أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث في تصريحات يوسف بن سالم المكنى بـ«شوشو» في إحدى الإذاعات الخاصّة والتي تطرق فيها إلى العديد من الجرائم التي شهدتها منطقة الوردانين من ولاية المنستير منذ 2011.
أسلحة… مخدرات… وتهديدات بالتصفية… تحركات مشبوهة… بث البلبلة… إثارة الفوضى… تسفير إلى بؤر التوتر… جرائم عديدة ومختلفة مسرحها منطقة الوردانين من ولاية المنستير تطرق إليها يوسف بن سالم المكنى بـ«شوشو» حول تورطه فيها لصالح أحد رجال الأعمال في الجهة ما جعل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تتحرك وتأذن بفتح بحث في الغرض.
فوفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي, فان النيابة العمومية، وعلى ضوء التصريحات التي أدلى بها المدعو «شوشو» قد قررت منذ يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري التعهد بالموضوع وقد تم تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني بالبحث في كافة المعلومات التي ذكرها المعني بالأمر.
ومن جهتها، دعت حركة النهضة في بيان لها النيابة العمومية إلى تتبع كل الذين دعوا وحرضوا على ارتكاب الجرائم التي تطرق اليها المكنى «شوشو» ومن بينها اعتراف هذا الأخير بالتخطيط المسبق لمحاولة قتل الكاتب العام المحلي بالوردانين حرقا خلال الانتخابات البلدية.
وشددت على أنها ستتوجه إلى القضاء قصد تتبع كل الضالعين في هذه المخططات الإجرامية، وفق نص البيان.
اتهامات واعترافات «خطيرة»
كان يوسف بن سالم المكنى بـ«شوشو» قد أكد خلال حضوره في برنامج في إحدى الإذاعات الخاصة، وقوف احد رجال الأعمال وراء تحركات مشبوهة بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير منذ 2011، من بينها إثارة الفوضى والبلبلة والتصفية الجسدية وعمليات التسفير إلى بؤر التوتر وترويج المخدّرات وغيرها، مؤكدا انه كان يتلقى تعليمات من رجل الأعمال لتنفيذ المخططات الإجرامية.
وقد تطرق «شوشو» إلى العديد من العمليات الإجرامية ومن بينها تلقيه تعليمات لمنع تنصيب الكاتب العام المحلي لبلدية الوردانين قصد تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة لفسح المجال لابنة رجل الأعمال. وقد عمد المدعو شوشو رفقة مجموعة من الشباب إلى سكب البنزين على الكاتب العام آنذاك في محاولة لحرقه.
كما أشار إلى أعمال العنف التي جدت في الملعب الرياضي بالجهة أثناء مباراة جمعت بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، مؤكدا انه تلقى تعليمات من الحارس الشخصي لرجل الأعمال بضرورة إثارة الفوضى.
كما أكد شوشو انه قد تلقى تعليمات بتصفية القاضي المتعهد بإحدى ملفات رجل الأعمال المعني بالأمر في صورة ما إذا لم يكن الحكم لصالحه، مشيرا إلى انه قد مكن احد القضاة من مبلغ مالي قدر بـ250 ألف دينار.
كما تضمنت تصريحات المدعو شوشو كذلك أنه قد قام بتنفيذ تعليمات تعلقت بضرورة مواجهة الوحدات الأمنية خلال 2011، قصد إرغامها على استعمال العنف.
من جهة أخرى، فقد تطرق «شوشو» إلى العديد من الأطراف بين سياسيين وإعلاميين وقضاة كانوا على علاقة برجل الأعمال المذكور، مشددا على حيازته لأدلة (فيدوهات وتسجيلات) تثبت عددا من العمليات الإجرامية التي شارك فيها بتعليمات من رجل الأعمال.
وللإشارة فان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد فتحت منذ 8 نوفمبر الجاري بحثا في تصريحات كل من النقيب زياد فرج الله وشقيقه اللذين أكدا على وجود مخازن أسلحة بجهة الوردانين. وشددا على تورط المدعو «شوشو» في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. في المقابل أكد هذا الأخير مشاركته في العديد من الأعمال الإجرامية وذلك لصالح احد رجال الأعمال.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فان ملف الحال ما زال منشورا لدى قلم التحقيق.
