جلسة منح الثقة .. منح من لا يملك لمن لا يستحق

الخبر:

 أعلن مكتب مجلس النواب أنّ جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة ستجرى يوم الإثنين 11 سبتمبر 2017، بدعوة من رئيس الجمهورية وفق ما صرّح به رئيس مجلس النواب ‎ محمد الناصر.

التعليق:

شهادة الزور تقتضي منح الثقة ممن لا يملكها لمن لا يستحقها، ليتواصل مسلسل الدجل والكذب لإيهام الناس بأن هذا النظام قد يجلب الخير لهم وأن بوادر التعافي بدأت تظهر…

كالعادة وذرّا للرماد على العيون بذل الإعلام التونسي و جموع المتداخلين ضمن الوسط السياسي المتعفن جهدا لإقناع التونسيين أن حل أزمات تونس كامنة في هذا “التحوير العظيم” الذي أعاد مجموعة من وزراء بن علي إلى الساحة السياسية وإلى الحكم رأسا, وكانت المحاصصة الحزبية من نصيب النداء والنهضة كما سعى الائتلاف الحاكم إلى تلميع هذا القرار مقرين بما تمر به البلاد من أزمات تكاد تعصف بها وأن الحل في التوافق.هذا التوافق الذي يعني دخول الجميع بيت الطاعة والمشاركة في الإجرام الممارس على هذا الشعب وبالتالي يتفرق دم الشعب على الجميع فيتقاسمون المسؤولية بدل وقوعها على طرف أو طرفين.

تتتالى جرعات التخدير لهذا الشعب وتتنوع أشكالها ووسائلها حسب كل سياق, لكنها ما عادت تؤتي مفعولها كما كانت من قبل, فالجميع يدرك أن هذه الحكومة هي حكومة ارتهان وتنفيذ لإملاءات صندوق النقد الدولي ومن يقف خلفه من كيانات استعمارية طامعة في البلاد….وحكومة مؤقتة بالنسبة للمسلمين لتشغل مدة زمنية معينة إلا أن يأتي أمر الله ويرشد الحكم على أيدي من يحبون الله ويحبهم.

ورغم حجم التضليل الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة نظلُّ نذكر ونقول أن علاج الأزمات ليس مرتبطا بخيار الأشخاص والكفاءات كما تصورونه بل هو رهين بالنظام المطبق وجنسه، فللخروج من الأوضاع المتردية لا سبيل إلا تغيير النظام الرأسمالي الجائر الذي أوردنا المهالك، بنظام راق من وحي رب العالمين.

قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (124)

علي السعيدي