حرائر تونس يرفضن جحيم الوصاية ويَتُقْنَ لعدل الإسلام
تحت هذا العنوان أطلق القسم النسائي لحزب التحرير/ ولاية تونس حملة سلط من خلالها الضوء على خفايا برامج ظاهرها قضايا، كدور المرأة في “الجيوبوليتيك” الجديدة للسلام ودورها في التنمية الاقتصادية وفي مقاومة (الإرهاب…)
تواصلت فعاليات هذه الحملة على مدى ثلاثة أسابيع تخللتها أعمال ميدانية وفكرية تواصلت فيها شابات الحزب بمجموعة مختلفة من نساء تونس في جميع المستويات وعبر مختلف جهات البلاد وكانت أهم محاور العمل على النحو التالي:
الأسبوع الأول: سلط الضوء على الواقع الاقتصادي للمرأة وزيف دعوى التمكين الاقتصادي
.الأسبوع الثاني: العمل على فضح الأجندات الغربية التي تعمل أساسا على تهميش دور المرأة وضرب الأسس التي تُبنى عليها العلاقات الأسرية.
الأسبوع الثالث: ما تتوق إليه المرأة من عدل والنظام الحاضن والمرسي له.
واختُتمت الحملة بندوة فكرية عقدت يوم السبت 16 مارس 2019 في مكتب حزب التحرير بصفاقس, بإشراف رئيسة القسم النسائي للحزب في تونس الأستاذة المحامية حنان الخميري, تخللتها كلمات حول التمكين الإقتصادي للمرأة, حقيقته وأهدافه وتبعاته, وعن الخفايا الخبيثة لدعوى التمكين الإقتصادي للمرأة بتونس والأجندات الدولية والمحلية التي تعمل على ضرب المفاهيم الإسلامية داخل الأسرة, إضافة إلى عرض النظام الإقتصادي والإجتماعي في الإسلام وابراز تفرده في حماية حقوق المرأة وصون كرامتها وعرضها, وتم شرح الدور الحيوي والفعال الذي تلعبه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في تعزيز وحماية المرأة.
وكانت الكلمات التي أثثت الندوة كالتالي:
الكلمة الأولى:
بأيّ حُلّة زفّ لنا التمكين الإقتصادي؟
إلى حرائر تونس،
60 سنة مرت على صدور مجلة الأحوال الشخصية ادَعى فيها النظام العلماني أنها جاءت لتحرر المرأة من القهر والظلم وتحقق لها التمكين الاجتماعي والاقتصادي لتحيا حرة .
60 سنة و أبواق النظام تتغنى بمكاسب المرأة في العمل وتحقيق الذات.
60 سنة وهم يمررون الاتفاقيات والقوانين العلمانية كاتفاقية سيداو وقانون مناهضة العنف ضد المرأة إلى آخر تحفتهم تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
فلماذا نجد أنفسنا في ضنك العيش غرقى؟؟؟ ثم إن كانت المرأة قد نالت حقوقها -كما يزعمون مع مجلة الأحوال الشخصية- لماذا نحتاج إلى ترقيع جديد وقوانين جديدة ؟ ألا يضعهم هذا أمام أصابع الاتهام؟
في دراسة أجرتها منظمة العمل العربية على 13مدينة عربية اتضح أن نسبة عمل المرأة في الاقتصاد غير المهني في تونس 56 في المائة، وبينت الدراسة أن أهم المجالات هي بيع الحلوى والسجائر والمناديل الورقية في وسائل المواصلات، وأكدت هذه الدراسة أن 80 بالمائة من النساء في هذا القطاع متزوجات، مما يدل على أن توفير نفقات الأسرة هو الدافع الوحيد للعمل.
تعمل قرابة نصف مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و82 سنة في القطاع الفلاحي في جني الخضر والزيتون من الساعة الرابعة والنصف فجرا حتى الخامسة والنصف مساءا مقابل أجر يومي لا يتجاوز 11 دينار دون عقد أو حماية لحق من حقوقها-حسب دراسة لوزارة شؤون المرأة سنة 2016
حسب إحصائية المسح الوطنى حول العنف ضد المرأة في تونس: تعاني المرأة في تونس من العنف الاقتصادي حيث أن 78 بالمائة هي نسبة النساء من المسرحات من العمل في قطاع النسيج .