مخاوف من طمس الحقيقة
وفي تدوينة نشرها المحامي وسام عثمان على صفحته الخاصة على الفايسبوك مساء الجمعة أكد أن ” يوسف بن سالم يتعرض إلى هرسلة متواصلة وعبّر عن مخاوف من طمس معالم الحقيقة في الموضوع, حيث قال في التدوينة أن المدعو شوشو محتجز لدى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني في ظروف غير إنسانية ودون موجب قانوني, وانه يبيت ليلته الثانية على الأرض دون غطاء ما تسبب له في المرض …
وقال ان “يوسف شوشو تسلم استدعاء من باحث البداية بالقرجاني لمكافحة الأزهر سطا الذي تم جلبه من سجن إيقافه.
توجهنا كلسان دفاع ومحامين للنيابة العمومية بالقطب القضائي للإرهاب للفت نظر مساعد وكيل الجمهورية للإخلالات بالضمانات القانونية وبحقوق يوسف وخاصة منعه من استصحاب محاميه وعدم تلاوة محاضر البحث عليه.. إضافة لسوء المعاملة التي لقيها.
لكن لا حياة لمن تنادي…
قدمنا عريضة للنيابة العمومية جرحنا فيها في الباحث المتعهد بملف يوسف شوشو وخرقه للإجراءات وطلبنا التخلي عن الأبحاث لسبق التعهد خاصة ان محاضر البحث باطلة قانونا..
للأسف الشديد السيد سفيان السليطي مساعد وكيل الجمهورية الذي كان يصف شوشو والنقيب زياد فرج الله بالمختلين عقليا رفض الاستجابة لطلباتنا وهدد يوسف شوشو بالإيقاف ان لم يتوجه حالا لفرقة القرجاني.
يوسف شوشو تحدث أمامنا أن ظروف البحث في القضية والهرسلة المتواصلة لشخصه ستدفعه للانتحار..
شخصيا أحمل المسؤولية للنيابة العمومية بتونس في شخص القاضي سفيان السليطي إذا حدث أي مكروه ليوسف بن سالم…
النيابة العمومية التي تنام بينما المواطنون يعرضون أرواحهم للخطر للكشف عن عصابات الفساد ومافيا الإرهاب السياسي متورطة بتهاونها في تعريض أمن الناس والبلاد للخطر.
النيابة العمومية التي تهدد الشاهد على الجرائم وتعرضه لسوء المعاملة والتنكيل تريد لا محالة إسكاته ومنعه من فضح الفاسدين.
النيابة العمومية والباحث الذي ينتهك حقوق الناس و يخرق القانون لا يمكن ان يمثل سلطة القانون.
نرجو أن لا تكون تصرفات النيابة العمومية سببا في إخفاء معالم الجريمة أو سببا في تفصي بعض المتورطين من المحاسبة خاصة القادة والأمنيين الذين تورطوا في العصابة.
للتذكير فقط من الأسماء التي وجه لها يوسف شوشو إصبع الاتهام ممثل النيابة العمومية بالمنستير الذي اتهمه بتلقي رشاوي من عصابة الفساد لغلق ملفاتهم القضائية….
لا يمكن ان نثق بالبوليس التونسي ولا يمكن أن نثق بالقضاء التونسي للأسف.”
فهل يعقل أن يتم تجاهل معطيات بهذه الخطورة من قبل أغلب وسائل الإعلام التونسية وخاصة تلك المنابر التي صدّعت رؤوسنا بالحديث عن الإرهاب والتهديدات الإرهابية؟؟؟
وهل أن هذا الملف يمثل بالفعل قنبلة موقوتة جعلت أغلب الفاعلين في المشهد السياسي ينأون عن الخوض فيه خوفا من أن تطالهم تبعاته لو يتم البحث فيه قضائيا بجدية؟؟
ومع ذلك فإن التساؤلات لن تغشي عن الواعين في تونس حقيقة استغلال “الارهاب المصمم على المقاس” من قبل أطراف سياسية تعمل في تونس بالمناولة نيابة عن دول الغرب الاستعمارية التي هي أصل الإرهاب وكاتبة فصوله. وجامعة محصوله.
