كرشيد: “قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية…” فأين أنتم ألستم حكاما؟
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، أن قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لان الحكم إذ صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989.
وأوضح خلال جلسة استماع نظمتها، يوم الخميس 9 نوفمبر 2017، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، إن الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت أن الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الأجنبية باطل لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.
وأضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، إن هذا القرار كان نتيجة “أن ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس بن علي وأمضى العفو تحت الإكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم”.
وتحفظ الوزير على إعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم إلى حد الآن تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا.
سياسات فاسدة أدّت إلى خسائر متراكمة، مع ذلك ما زلنا نواصل نفس السياسات، أليست قضيّة هذا البنك هي نتيجة سياسات الاستثمار الذي تروّج له الحكومات وتراه الحلّ السحريّ، إنّ المجموعات الاستثماريّة الأجنبيّة مجموعات لا تعرف إلا الرّبح بل النّهب ولا تأتي إلى بلادنا إلا من أجل النهب وإذا وقع لها أدنى إشكال فإنّ الدّوائر الرأسماليّة الدوليّة تقف وراءها وتحمّل البلاد كلّ المسؤوليّة وسترغمها على الدّفع ضمان لمصالح الشركات الأجنبيّة، أمّا المسؤولين في تونس فسيُسلّمون بقرار الدّوائر الاستعماريّة وهم مطأطئو الرؤوس وحجّتهم في ذلك المحافظة على صورة تونس (هكذا) ندفع حتّى لا يقول عنّا السيّد الغربي أنّنا لا ندفع. بل سنظلّ ندفع وندفع…. ألم يدافع كمال النّابلي محافظ البنك المركزي السابق عن دفع الدّيون لكبار المرابين العالميين بحجّة المحافظة على صورة تونس مع أنّنا في 2011 كنّا قادرين على تجميد تسديد الدّيون لحين تدقيقها على الأقل باعتبارها ديونا كريهة يجيز قاقونهم الدّولي عدم تسديدها ولقد سمعنا وقتها نوّابا من البرلمان الأوروبي يدافعون عن تونس ويقولون ليس عليها دفع الدّيون الكريهة. وبالمثل فإنّ قضيّة البنك الفرنسي التونسي بدأت من زمن بن علي وهي إحدى مخرجات فساده وفساد بطانته، بما يمكن لتونس اليوم أن ادافع عن مصالحها، لكنّنا ابتلينا بمسؤولين يدافعون عن مصالح الشركات الاستعماريّة أكثر من المستعمر نفسه. أحمد بنفتيته