ماذا تريد بريطانيا من أفريقيا؟ وأين تقف تونس؟
قامت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم 27\8\2018 بجولة تستغرق ثلاثة أيام إلى دول في أفريقيا عضوة في الكومنولث البريطاني وهي جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا تلتقي برؤساء هذه الدول لإجراء محادثات حول الأمن والتجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقالت في بيانها:” فيما نستعد للخروج من الاتحاد الأووربي (يوم 29\3\2019) فقد حان الوقت للمملكة المتحدة من أجل تعزيز شراكتها عبر العالم وتعزيزها.. أتطلع إلى مناقشة الطريقة التي تمكننا من القيام بذلك مع أفريقيا من أجل المساهمة في تحقيق استثمارات مهمة وتوفير فرص عمل”. وأما في مجال الأمن فقالت:” سنعلن دعما إضافيا من أجل التصدي لعدم الاستقرار في كل أنحاء المنطقة”. (أ ف ب 27\8\2018)
إن بريطانيا بعد أن احتارت في أمر نفسها بعد قرارها المتهور بالخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كانت تستفيد منه اقتصاديا وسياسيا ولم تك تفيده بكثير، عادت إلى أفريقيا وخاصة إلى دول رابطة الكومنولث البريطاني، تبحث عن جذورها الاستعمارية في محاولة لزيادة استثماراتها وعائداتها المالية التي ستتأثر من جراء خروجها الاتحاد الأوروبي.
علما أنها أقامت هذه الرابطة حتى تبقي على مستعمراتها القديمة مربوطة بها عندما قررت الخروج منها مرغمة بعد الهجمة الأمريكية والسوفياتية عليها واتخاذ قرارات تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، وذلك في الخمسينات والستينات من القرن الماضي بعدما تعرضت لضريات حطمت أضلاعها في الحرب الثانية ولم تستطع أن تطر بجناحيها.
ولذلك أوجدت مشروع رابطة الكومنولث لتواصل استعمارها ونهب ثروات البلاد التي كانت تستعمرها ولكن تحت مسمى جديد وأشكال جديدة. حيث إن النقاط الرئيسة في الرابطة التعاون الاقتصادي بين المستعمرات القديمة مع المستعمر البريطاني بجانب الترويج للديمقراطية التي كانت بريطانيا مهدا لها والتي تعني إبعاد الدين عن الدولة وإسقاط سيادة الشرع في الحكم وجعل السيادة للشعب ولحكم الشعب.
فإذا جعلت السيادة للشرع، فإن الشرع يحرم الانضمام للكومنولث ولأمثاله من الروابط والخضوع لبريطانيا ولمعاملاتها التجارية والمالية ولا يسمح للشركات البريطانية بنهب ثروات البلاد تحت مسمى الاستثمار. ولهذا أرادت بريطانيا الترويج للديمقراطية لتجعل المشرعين البشر ينظرون غلى مصالحهم الضيقة ويشرعون بالتعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات وقبول شركاتها وتعاملاتها الربوية التي يحرمها الإسلام. لذلك نرى كل الدول الديمقراطية تتعامل بالربا والعقود الباطلة للشركات المساهمة وتمكينها من الاستثمار الاستعماري كما نرى في تونس حيث التعاملات الربوية والعقود الباطلة للشركات تمكين الشركات الأجنبية من نهب ثروات البلاد وإبقاء الناس معوزين يعانون الأمرين. وقد قلدت فرنسا بريطانيا فأوجدت رابطة الفرنكوفونية، وتونس عضو فيها. ولذلك عندما قام الرئيس الفرنسي ماكرون وزار تونس يوم 31\1\2018 ألقى خطابا في مجلس النواب ركز فيه على إحياء هذه الرابطة الاستعمارية في محاولة لإعادة تونس للنفوذ الفرنسي فقال:” أرغب في إعطاء دفعة للفرنكفونية في تونس” طالبا:” مضاعفة عدد متعلمي الفرنسية خلال سنتين” حيث سيعقد مؤتمر الفرنكفونية القادم عام 2020 في تونس. وأضاف “.. لهذا أشجع على تطوير الفرنكفونية وأن يكون لأبناء تونس مصدرا للثروة”. فاعتبر الفرنكفونية مصدرا للثروة! وذلك أن الناس عندما يتكلمون اللغة الفرنسية يتعاملون مع المنتوجات والشركات الفرنسية أكثر لأن التفاهم يصبح سهلا عدا التبعية لفرنسا وأخذ ثقافتها الفاسدة. فهذه اللغة وسيلة استعمارية مهمة لفرنسا. حيث يتضاءل انتشار الفرنسية مقابل انتشار اللغة الإنجليزية التي عملت بريطانيا على نشرها لتكون وسيلة لاستعمارها كذلك.
