عقد حزب التحرير في تونس الأسبوع الفارط ندوة صحفية أشرف عليها رئيس مكتبه الإعلامي الأستاذ محمد شويخة ورئيس المكتب السياسي الأستاذ عبد الرؤوف العامري والأستاذ المحامي عماد الدين حدوق.
فقد حمّل الأستاذ عبد الرؤوف العامري السلطة مسؤولية تعمدها إخفاء جرائمها بالتّمترس وراء المؤسسة العسكرية التي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال. وأكد أن المؤسسة العسكرية هي الأمل الوحيد، بعد الله، لانقاذ البلاد مما تعانيه اليوم من تأزم وانهيار كامل جراء خيانات ساستها، بالأخذ على أيديهم، وكفهم عن الارتماء في أحضان المستعمر، وهم المصرّين على محاربة نظام الاسلام والوقوف ضد من يعمل على إرساء أحكامه العادلة بين الناس بإقامة دولته التي فرضها الله على المؤمنين.
وحول ما تعرض له الحزب وشبابه من اعتقالات ومضايقات قال الأستاذ المحامي عماد الدين حدوق أن السلطة في معركتها مع حزب التحرير تركت الميدان السياسي والفكري ورفضت التناظر وعمدت إلى أساليب البطش والاعتقالات التعسفية والتعطيل والمنع من عقد الندوات وغيرها من أساليب القمع والتحجيم ومحاولات استمالة القضاء لإصدار أحكام ظالمة في حق شبابه, ولكن السلطة فشلت في ذلك, حيث كان القضاء يأمر بإطلاق سراح كل من يتم اعتقاله, وأن جملة القضايا المرفوعة كانت بسبب بيانات أصدرها الحزب وأعرب فيها عن موقفه من عدد من الأحداث على غرار غرق مركب كان يقل عددا من الشباب المهاجرين خلسة. وبيان يستنكر فيه تسخير قواتنا من المؤسسة العسكرية لحماية صهاينة حاملين لتبعية كيان يهود سمحت لهم سلطة ما بعد الثورة بتدنيس أرض تونس بدعوى زيارة ” الغريبة ” في جربة.
وأكد الأستاذ حدوق أن السلطة في تونس فشلت في ثني شباب وتعطيل الحزب وعرقلة دعوته, فالتجأت إلى القضاء العسكري وعمدت إلى تحريضه ضد مكتبه السياسي بناء على جرائم قامت بها السلطة نفسها, حيث تم تحريف بيان صادر عن الحزب سنة 2016 حول دخول وفد إسرائيلي البلاد وزيارة الغريبة. ولكن القضاء العسكري برأ الحزب وتم الحكم بعدها بعدم سماع الدعوى.
ثم تطرق الأستاذ محمد شويخة إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة وما تشهده من تآمر متواصل من قبل الطبقة السياسية الموصولة بالغرب المستعمر، مبينا أن الحزب يعقد هذه الندوة الصحفية ليس للتباكي واستدرار العطف لما يتعرض له الحزب من عرقلة لأعماله ومن للمحاكمات، فالحزب يعرف كيف يتصدى لمن يسعى لإزاحته وهو الذي تصدى لأعتى قوى الشر في العالم.
ثم أوضح أن الأحزاب التي تشكل المشهد السياسي في تونس، حاكمة أو معارضة، ليس لها برامج بل هي تتصارع على مناصب وكراسي وهي مرتبطة، دون أن نستثني منها أحدا، ارتباطا كاملا بالسفارات الأجنبية وخاصة السفارة البريطانية وبدرجة أقل سفارتي فرنسا وأمريكا، ونحن نعلم يقينا أن الحرب على حزب التحرير تدار من الخارج.
ثم بيّن أن الذي يسيّر البلاد ليست أحزاب الحكم، وأن الصراع بينهم هو في من ينفذ أوامر السيد الأوروبي، فبرامجهم الاقتصادية مسطرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للانشاء والتعمير، ومصالح رئاسة الحكومة تحت إشراف مؤسسة ” أدام سميث كوربورايشن ” البريطانية والعقيدة الأمنية للبلاد تحددها منظمة “أكتيس استراتيجي ” البريطانية أيضا، وأمام هذا الأمر وهذه المحاكمات جئنا نقول أن الحزب الوحيد الذي له مشروع كامل وحقيقي لدولة كبرى وعالمية هو حزب التحرير وهو مؤمن وقادر على إقامة هذه الدولة ومشروعه قابل للتطبيق. وأكد أننا سنظل نخاطب أمتنا وأهل القوة والمنعة فينا للعمل معنا لوضعه موضع التنفيذ وأن ترفع الحماية عنهم وأن تُكفّ أيديهم عن البلاد بعد أن فتحوها على مصراعيها للأعداء وأن هذه العمليات الإرهابية التي تكتوي بها تونس هذه الأيام وكل ما سبقها من عمليات إجرامية الفاعل فها واحد، فأم الإرهاب وأبوه واحد أمريكا وأوروبا، وإن كانت اليد المنفذة محلية. ونذكر الأمنيين الذين غالبا ما يكونون هم وقود هذه الجرائم أننا طالما خاطبناهم أن لا يبحثوا عن الإرهاب في الكهوف بل ابحثوا عنه في السفارات.
