صرح الخبير في الطاقة, رضا مأمون عند استضافته على اذاعة اكسبراس اف ام يوم الاربعاء 8 سبتمبر 2018, أنّ كل الحقول البترولية في تونس تتعرض للنهب, وان منها ما تم نهبها وتُركت, ومنها التي تنهب إلا اليوم بنسبة مائة في المائة, مثل حقل زعفرانة ومازارين وبني خلاد وزارات والبرمة وحقل سيدي ليتيّم وحقل ميسكار في صفاقس وحقل بن تارتار الذي ينهب منذ سنة 2007 ولا نعرف الشركة التي تستغلّه, اضافة إلى حقل الوطن القبلي الذي من المفترض ان ينتج 20 ألف برميل يوميا ولازال معطلا الى اليوم ولا نعرف الأسباب.
وقال ان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي الممثل للدولة في مجال الطاقة وهذا خطأ كبير في المنظومة, اذ من غير المعقول ان تكون الإدارة العامة للطاقة بمثابة شركة تتعامل مع شركات الطاقة وتملك نسبا مئوية في حقول النفط, اذ لا رقيب عليها. بل هي التي تراقب جميع الأنشطة البترولية وتكون هي الطرف الحكومي في حين انها لا تمثل الحكومة.
لذلك فان كل التجاوزات التي حصلت كانت بسبب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية, حيت تعطي المعلومات للمدير العام للطاقة الذي لا يملك كفاءات وامكانات تقنية للمراقبة. اذ ان لم تقم هي بالمراقبة فالجميع يتحمل مسؤولية اخطائه
وأكّد أنّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على علم مسبق بأن حقل حلق المنزل بلا رخصة, وانها تسترت عليه كما تسترت على عديد الخروقات من قبل شركات نفطية في حقول أخرى مثل تي غاز من 2004 الى 2011 وبني خلاد و MP ZARAT و MAZARIN نظرا لغياب المراقبة.
وقال في خصوص ملف حقل حلق المنزل انّ كل الوزراء والمسؤولين السابقين الذين صمتوا ولم يقوموا بأي اجراء تجاه الملف لهم نصيب من الجرم ويتحملون المسؤولية, حيث ان المستثمر وجد أرضية سانحة للعمل دون ترخيص رغم علم الجميع بدخول آلة الحفر بعد اخراجها للإصلاح وعلمهم بأنها ليست صالحة تقنيا للحفر. واتّهم كل المسؤولين عن الطاقة في تونس بالتفريط في ثروات البلاد عبر الرشوة مقابل اعطاء الرخص التي تخوّل للشركات الأجنبية الامتلاك الكلي للحقول.
إن تصريحات تبيّن للتونسيين ولكل من له غيرة على هذا البلد أن الطبقة السياسية الممسكة بزمام الحك في البلاد وكل من شايعهم ليسوا أهلا لا للحكم ولا حتى لمحاسبة من هم في الحكم, وتؤكد للجميع مدى تلاعبهم بمصير اهلها حيث يتنافسون على بيعها بأبخس الأثمان.
وإن لم تكن الأولى من نوعها التي تفضح خيانة المسؤولين لتونس في أهم مجالات عيش أهلها, إلّا ان تصريحات كهذه تهدم كل ما بناه دعاة النظام الرأسمالي الخاضع الخانع لنفوذ الغرب الاستعماري بشركاته العابرة لكل حدود التعامل مع الشعوب, حيث لا هم لها غير النهب ومزيد النهب. وتزيد في الآن نفسه من وضع الشعب التونسي أمام أمر واقع واجح المعالم لا لبس فيه, ألا وهو عمالة المسؤولين عنه والموكلين عن مقدراته. وما بقي لهم سوى الحركة والتغيير الجذري, والارادة الحقيقية لذلك.