78.1% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي من قبل زملاء لهن في العمل –حسب إحصائية قامت بها سنة 2018 الدفعة السادسة لأكاديمية قادة المستقبل الممولة من مؤسسة فريدريش إيبرت-
تكدح هؤلاء النسوة في ظروف مروّعة لتوفير ضروريات الحياة حيث يحرمن من أبسط حقوقهن في إرضاع أطفالهن، مما أدى إلى سوء تغذية الأطفال وكثرة الأمراض العصبية والنفسية عند النساء .
تكدح هؤلاء النسوة في ظروف مروّعة لتوفير ضروريات الحياة فهل هذا هو “التمكين من خلال العمل” الذي تبشر به الرأسمالية؟!
إن الرأسمالية تبشر بالتخلص من الحياء وليس التخلص من البؤس الاقتصادي.
إن ما تعانيه المرأة من فقر وجوع وظلم واضطهاد وانتهاك للحرمة وإنهاك للجسد وهرسلة نفسية وجنسية سببه الأساسي النظرة العلمانية التي تحرمها من حقها الفطري في الرعاية بإجبارها على تحمل واجب الإعالة والنفقة وترك الرجل يهرب من واجبه.
بينما الشرع لم يوجب على المرأة النفقة حتى لو كانت قادرة عليها، وأوجبها على وليها من الرجال، وتلك النفقة حق للمرأة على الرجل لا منّة، تأخذها عزيزة كريمة، قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿الطلاق 7﴾
إن اشتغال النظام العلماني في تونس ومن ورائه الدول الغربية ليلا نهارا على قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ليس سوى خبثا يريد به ضرب نهضة الأمة بإلهاء المرأة عن القيام بدورها الفطري في بناء الأجيال وصناعة الرجال المسلمين الصادقين العاملين على السهر على دينهم وأمتهم فان هي ذهبت هم ذهبوا.
وإن النغمة الجديدة عن التمكين الاقتصادي للمرأة وتسمية تونس عاصمة لتكافؤ الفرص 2019 التي صرحت بها مؤخرا وزيرة المرأة نزيهة العبيدي في ندوة عن المرأة العربية بجامعة السوربون ليست إلا مصيدة لغاية في نفس مستعمر.
ومن أحسن من الله حكما.
الكلمة الثانية:
عن أيّ تمكين إقتصادي يتحدثون؟
إلى حرائر تونس،
حسب المعهد الوطني للإحصاء وصلت نسبة الفقر سنة 2018 إلى حوالي مليون و 700 فقير في تونس وما خفي أعظم.
وتخرج حرائر تونس للبحث عن لقمة العيش قسرا في ظروف كلنا يعلم مهانتها وصعوبتها وأخطارها.
في المقابل يدعي النظام أنه سينهض بالمرأة اقتصاديا من خلال تمكينها من غطاء قانوني وفرص تمويل ومبادرات استثمارية.
إن هذا الواقع حقيقة لم يأت من فراغ بل هو سياسة ممنهجة جاءت في إطار قرارات سياسية للنظام في بلادنا تحت التوصيات الاستعمارية من خلال أذرعه الخبيثة المتمثلة في المجتمع المدني والتي أوجدها الغرب لهدف وحيد وهو إعطاء الشرعية لقراراته.
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي(OCDE)
إن إحدى أهم المنظمات الدولية التي تشتعل على مخطط التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة تونس هي منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي(OCDE).
حددت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي(OCDE) أولوياتها وأهدافها في ختام منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة الذي نظمته بتونس في نوفمبر2018 وهي كالآتي:
– تشجيع ورصد التغييرات في الأطر القانونية والمالية وغيرها من الأطر المؤسسية دعما للنشاط الاقتصادي للمرأة.
– التعاون مع النماذج الإقليمية التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، أبرزها: الإتحاد من أجل المتوسط، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر).
تختلف مسالة التمكين الاقتصادي فهو كما تعرفه الأمم المتحدة:« التمكين الاقتصادي للمرأة هو تقليل الفجوة بين الجنسين في دفع الأجور، وزيادة فرص العمل للنساء، وتسهيل حصولهن على القروض المصرفية، بالإضافة لإزالة الحواجز التي تعيق تقدم النساء، بدءًا من القوانين التمييزية، وصولًا إلى المشاركة غير العادلة في تحمل أعباء المنزل والرعاية الأسرية.«
إذن هذا مفهوم جديد يختلف عن الخروج للعمل فنحن أمام فتح الباب أمام سياسة ليبرالية لسوق حرة نسائية محضة دون الرجل ويعمل المجتمع المدني على تحقيقها من خلال إلغاء دور المرأة الفطري في الأمومة ورعاية الأسرة الذي يصفه بالتمييز العنصري والعائق..
