أقدم والي سيدي بوزيد الخميس 02 أوت 2018 الجاري على قطع التيار الكهربائي عن البئر العميقة التي تزود الأهالي بالماء الصالح للشراب (600 عائلة) علما وأن البئر هذه اكتشفت منذ 1996 وتبنتها الدولة وأعطتها لإشراف الجمعية المائية التي توزع الماء الصالح للشراب و تغطي مساحة ري تقدر ب 80 هكتاركما تمت كهربتها سنة 2017.
إجراء قطع الماء الصالح للشراب عن كامل منطقة المكارم من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية لم يكن على خلفية عدم استيفاء مستحقات الجمعية المائية المشرفة على التوزيع مما يبطل إجراء القطع لأن الجمعية لا ديون عليها مع شركة الكهرباء والغاز،بل القطع كان بتعلة أن البئر غير قانونية مع أن الدولة هي المشرفة على نشاطها منذ سنوات ،مما يكشف أن هذا القرار جاء كردة فعل على عدم تمكين أصحاب الأرض السلطة من تملك البئر وأيضا على تدخل لوبيات وأصحاب منافع مع الوالي مباشرة لتمكين بئر ثانية من الحصول على الترخيص والاستغلال(وفق قول رئيس الجمعية المائية والمالك الفعلي للأرض والبئر).
وفي ضل هذه المعاناة وبعد الأضرار التي لحقت بالناس ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية ،توجه أهالي المنطقة اليوم الاثنين 06/08/2018 إلى مقر الولاية في حركة احتجاجية على هذا القرار الجائر والتعسفي والذي اتخذ دون أي جلسة صلحية أو تفاوضية مما كان يمكن من الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف،ودعوا المسؤولين إلى التراجع عن هذا الظلم المسلط عليهم كما تم رفع قضية في حق الوالي من قبل بعض الأهالي وتم تقديم عريضة ممضاة من قبل 150 شخص وجهت لوزير الداخلية تدعوه للتدخل السريع ورفع المظلمة عن رقاب الناس وإماطة العسف عنهم.
الملاحظ أن ما يسمى بأولياء الأمور أو الحكام لا نية لهم في رعاية الشؤون وتقريب الخدمات وتحقيق مصالح الناس بل كل ما يفعلونه هو البلطجة وإلحاق الأضرار بهم وحجتهم في ذلك “تفعيل القانون”،
أي قانون هذا الذي يأمر بقطع شريان الحياة على الناس وقتلهم قطرة قطرة ؟
أي قانون هذا الذي يجوع مئات العائلات ويهلك الحرث والنسل؟
أي قانون هذا الذي يمنع الناس من شرب الماء بحجة عدم قانونية البئر،!! “رب عذر أقبح من ذنب”
إننا نكتشف يوما بعد يوم وسنة بعد سنة أن لا علاقة لهذه الدولة وحكامها ووسطها السياسي بأوجاع وهموم الناس وأنهم لا ينظرون لنا إلا نظرة احتقار وازدراء وإذا استوجب بيعنا في سوق النخاسة لفعلوا ولعل جريمة البيع أقل قبحا من جريمة القتل جوعا وعطشا.
إنا بلوانا هي هذا النظام الرأسمالي المتعطش للدماء ،الناهب للأقوات، والبائع للثروات ويضاف إليه بلوى الحكام الحريصين عليه والمطبقين لأحكامه مع أنه الضنك بعينه.
قال صلى الله عليه وسلم: “مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ”
عليأقدم والي سيدي بوزيد الخميس 02 أوت 2018 الجاري على قطع التيار الكهربائي عن البئر العميقة التي تزود الأهالي بالماء الصالح للشراب (600 عائلة) علما وأن البئر هذه اكتشفت منذ 1996 وتبنتها الدولة وأعطتها لإشراف الجمعية المائية التي توزع الماء الصالح للشراب و تغطي مساحة ري تقدر ب 80 هكتاركما تمت كهربتها سنة 2017.
إجراء قطع الماء الصالح للشراب عن كامل منطقة المكارم من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية لم يكن على خلفية عدم استيفاء مستحقات الجمعية المائية المشرفة على التوزيع مما يبطل إجراء القطع لأن الجمعية لا ديون عليها مع شركة الكهرباء والغاز،بل القطع كان بتعلة أن البئر غير قانونية مع أن الدولة هي المشرفة على نشاطها منذ سنوات ،مما يكشف أن هذا القرار جاء كردة فعل على عدم تمكين أصحاب الأرض السلطة من تملك البئر وأيضا على تدخل لوبيات وأصحاب منافع مع الوالي مباشرة لتمكين بئر ثانية من الحصول على الترخيص والاستغلال(وفق قول رئيس الجمعية المائية والمالك الفعلي للأرض والبئر).
وفي ضل هذه المعاناة وبعد الأضرار التي لحقت بالناس ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية ،توجه أهالي المنطقة اليوم الاثنين 06/08/2018 إلى مقر الولاية في حركة احتجاجية على هذا القرار الجائر والتعسفي والذي اتخذ دون أي جلسة صلحية أو تفاوضية مما كان يمكن من الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف،ودعوا المسؤولين إلى التراجع عن هذا الظلم المسلط عليهم كما تم رفع قضية في حق الوالي من قبل بعض الأهالي وتم تقديم عريضة ممضاة من قبل 150 شخص وجهت لوزير الداخلية تدعوه للتدخل السريع ورفع المظلمة عن رقاب الناس وإماطة العسف عنهم.
الملاحظ أن ما يسمى بأولياء الأمور أو الحكام لا نية لهم في رعاية الشؤون وتقريب الخدمات وتحقيق مصالح الناس بل كل ما يفعلونه هو البلطجة وإلحاق الأضرار بهم وحجتهم في ذلك “تفعيل القانون”،
أي قانون هذا الذي يأمر بقطع شريان الحياة لدى الناس وقتلهم قطرة قطرة ؟
أي قانون هذا الذي يجوع مئات العائلات ويهلك الحرث والنسل؟
أي قانون هذا الذي يمنع الناس من شرب الماء بحجة عدم قانونية البئر،”رب عذر أقبح من ذنب”؟
إننا نكتشف يوما بعد يوم وسنة بعد سنة أن لا علاقة لهذه الدولة وحكامها ووسطها السياسي بأوجاع وهموم الناس وأنهم لا ينظرون لنا إلا نظرة احتقار وازدراء وإذا استوجب بيعنا في سوق النخاسة لفعلوا ولعل جريمة البيع أقل قبحا من جريمة القتل جوعا وعطشا.
إنا بلوانا هي هذا النظام الرأسمالي المتعطش للدماء ،الناهب للأقوات، والبائع للثروات ويضاف إليه بلوى الحكام الحريصين عليه والمطبقين لأحكامه مع أنه الضنك بعينه.
قال صلى الله عليه وسلم: “مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ”
