حدّث أبو ذرّ التونسي: فجّر الموقع الإعلامي الأمريكي (لوبيينغ آل مونيتور) فضيحة انتخابيّة من العيار الثقيل بعد نشره لوثائق تثبت تعاقد المترشّح للانتخابات الرّئاسية التونسية في دورها الثاني نبيل القروي مع الشركة الكنديّة (ديكنز ومادسون) المتخصّصة في الدّعاية والإشهار والعلاقات العامّة وتعبئة الرّأي بهدف دعمه في الانتخابات وتبييض صورته وتحسينها داخليًّا وخارجيًّا والاعتراف به دبلوماسيًّا ودوليًّا حتّى يصبح رئيسًا للجمهوريّة التونسية…ولتحقيق هذا الهدف ينصّ البند الثامن من العقد على أن تقدّم له الشركة جملة من الخدمات من بينها تنظيم لقاءات مع الرّئيس الأمريكي (دونالد ترامب) ومع كبار المسؤولين في الإدارة والسلطة التشريعية والكونجرس ومجلس الشيوخ قبل الدور الأوّل من الاستحقاق الرّئاسي، وتنظيم لقاء بالرّئيس الرّوسي (فلاديمير بوتين) وإدارة العلاقات العامّة ومع وسائل الإعلام…
وفي المقابل يقدّم القروي للشركة مبلغ مليون دولار على دفعتين: ربع المبلغ مسبقًا والبقيّة قبل منتصف أكتوبر الحالي…فهذا العقد المبرم بمونتريال في 19 أوت المنصرم ينصّ صراحةً على أن تضغط الشركة على الإدارة الأمريكية بشقّيها التنفيذي والتّشريعي وعلى السلطات الرّوسية والاتحاد الأوروبّي والأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكوميّة بهدف مساعدة القروي في بلوغ منصب الرّئاسة… ووفق النّقطة الأولى من الملحق تتولّى مجموعة الضغط العمل على توفير الدّعم المادّي لإيصاله إلى قصر قرطاج، وفي حال فوزه تضطلع بتوفير الدّعم والاستثمارات من الشّركات الأمريكية لإسناد الاقتصاد التونسي بما يساعد القروي على الثّبات في الحكم… وبصرف النّظر عن نفي فريق حملة القروي الانتخابيّة لهذا الخبر واعتباره (مجرّد تشويه رخيص) وتهديده باللّجوء إلى القضاء، فإنّ هذه الوثيقة قد نُشرت على موقع وزارة العدل الأمريكيّة المؤمّن من أي اختراقات خارجيّة، كما أنّ القيادي بحزب (قلب تونس) والمحلّل السياسي بقناة نسمة (خليفة بن سالم) قد أكّد هذا الخبر في زلّة لسان فظيعة حيث كشف أنّ نبيل القروي كان يستعدّ يوم إيقافه لإجراء لقاءات بكبار المسؤولين في واشنطن وموسكو ولندن مصداقًا لما نصّت عليه الوثيقة…
كيان يهود “إسرائيل“ على الخطّ
وممّا يضاعف من فداحة الجرم الذي أقدم عليه نبيل القروي أنّ شركة اللّوبيينغ التي تعاقد معها يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي (آري بن ميناشي)، وهو يهودي من أصل عراقي ولد بطهران سنة 1951 وهاجر إلى إسرائيل في سنّ المراهقة وخدم في جيش الدّفاع الإسرائيلي من 1974 إلى 1977 ثمّ التحق بشعبة الاستخبارات العسكريّة حتّى سنة 1987…وقد تمّ اعتقاله سنة 1989 في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتهمة خرق الحصار العسكري على إيران ومحاولة بيعها ثلاث طائرات عسكريّة قبل