لقد جاءت هذه الدعوات في تونس بعد إصدار تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة -وهو في الحقيقة من إملاءات الإتحاد الأوروبي- والمصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي تضمن فصولا اقتصادية وهو ما عنته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي(OCDE) تغيير الأطر القانونية.
إن هذه الأهداف تفضح جيدا أن الشعار الذي ترفعه وزارة المرأة، ووزارة التكوين والتشغيل ومنظمات المجتمع المدني طيلة الفترة الماضية حول انتهاج سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة كحل وإطلاق المبادرات النسائية ليس إلا استجابة لقرارات الاستعمار .
إن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي تهتم بشكل كبير بفكرة -ريادة الأعمال للنساء- بحيث تُتخذ التدابير والبرامج، وتُنشأ الجمعيات وتُعد الاتفاقيات والمؤتمرات والندوات لتشجيع المزيد من النساء على الوظائف والأعمال، وكذلك في المساعدة في نمو الشركات التي تملكها النساء بإيهامهن أن هذا هو السبيل إلى تأمين حياتهن وتخفيف حدة الفقر وتمكين المرأة وإثبات ذاتها وشخصيتها وحقوقها.
وقد لعب الغرب على هذه الأوتار لدفع المرأة في العالم الإسلامي إلى سوق العمل والتوظيف والمنافسة مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية والفقر والعوز، والذي كانت نتيجته وظائف رخيصة الأجر تُستغل فيها النساء والفتيات.
وكذلك استغلت البعد عن الأحكام الشرعية في العلاقات الأسرية لدفع المرأة إلى جعل العمل والتوظيف أولى أولوياتها، فقد عزوا العنف الذي تتعرض له العديد من النساء إلى أن المرأة ينقصها –التمكين- ولو أنها تعمل لما تعرضت لهذا العنف ولعاشت بكرامة.. هذه الأكذوبة التي تقول إن دفعها للعمل هو السبيل إلى عيشها بكرامة وتخفيف حدة الفقر.
إن الحقيقة أن هذا ما هو إلا استغلال اقتصادي منظم تواجهه النساء كعمالة رخيصة من قبل الشركات الرأسمالية والحكومات التي تسعى لزيادة الأرباح .
وحتى النساء اللواتي يدرن أعمالهن أو يعملن بشكل مستقل – وفي ظل قوانين النظام الرأسمالي الذي لا يعترف إلا بالقوي ويخضع لسياسات هذا النظام الجشع – فإنهن في صراع وقلق دائم من أجل البقاء وعدم الإفلاس…
لهذا فإن السبب الرئيسي للفقر والمعاناة هو فساد سياسات السوق الحرة الرأسمالية التي تتلاعب بأنظمة التجارة الخارجية والنظام الضريبي لصالح الشركات الأجنبية على حساب التجار المحليين.
إن المرأة لا يمكن أن تتمكن إلا في ظل نظام الإسلام العادل الذي يحفظ كرامتها ويضعها في أعلى سلم الرعاية والكفاية الاقتصادية.
قال الله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} – طه 124-
الكلمة الثالثة:
لما تكون لنا دولة تسوس بالإسلام
إستغلالٌ وتهميش، فقرٌ وخصاصة، مرأة كادحة بالقوّة، مُبعدة عن أهلها بالغصب، تموت ألف مَوتة في اليوم (نفسيا وبدنيا) فقط من أجل المسمى إثبات الذات (كما بيّنّا في الرسالة الأولى والثانية)،
فإذا كان هذا هو معنى التمكين الذي يبشرون به ويتنافسون عليه من أجل تمكين أسيادهم من أُسَرِنا، فمن ينجينا من هذا العذاب؟؟
إلى حرائر تونس،
من المتوحّد بخلق جميع الأنام من نفسٍ واحدة؟ من فرض ذكره وتوحيده والإستناد إلى حكمه في دولة، كي نحيا حياة طيبة؟
أهو أحقّ بالوصاية أمِ الغرب وَوُكلاؤه؟
يقول المولى عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾النساء-1-
يا حرائر تونس،
لما تكون لنا دولة تسوس الناس بالإسلام ستكون مسؤولة على ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فردا فردا إشباعا كليا كما تضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
يومها ستعود ثرواتنا المنهوبة وتقسم عائدات البترول والغاز وغيرها مما تبطنها الأرض على كل الناس عملا بقول النبي(ص) الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار،يومها سيعيد الخليفة قول عمر بن عبد العزيز انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع الطير في بلاد المسلمين.