إن تلك الدول الثلاث التي تزورها رئيسة الوزراء البريطانية خرجت من تحت نير الاستعمار البريطاني المباشر، ولكنها ما زالت تأن تحت النفوذ السياسي لبريطانيا والتأثير الثقافي الغربي الاستعماري. لأنها منذ بدء استعمارها بدأت في كسب العملاء في كافة المجالات وتقوية الروابط معهم وإيجاد وسط سياسي منهم وتشكيل أحزاب سياسية بهم، فلهذا عند قيام الثورة الحقيقية على الاستعمار وعملائه إذا لم يجر تصفية العملاء عن بكرة أبيهم وكنسهم من الساحة السياسية فإنهم سيعودون وتدعمهم الدول الاستعمارية بكل الوسائل كما حدث في الثورات العربية ومنها تونس. وهذا ينطبق على كل بلد دخله الاستعمار أو نفذ إليه من طرق أخرى.
فمثلا عندما خرج الاستعمار الفرنسي من تونس بقيت جذوره الثقافية حتى الآن، فهناك المروجون للثقافة الفرنسية، فكلهم عملاء للاستعمار الثقافي الفرنسي، ويبدون صداقة وودا لفرنسا، ومستعدون للتعاون معها. ولهذا قالت الكاتبة الجزائرية لطيفة بن منصور في روايتها الفرنسية ” غناء الزنبق والريحان” عن هدف الاستعمار الفرنسي من نشر ثقافته ولغته:” فالقائمون على مدارس الاستعمار كانوا يريدون إخضاع النفوس، غسلها، تعقيمها لإنتاج فرنسيين صغار على دراية بمعارك فرنسا في بواتييه، آليزيا ووترلو، على دراية كاملة بأسماء الشعراء والكتاب الذين يبرزون مجد وواجهة فرنسا، الوطن الأم، أكثر مما يفعله الجنرالات”. فتؤكد أن حاملي الثقافة الفرنسية هم فرنسيون صغار يخدمون فرنسا أكثر من من خدمة الجنرالات لفرنسا أي أنجع من الوسيلة العسكرية.
ولكن بريطانيا استطاعت أن تشتري الحبيب بورقيبة رغم ثقافته الفرنسية، فعندما أوصلته إلى الحكم أوجدت معه وسطا سياسيا وحزبا سياسيا يدين بالولاء لبريطانيا. وقد ركزت نفوذها في كافة المجالات. ولذلك عندما شاخ بورقيبة وأصابه الخرف رأت بريطانيا استبداله فحركت عملاءها في حزب بورقيبة ليبعدوا رأسا من رؤوسهم خوفا من أن تبعد كل رؤوسهم بعدما أصابها العفن وبدأ الناس في ثورتهم للتغيير نحو الإسلام منذ السبعينات في القرن الماضي. فقام بن علي بالانقلاب عليه عام 1987 وذلك بعد شهر من تسلمه رئاسة الوزارة بتكليف منه. وعندما اندلعت الانتفاضة يوم 17\12\2010 واشتعلت الثورة سقط بن علي ولكن الوسط السياسي البريطاني لم يسقط، وكذلك القوى التابعة لبريطانيا في البلاد لم تضرب، لأنهم أبعدوا رأسا من رؤوسهم بسرعة قبل أن تذهب رؤوسهم كلهم، فعادوا بأسماء جديدة منها نداء تونس وصاروا يحكمون البلاد.
