أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الوضع الاقتصادي في تونس تضمن أجوبة على تسعة أسئلة من المفترض أن يكون قد وضعها بالتنسيق مع حكومة البلاد لتساعدها على استكمال تنفيذ مخطّط البيع والتفويت الذي أسمته ” إصلاحات كبرى”.
أسئلة وأجوبة يسوقها المسئولون على الصندوق للتخفيف من وطأة سؤال الشارع على حكومة الشاهد من قبل أهل تونس حول ما يتعلق بتسيير اقتصاد البلاد المنهار وما خرج به أعضاؤها من صفاقة وجهر بإعلانهم الشروع في تنفيذ ما فرضه صندوق النقد وما قبلت من بيع للبلاد ومقدراتها وتسليم لقمت عيش أهلها للمتنفذين والمستحوذين على ثروات الشعوب تحت عنوان “الإصلاحات الكبرى”.
تسعة أسئلة تأتي لتبين طبيعة العلاقة بين صندوق النقد هذا وحكومة تونس التي تواصل جرم سابقيها وتمعِن في إذلال الشعب واستغفاله, ماضية في مشوار التفريط والبيع بلا ثمن, متناسية أنّ فشل سياسة العمالة والأرض المحروقة التي تنفذها تجاه المؤسسات العمومية رهين هبّة شعيبية تملئ شوارع الخضراء لتدفع بكلّ متخاذل ومفرط للهروب على جناح الذل والخزي.