أن تقع تبرئة ساحته من التّهمة…والجدير بالذّكر أن (بن ميناتشي) له شهرة استخباراتية عالميّة، فهو يوصف بأنّه (المفضّل لدى أمراء الحرب ورؤساء العصابات) في تلميع صورهم وتبييض صحائفهم السّود، كما أنّ شركته مشبوهة ومعروفة بدعمها للديكتاتوريّات وصاحبة سوابق في ممارسة الضّغوطات المدفوعة الأجر لصالح الأنظمة الكليانيّة والمغامرين العسكريّين ومجرمي الحرب على غرار الحكومة العسكريّة في جنوب السّودان وزعيم الزيمبابوي الرّاحل (روبرت موغابي) والفرقاء اللّيبيّين (المجلس الوطني الانتقالي ـ الميليشيات المتحالفة معه ـ خليفة حفتر ـ فايز السرّاج…) وقد أبرمت مع هذه الأطراف وغيرها عقودًا بملايين الدّولارات من أجل تحسين صورتهم في الدّاخل والخارج ومساعدتهم في الحصول على التّمويل الخارجي والاعتراف الدّبلوماسي… وقد اعترف (بن ميناشي) في كتابه (أرباح الحرب: من داخل شبكات السلاح السريّة الاسرائيليّة الأمريكيّة) أنّه كان يتجسّس على عملائه لحساب الولايات المتّحدة الأمريكيّة وإسرائيل… وبالمحصّلة فإنّ نبيل القروي سعى جاهدًا للوصول إلى قصر قرطاج مستعينًا بقوى خارجيّة معادية متربّصة بتونس طامعة في الحصول على امتيازات أكبر ونصيب أوفر من الكعكة التونسيّة… والأخطر من كلّ ذلك أنّه تعاقد لتحقيق مطامعه مع تاجر سلاح مافيوزي مشبوه وجاسوس إسرائيلي أمريكي…وبذلك فإنّ ما أقدم عليه نبيل القروي كان له مفعول عكسي: فعِوض أن يلمّع صورته المهترئة ويُغطّي على جرائمه السّابقة (تهرّب ضريبي ـ تبييض أموال ـ فساد ـ تحيّل…) فإنّه أضاف إلى (بلْمَاراسِهِ) جرائم أخرى أشنع من قبيل: التّطبيع مع الإسرائيليّين ـ التمويل الأجنبي لحملته الانتخابيّة ـ كشف أسرار البلاد للأعداء ـ تعريض أمن البلاد وسلطانها للخطر…
“النهضة” و”عيش تونسي” مضاف إليه
وفي الواقع فإنّ هذا الحدث الفضيحة يفتقد عند الرّاسخين في الشّأن السياسي التونسي لعنصر المفاجأة، فهو ليس سابقة لا منوال لها: فما بالعهد من قدم (جانفي 2018) كشفت صحيفة (الغارديان) أنّ الحكومة البريطانيّة تورّطت في دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد عبر شركة التسويق والإشهار العالميّة (ساتشي) بهدف تلميع صورته وتبييض حكومته على إثر الاحتجاجات الشعبيّة الواسعة التي شهدتها البلاد ضدّ قانون الماليّة الجائر وما تضمّنه من زيادات في الضّرائب والمواد الأساسيّة…كما أنّ هذا الحدث ليس وحيد عصره: فحسب نفس الوثيقة القنبلة فإنّ التعامل مع مؤسّسات الإشهار والوساطة والجوسسة الأجنبيّة لم يتوقّف عند نبيل القروي فحسب، بل تعدّاه إلى حركة النّهضة وجمعيّة عيش تونسي اللّذين تعاملا مع هذه اللّوبيات النّاشطة في الولايات المتّحدة: فقد أكّدت (لوبيينغ مونتور) نقلاً عن موقع وزارة العدل الأمريكيّة أنّ حركة النهضة تعاملت سنة 2014 مع شركة (BCW LLC) للعلاقات العامّة والتّسويق