ومثل ذلك في جنوب أفريقيا فكانت بريطانيا تستعمر البلد وبدلت شكل استعمارها بأن منحت البلد استقلالا شكليا عام 1961 تحت الضغوط الأمريكية، حيث كانت تحكم البلاد بواسطة حزب البيض (الحزب الوطني البويري) الذي كان يطبق سياسة عنصرية (الأبارتيد) بشكل رسمي، إذ يمنع السود من كثير من الأعمال ومنها المشاركة السياسية. وقد احتالت بريطانيا بأن كسبت من السود المنتفضين عليها عملاء وأوجدت منهم سياسيين. وقد أبرزت شخصيات سياسة سوداء منها نيلسون مانديلا حتى تحول دون اختراق الأمريكان لهم وكسبهم. وقد أشهرته بأن وضعته في السجن مدة طويلة مرفها، وكان يدير الحزب وحركة السود تحت سمعها وبصرها وبتسهيل منها، فصنعت منه بطلا. وعندما قررت بريطانيا تسليم الحكم للأغلبية السوداء تحت الضغوط الأمريكية والرأي العام العالمي وقد ترأس مانديلا عام 1961رئاسة الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي أسسته بريطانيا سابقا بواسطة عملائها، وأصبح يمثل الأغلبية، ومن ثم مكنت مانديلا من تسلم رئاسة الحزب عام 1991. وفي عام 1994 سلمته حكم جنوب أفريقيا كأول زعيم أسود. وما زال هذا الحزب هو الذي يحكم البلاد وينتج العملاء لبريطانيا، فعندما تنازل مانديلا عن الحكم لكبر سنه عام 1999 سلمه لتابو مبيكي حتى عام 2007 ومن ثم خلفه زوما حتى 15\2\2018 حيث خلفه سيريل رامافوزا الذي أوصى به مانديلا ليكون خلفه عندما تنازل عن رئاسة الحزب وعن الحكم، ولكن قادة الحزب اختاروا مبيكي فلم يعارض. ولهذا فالنفوذ البريطاني ما زال متأصلا في جنوب أفريقيا.
وهناك توتر في العلاقات بين أمريكا وجنوب أفريقيا فقد اتهمت سلطاتها يوم 24\8\2018 الرئيس الأمريكي بتأجيج الانقسامات العرقية حيث كتب ترامب في تغريدة له على تويتر أنه “طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو بحث ما يجري في جنوب أفريقيا من استيلاء على أراض ومزارع وقتل المزارعين على نطاق واسع”. وذلك بعدما نشرت قناة فوكس نيوز المؤيدة لترامب تقريرا عن مصادرة جنوب أفريقيا لأراض وقتل مزارعين بيض. وقد هاجمته حكومة جنوب أفريقيا بتغريدة على تويتر قالت فيها ” جنوب أفريقيا ترفض تماما ضيق الأفق الذي لا يهدف سوى إثارة الانقسامات في أمتنا وتذكيرنا بماضينا الاستعماري”. علما أن رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا أعلن في 1\8\2018 أن حزبه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يعتزم تغيير الدستور بما يسمح بنزع ملكية أراض دون تقديم تعويضات، إذ أن البيض ما زالوا يملكون أغلب الأراضي في البلاد”. وتفيد إحصاءات اتحاد نقابات المزارعين بأن 47 مزارعا قتلوا في عامي 2017 و2018 علما أن ذلك أدنى رقم منذ عشرين عاما. (رويترز 24\8\2018)
وفي نيجيريا البلد الإسلامي الكبير حيث إن أغلبيته مسلمون، يشكلون أكثر من 75% من سكانها البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة. وكان تحت نير الاستعمار البريطاني المباشر حتى عام 1960، إذ اضطرت لذلك بسبب النشاط الاستعماري الأمريكي المنافس بعدما قررت أمريكا الحلول محل الاستعماري الأوروبي بعد خروجها من عزلتها عام 1946. فبدأت أمريكا تنافس بريطانيا وسائر الأوروبيين المستعمرين، بل تخوض ضدهم صراعا استعماريا دوليا، وتشجع الثورات ومحاربة الاستعمار، ومنها ضد بريطانيا في نيجيريا، وبذلك استطاعت أمريكا أن تستميل إليها رجالا من الثائرين والمحاربين للاستعمار وتخترق الجيش.
