريحية تامة في بسط نفوذه وهيمنته على البلاد بفضل الغطاء الذي وفره له حكام جئ بهم من أجل تعويض جيوش الاستعمار وآلة بطشه. وعليه فمثل هذه الحركات التي ألِفناها من القوى الاستعمارية وأعوانها, ابتزاز يرافقه إذلال وإساءة مفضوحة لتونس وأهلها. تونس التي هي في النهاية ضحية حكام تداولوا على جعلها غنيمة سهلة المنال لكل من هب ودب وعرضة لأطماع كل غاصب وكل معتدي لا يرقب فيها و لا في أهلها إلاّ ولا ذمة.