الكائنة بواشنطن للإشراف على إدارة حملة تسويق وعلاقات مع وسائل الإعلام ومسؤولين أمريكيّين بهدف تحسين صورتها لدى الرّأي العامّ والأوساط السياسيّة في الولايات المتّحدة، وقد بلغت قيمة العقد 285 ألف دولار…كما أبرمت الحركة مع نفس الشركة عقدًا آخر بقيمة 112.500 ألف دولار يمتدّ إلى غاية جوان 2019 و يتضمّن نشاطات متنوّعة ونشر مقالات وأخبار عن الحركة في مجلاّت أمريكيّة لمساعدتها في تحسين صورتها قبل خوض الانتخابات الحاليّة… الشخصيّة التونسية الثالثة التي ذُكرت في تقارير موقع وزارة العدل هي ألفة الترّاس رئيسة جمعيّة عيش تونسي: حيث كشف التقرير أنّها طلبت خدمات من شركة (A2A) وهي مجموعة ضغط مختصّة في الشّأن الإفريقي، وقد أُبرم بينهما عقد منذ ماي الفارط وتعلّق أساسًا بتسهيل جملة من اللّقاءات مع مسؤولين حكوميّين في أربع ولايات أمريكيّة ولقاءات مع فاعلين في المنظّمات غير الحكوميّة ولقاءات برجال أعمال ومبتكرين مع تمكينها من المشاركة في قمّة الزّعماء الأفارقة بصفتها ممثّلة للمجتمع المدني…وهي لقاءات قامت الشركة بتأمينها لألفة الترّاس فيما بين 2 و8 جوان، وقد كلّفتها قرابة 150 ألف دولار…
في اللّوبيّات
إنّ لوبيّات الضغط حجر أساسي في السياسة الأمريكية فهي مؤسّسات ذات تأثير في صنع القرار وتحتضن المدن الكبرى مكاتبها بالآلاف حيث أصبحت قبلة للدكتاتوريات المثقلة بالأدران والدّماء والطّامعة في تلميع صورتها: فوفقًا لإحصائيّات رسميّة حقّقت اللّوبيّات رقم معاملات بلغ مليار دولار خلال سنة 2017 وحدها… واللّوبي هو عبارة عن جماعة ضغط تتولّى التّأثير على صنّاع القرار من أجل تحقيق أهداف معيّنة…ويقوم عمل شركات اللّوبيينغ على تشكيل رأي عامّ مؤيّد أو معارض لفكرة ما بشكل يتيح جمع ما يكفي من الأصوات لدعم ذلك الرّأي في مراكز القرار مثل الكونجرس بحيث لديها القدرة على الدّفاع عن الرّأي ونقيضه فترفع درجات من تشاء وتستبيح حرمة من تشاء… وهي مثال حيّ صارخ على انحطاط السّياسة بالمفهوم الغربي: فالسياسي ليس الرّجل المناسب في المكان المناسب بل هو من يدفع أكثر لتلميع صورته ومن يضغط أكثر لفرض نفسه ومن يبيع الأوهام أكثر لجمع الأصوات… والانتخابات ليست عمليّة اختيار وانتقاء طوعيّة بقدر ما هي عمليّة تسويق Marketing لبضاعة كاسدة وتجميل لسلعة قبيحة مظهرًا ومخبرًا…
أمّا المرشّح للانتخابات فلم يعد ذاتًا ماديّة تتحقّق فيها شروط الانعقاد بل أضحى ذاتًا معنويّة مصنوعة حسب الطّلب لتحقيق مصالح الشركات واللّوبيّات التي تموّل الحملات الانتخابيّة بما يجيز لنا أن نتحدّث عن صناعة الرّؤساء والنوّاب والسّاسة بكلّ ما يفيد مصطلح صناعة من فبركة وافتعال وغشّ وتزوير وتزويق وقولبة وتشكيل…وهي صناعة ثقيلة بحيث لا يعْزُب عنها أي إنسان مهما تشوّه ماضيه وحاضره بالأدران والمناقص والإجرام، فما عليه إلاّ أن يدفع حتّى