وبسبب هذا الصراع بدأت البلاد تشهد انقلابات عسكرية منذ عام 1962، حتى وصل الحال إلى حدوث حرب أهلية منذ عام 1967 إلى عام 1970 في منطقة بيافرا شمال نيجيريا حيث منابع النفط، إذ توفي مئات الآلاف من السكان جوعا عندما حاصرتهم قوات الحكومة النيجيرية المدعومة من بريطانيا. فكان نفط نيجيريا وبالا عليها وأحد أسباب الصراع الإنجلو أمريكي. ولأهمية نيجيريا قام الرئيس الأمريكي كارتر بزيارتها عام 1978 لتجري بعدها بعام انتخابات رئاسية، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي لنيجيريا. ومع ذلك فإن بريطانيا خشيت من الأجواء السياسية الجديدة إلى أن تتمكن أمريكا من إيجاد وسط سياسي وعملاء. فأوعزت للجنرال محمد بخاري للقيام بانقلاب، وهو من الموالين لبريطانيا حيث درس فيها الفنون العسكرية ليعود منها ويترفع في المناصب ليصل إلى قيادة الجيش عام 1980، فقام وقاد انقلابا عسكريا لحساب بريطانيا عام 1983 مطيحا بالرئيس المدني شيخو شاجاري الذي تولى الحكم في انتخابات 1979 فأصبح محمد بخاري رئيسا للبلاد بالانقلاب العسكري. فقام الجنرال إبراهيم بابانجيدا عام 1985 وأطاح به بانقلاب آخر. وهكذا بدأ الصراع الأنجلو أمريكي يشتد في نيجيريا.
وعندما توقفت حقبة الانقلابات وبدأت الحياة السياسية تمارس بالانتخابات فاز عملاء أمريكا عام 1999 ابتداءا من الجنرال السابق أوباسانجو وهو نصراني وقد تولى الحكم من عام 1976 إلى عام 1979. ومن ثم تولى الحكم في دورتين بانتخابات 1999 وبانتخابات عام 2203 حتى عام 2007 ليؤمن انتقال السلطة لعميل أمريكي آخر وهو نائبه عمر يارادوا من أصل مسلم لينافس محمد بخاري من أصل مسلم. وعندما مرض عمر يارادوا ومن ثم توفي عام 2010 قام أوباسانجو بتأمين انتقال السلطة إلى نائب الرئيس غودلاك جوناثان وهو نصراني يوالي أمريكا وقد شدد الخناق على المسلمين. وفي انتخابات 2011 نافسه محمد بخاري مرة أخرى ولكن حصل تزوير في الانتخابات وأعلن عن فوز جوناثان. ولكن في انتخابات عام 2015 عملت أمريكا على تأجيلها والتلاعب فيها، ولكن محمد بخاري هزم منافسه جوناثان رئيس البلاد وفاز في الانتخابات بتاريخ 1\4\2015 .