إن نظام الإسلام يناقض كليا النظام الرأسمالي الذي لا يرى الدولة راعية وضامنة لحاجات الناس بل مجرد حارسة للحريات الفردية وجامعة للضرائب .
نتيجة لهذه النظرة تصبحين مثقلة الكاهل بأعباء الإنفاق علاوة على عملك في رعاية الأسرة.
لكن لمَا تكون لنا دولة سيكون عملك الأصلي أما وربة بيت لأن في حفاظك على هذا العمل حفاظ على النوع البشري.
وستعود لوظيفتك هذه هيبتها وقدسيتها فتجدين بذلك الوقت لتلاعبي طفلك وتتمتعي بالأمومة والسعادة فينشأ سويا خاليا من العقد والأمراض التي ابتلينا بها في هذا العصر كمخلفات للعلمانية وضنك العيش الذي أجبرتنا عليه.
لما تكون لنا دولة سينهل طفلك العلوم والمعارف التي تبني عقله بمناهج صحيحة سليمة لا تضادد قناعاتك فلن تجدي نفسك محتارة كيف تنشئينه شخصية سوية ولن يجد نفسه متذبذبا بين ما تغرسينه فيه من قيم وبين ما تروجه محافل الثقافة الغربية.
لقد قسم الله الأدوار بين الزوجين في القيام بأعمال البيت فجعلهما يتعاونان تعاونا تاما فعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت ،وعليك أن تقومي بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتك وعليه أن يحضر لك خداما بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيعين القيام بها وهو ما قضاه الرسول(ص) على سيدنا علي -رضي الله عنه- عندما اشتكت السيدة فاطمة -رضي الله عنها- من كثرة الأعباء المنزلية عليها والرسول (ص) يمثل الدولة فلم يقض عليها بأن يأمرها بالعمل خارج البيت كما تفعل بنا الدولة العلمانية الظالمة .
لا يعني هذا أنك ستحرمين من مزاولة أعمال أخرى بل لكما للرجل من حقوق وتفرض عليك ما يفرض عليه من الواجبات إلا ما خصك الإسلام به أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلك الحق في أن تزاولي التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولي العقود والمعاملات.وأن تملكي كل أنواع الملك وأن تنمي أموالك بنفسك وبغيرك وأن تباشري جميع شؤون الحياة بنفسك.
وقد مكَنك الإسلام سياسيا بأن أباح لك أن تعيني في وظائف الدولة وأن تنتخبي أعضاء مجلس الأمة وأن تكوني عضوا فيه وأن تشتركي في انتخاب الخليفة ومبايعته.
لك كل هذا وأنت بعزتك وكرامتك فأنت عرض يجب أن يصان.
لما يكون لنا دولة تسوس بالإسلام لن تكوني في حاجة إلى منظمات وهيئات تنادي بمناهضة العنف ضدك وإجبارك على الإنفاق من طرف الزوج أو الأب وتبني لك مراكز الإيواء لتستقبلك فيه ذليلة.
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.النساء-40-
البيان ختامي
(حرائر تونس يرفضن جحيم الوصاية ويتقن لعدل الإسلام)
في ختام حملة أطلقها القسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس بعنوان (حرائر تونس يرفضن جحيم الوصاية ويتقن لعدل الإسلام)، عقد الحزب مؤتمرا بين من خلاله ما يلي:
-
إن المرأة تعيش أسوأ أيامها تحت وطأة النظام الرأسمالي مصدر كل ما تعانيه المرأة في أيامنا وعلى مختلف الأوجه فهو يسعى إلى التعافي على حساب شقائها ماديا ومعنويا.
-
إن لدعوى التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس خلفيات ومقاصد خبيثة، فهو لا يرنو إلّا لاجتثاث المرأة من امتيازاتها وأمومتها وسحب القوامة من الرجل لتتماهى بالرجل ترسيخا لمفهوم الجندرية.
-
إن غاية الأجندات المحلية المؤتمرة بأوامر المستعمر والمرتهنة للأجنبي هي ضرب المفاهيم والأحكام الإسلامية داخل الأسرة باستهداف المرأة وبتّها عنها وإلهائها عن دورها الحيوي والأساسي فيها بدعوى التمكين الاقتصادي.
-
إن القسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس يعمل بصفة دؤوبة من أجل كشف فساد وزيف النظام وخططه وأساليبه التي تجعل المرأة أداة، تستغل للعمل في المشاريع الغربية باسم الحرية والحداثة والعلمانية والتمكين الاقتصادي.