يصبح صفحة بيضاء ويُوشّح صدره بالمناقب…ولئن كان الأصل في المستهدف بهذه الصّناعة هو الدّاخل المحلّي أي الشّعب الذي سيختار إمّا رئيسه أو نائبه، فإنّه في الحالة التونسيّة خصوصًا والإسلاميّة عمومًا تنقلب الوضعيّة رأسًا على عقب في مفارقة عجيبة: فالمستهدف هو الخارج الأجنبي أي الكافر المستعمر المسيطر على البلاد والعباد والمقدّرات والذي يمسك بخيوط اللّعبة السياسيّة كلّها، فالكلّ يستقوون بالاستعمار ويتقاتلون لكسب ودّه وينتظرون على من سيُرسي مزاده، والنّاجح هو من يرضى عنه الغرب ويستعمله في الحفاظ على مصالحه ولا يستبدله…لذلك فلا غرابة أنّ مرشّحي انتخابات 2019 يتجمّلون للغرب ويتزيّنون له ويقدّمون خدماتهم بين يديه ويحاولون إبراز جدارتهم ومقدرتهم في العمالة وفي خدمة المشاريع الاستعماريّة وينفقون في سبيل ذلك ملايين الدّولارات عساه يدعمهم ويستعملهم، أمّا الدّاخل فلا وزن له ولا تتجاوز قيمته (كيلو مقرونة)…
المال قوام العمالة
إنّ الوسط السياسي التونسي مرتهن بالكليّة للغرب الاستعماري ـ نشأةً وتمويلاً ورعايةً وبرامج وخططًا ـ بحيث أنّه قد ترسّخ في أذهان من يؤثّثونه من أشباه السّاسة أنّ العمل السياسي هو العمالة للغرب وارتياد السفارات الأجنبيّة وتلقّي التعليمات والتمويلات منها وتنفيذها حرفيًّا، وأنّ السياسيّ الناجح الفطن هو من يبحث لنفسه عن سند غربي قويّ ويحسن اختيار الجواد الاستعماري الذي سيراهن عليه ويعرف من أين تؤكل كتف بلاده ولأيّ مستعمر ترتهن…
أمّا عن مفاهيم السيادة والسلطان والعزّة والكرامة وهيبة الدّولة فقد طرأ عليها انزياح مشطّ قلبها رأسًا على عقب: بحيث أضحى الغرب هو من يمتلك قرارهم السياسي ويضع لهم دستورهم وقوانينهم ويحدّد لهم ميزانيّة الدّولة ويشرف على انتخاباتهم ويرسكل ساستهم وإعلاميّيهم ويحدّد لجيشهم وشرطتهم عقيدتهم الأمنيّة ويرسي لهم أدقّ ملامح اقتصاديّاتهم ويفرض عليهم ثقافته وحضارته دون أن يروا ضيرًا في ذلك ما دام يحصل بقفّازات محليّة… وبما أنّ المال قوام الأعمال فهو أيضًا قوام العمالة: فالمال السياسي القذر هو الذي يحرّك الوسط السياسي في تونس بامتياز…وقد أكّدت دائرة المحاسبات حول تمويل الأحزاب أنّ هناك خروقات كثيرة وغياب كلّي لآليّات الشفافيّة والحوكمة رغم ترسانة القوانين بما يشي بالتّواطؤ وغياب الإرادة السياسيّة…فوباء التمويلات طال مجمل الأحزاب والجمعيّات بحيث أصبح الوسط السياسي التونسي (سوق ودلاّل) ومرتعًا للأوروبيّين والأمريكان ووكلائهم الخليجيّين ناهيك وأنّ عدد الجمعيّات والأحزاب شهد بعد الثورة طفرة لا مثيل لها…ولئن كان العمود الفقري للوسط السياسي ـ يمينًا ويسارًا ووسطًا ـ من نصيب صاحبة الامتياز الأولى بريطانيا فإنّ باقي الأطراف أيضًا ممثّلة في خارطة التمويلات: الاتحاد الأوروبي (بعض الأحزاب الديمقراطية) ألمانيا وسويسرا (بعض الجمعيات والأحزاب اليسارية) فرنسا (نبيل القروي وعيش تونسي التي أغدقت عليها 51 مليارًا جوان الفارط إضافةً إلى حزب العمّال لحمّة الهمّامي) أمريكا (منتدى الجاحظ ـ مركز الإسلام والديمقراطية ـ المعهد العربي لحقوق الإنسان ـ محسن مرزوق…) قطر وتركيا (النهضة والجمعيّات الناسلة من جبّتها) السعوديّة والإمارات (لطفي براهم ـ عبد الكريم الزبيدي ـ قناة الجنوبيّة…)…