هذه نبذة مختصرة عن تاريخ الصراع الإنجلوأمريكي في نيجيريا وأهل البلاد ضحيته وخاصة المسلمين وهم الأغلبية. فبريطانيا ما زالت موجودة حاضرة في نيجيريا بالعملاء وبالشركات التي تستثمر النفط وغيره من ثروات البلاد فتنهبها ولا تبقي لأهلها إلا الفتات الذي يذهب إلى جيوب العملاء، حيث تتحالف هذه الشركات مع الحكام ليؤمنوا لها الامتيازات، والشركات الأمريكية بدأت تنافسها.
وقد دعا ترامب محمد بخاري إلى واشنطن واجتمع به يوم 30\4\2018 وناقش معه موضوع ما يسمى بمحاربة الإرهاب وذلك في محاولة من أمريكا لتعزيز نفوذها في الجيش والأمن النيجيري تحت هذا المسمى الكاذب. بجانب عقد صفقة كبيرة لتزويد نيجيريا بالمعدات العسكرية والمروحيات للكسب التجاري ولتعزيز العلاقة العسكرية للاتصال بالجيش ومحاولة كسب ضباط عملاء جدد تحت مسمى التدريب وزيادة الخبرات وبيع السلاح.
وأما كينيا؛ فنسبة المسلمين فيها حوالي 35%، وهي مستعمرة بريطانيا سابقة دخلها الاستعمار البريطاني عن طريق شركة شرق أفريقيا البريطانية منذ عام 1887 وبدأ سيطرتها الاستعمارية رسميا عام 1895 وأعطتها الاستقلال الشكلي في نهاية عام 1963، ولكنها بقيت صاحبة النفوذ الأقوى فيها حتى الآن، حيث أوصلت عميلها جومو كينياتا الذي درس الاقتصاد في جامعاتها إلى الحكم ليحكمها حتى عام 1978. وخلفه عميلها دانيال آراب موي الذي استمر في الحكم حتى عام 2002 ، وقد تغلب على محاولات انقلاب واحتجاجات قامت ضده وتقف وراءها أمريكا فلم تتمكن من إسقاطه طوال 24 عاما. وخلفه مواي كيباكي حتى عام 2013 وهو عميل لبريطانيا أيضا. ومن بعده جاء عميلها أوهورو كينياتا وهو ابن الرئيس الأول جومو كينياتا وما زال في الحكم. وقد نافس الرئيسين الأخرين في الانتخابات 2007 و 2013 و 2017 رايلا أودينغا عميل أمريكا ولكنه خسر تلك الانتخابات، ولكنه تولى رئاسة الوزراء في ظل كيباكي عام 2008 تحت ضغوط أمريكية. وهكذا يبدو الصراع الإنجلو أمريكي في كينيا ولكن أمريكا لم تتمكن حتى الآن من إيصال عملائها إلى رئاسة الدولة. ولهذا فإن بريطانيا ما زالت متمكنة في كينيا ولم تمكن عملاء الأمريكان وتعتمد على العامل القبلي ونفوذها في الجيش والأمن وتهيمن على الوسط السياسي والاقتصادي.
وتأتي زيارة رئيسة الوزراء الريطانية تيريزا ماي إلى كينيا مباشرة بعد دعوة أمريكا لرئيس كينيا كينياتا لزيارة واشنطن والاجتماع مع رئيسها ترامب يوم 27\8\2018 لمناقشة التبادل التجاري والاستثمار والتعاون الأمني بين البلدين. ويعني ذلك محاولة تعزيز النفوذ الأمريكي في كينيا اقتصاديا وأمنيا حيث تعاني كينيا من مشاكل اقتصادية حادة ومعدلات الفقر والجوع والمرض عالية جدا في البلد، وهي مرتع لاستثمار الشركات الأجنبية والتي تحاول أمريكا أن يكون النصيب الأكبر لشركاتها لتنافس الشركات البريطانية والصينية هناك. ومعنى التعاون الأمني هو محاولة لاختراق الجيش والمخابرات وأجهزة الأمن بشراء الذمم عند التواصل مع هذه الأجهزة وجلب بعضها لأمريكا للتدريب أي لكسبها عملاء.