قراءة سياسيّة
بعيدا عن هذا التوصيف لما يعتمل في الوسط السياسيّ التونسيّ هناك سؤال يجدر بنا الوقوف عنده والبحث عن إجابته المقنعة: لِمَ وقع استهداف نبيل القروي ومَن وراء هذا الاستهداف..؟؟ ممّا لا شكّ فيه أنّ أبا خليل هو رجل فرنسا بامتياز في الوسط السياسيّ التونسيّ وممثّل الشقّ الفرنسي في نداء تونس قبل أن ينفصل عنه وينكفئ على قناته وجمعيّته الخيريّة…هذا المعطى يفسّر لوحده الحرب الشعواء التي شُنّت على الرجل منذ 2016 من طرف صاحبة الامتياز الأولى بريطانيا والوسط الحزبي الموالي لها والمتحكّم في دواليب الدولة :فهو يمثّل خطرا انتخابيّا جديّا يهدّد بسحب بساط الحكم من بين يدي بريطانيا وحزبيها الحاكمين (النداء والنهضة)… ومكمن الخطر أنّ للقروي مخلبين انتخابيّين فتّاكين أحسن استغلالهما في غفلة من المنظومة الحاكمة ألا وهما قناة نسمة الإعلاميّة وجمعيّة خليل تونس الخيريّة بحيث انخرط في حملة انتخابيّة سابقة لأوانها بثلاث سنوات ولم يحن موعد الانتخابات الرسميّة إلاّ وهو يتمتّع برأي عامّ كاسح ومخزون انتخابيّ مُطمئن ومريح يهدّد بإقصاء بريطانيا عن القصعة التونسيّة لصالح فرنسا…على هذا الأساس انخرطت المنظومة وأدواتها الحزبيّة في إجراءات حمائيّة منذ سنة 2016 حيث تولّت منظّمة (أنا يقظ) رفع شكاية ضدّ القروي بتهمة التهربّ الضريبي والتحيّل فحُجِر عليه السفر وجُمِّدت أرصدته البنكيّة وأملاكه المنقولة والعقّاريّة…ومع اقتراب موعد الانتخابات استُهدِف بتنقيح القانون الانتخابيّ الذي امتنع السبسي عن إمضائه قبل موته فصعّد ممثّل المنظومة يوسف الشّاهد الموقف وزجّ بالقروي في سجن المرناقيّة قبل موعد الرّئاسية بأسبوعين… هذه الخطوة يبدو أنّها لم تثن ناخبيّ الأرياف والدواخل عن ردّ جميل الرجل ولم تزده إلاّ شهرة والتفافا جماهيريّا جسّدته بامتياز نتائج الدورة الأولى للرئاسيّة التي بوّأت القروي المرتبة الثّانية خلف المترشّح (النّاسك البتول) قيس سعيّد… هذه الوضعيّة الانتحاريّة المتمثّلة في مترشّحين للدور الثّاني من خارج المنظومة حتّمت على بريطانيا اللجوء إلى أخفّ الأضرار وهو دعم المرشح غير المسنود استعماريّا (قيس سعيّد) مع إحاطته بحزام برلمانيّ بريطانيّ (حركة النهضة) لتحييده وتجميده ،ثمّ التعامل بمنطق آخر الطبّ مع مرشح فرنسا القروي وصفعه بفضيحة انتخابيّة من العيار الثقيل تضمن له إقامة مطوّلة في المرناقيّة وتقضي على آخر حظوظه في الانتخابات…
