متفرقات

الحدود في تونس تحت الرقابة الأمريكيّة

بعد الحدود الشّرقيّة تونس تمكّن العدوّ الأمريكي

الخبر:

التعاون الثنائي بين تونس وأمريكا: نحو المزيد في المجال البحري والمينائي

في إطار دعم الاستثمار والتعاون التونسي الامريكي، قامت يوم الخميس 19 ماي 2022، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق لها بزيارة للميناء البحري التجاري بجرجيس. وتمّ تقديم عرض لديوان البحريّة التجاريّة والموانئ، وأهمّ المشاريع المبرمجة والمتعلّقة بتطوير الأنشطة والبنية التحتية بميناء جرجيس، والتي تراعي جانب المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والرحلات السياحية.

التحرير:

“التّعاون” هكذا يصف الإعلام، الاقتحام الأمريكي في تونس. وهو تضليل مقصود، 

• فالتّعاون مفهوم يقتضي التّشارك أخذا وعطاء، فماذا ستعطي أمريكا؟ المساعدات الهزيلة؟ ولكن في مقابل ماذا؟ أي ماذا ستقدّم لها تونس؟ ستقدّم لها تونس الهيمنة الاستراتيجيّة ستقدّم تونس أعزّ ما تملكه دولة ستقدّم حدودها البحريّة بعد أن قدّمت لها جزء من حدودها البريّة، فهل هذا تعاون أم تسليم للبلد؟    

 2- “التّعاون” لا يكون إلا بين متساوين متكافئين، فهل السياسيون في تونس متكافئين مع السّياسيين في أمريكا؟     

السياسيّون في أمريكا يرون أنفسهم سادة العالم بل شُرطتها ويرون لأنفسهم الحقّ في التّدخّل في كلّ بقعة في العالم، يعطون لأنفسهم الحقّ في التّدخّل في تونس. 

أمّا السياسيّون في تونس فلا يرون أنفسهم إلا صغارا أمام الأمريكيين ولا يرون تونس إلا بلدا صغيرا ضعيفا يحتاج إلى المعونة. ولذلك لا يرون غضاضة في تسليم البلد لمن يريد أن يقتحمه ولو كان الثّمن سيادتهم وسيادة البلد، ذلك أنّ حدود أيّ بلد وموانئه ومطاراته هي أحد عناوين سيادته، وهي المناطق التي لا يمكن تمكين أجنبيّ منها فما بالك لو كان ذلك الأجنبيّ عدوّا لا يُخفي مطامعه الاستعماريّة.

أمريكا عدوّ ومع ذلك تمكّنهم السلطات في تونس من

3- والتّعاون مفهوم يتضمّن الإرادة الحسنة والخيّرة، فهل أمريكا دولة خير؟ هل أمريكا التي تقتل الآلاف بل الملايين منذ تصدّرها دول العالم بعد الحرب العالميّة الثّانية دولة خير؟ هل أمريكا التي قتلت مليون طفل عراقيّ في سنوات الحصار الظّالم على العراق بلد خير؟؟؟؟ هل أمريكا التي تريد السيطرة على شمال إفريقيا دولة خير؟ هل أمريكا التي تدعم كيان يهود المجرم في اغتصاب مقدّسات المسلمين دولة خير هل تريد أمريكا بنا خيرا؟؟؟    

——————————————————–

التّمرين البحري فينيكس اكسبريس 2022″ 

حين تسخّر السّلطات في تونس ضبّاط تونس وجنودها لخدمة الجيش الأمريكي

الخبر:

بمشاركة 13 دولة: تونس تستضيف التمرين البحري “فينيكس اكسبريس” 

تستضيف تونس خلال الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 04 جوان القادم وللسنة الثانية على التوالي التمرين البحري متعدد الأطراف ‘Phoenix Express 2022’ في نسخته السابعة عشر، وفق ما أفادت به اليوم، وزارة الدفاع الوطني.

ويشارك في فعاليات هذا التمرين 13 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة ممثلة بوحدات بحرية وجوّية وفرق طلائع البحريّة ومكوّنين وملاحظين. 

كما تشارك عدّة منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.

 ويهدف هذا التمرين إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن إستعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصّة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.

التّحرير: 

نحن بلد المسؤولين فيه يعشقون العبوديّة يعشقون كونهم عبيدا للغرب وجيوش الغرب. 

التدريبات العسكريّة، تقوّي قدرات الجيوش، وتنمّي قدراتها على السيّطرة على الميادين. 

“فينيكس اكسبرس” تدريب عسكري بحري فرضته أمريكا وتشارك فيه دول أوروبيّة وعلى رأسها بريطانيا ودول من شمال إفريقيا، وغاية كلّ تدريب هي تنمية قوّة الجيش، فهل تستهدف تونس تقوية الجيش في تونس. هذا ما قد يزعمه القادة في تونس، ولكنّ الحقيقة غير ذلك، فنظرة على نوعيّة المشاركين ونوعيّة الجيوش، ترينا أنّ الجيوش المشاركة غير متقاربة في الإمكانيّات، فالجيش الأمريكي يتفوّق على جميعها وهو المتحكّم ببرنامج التّدريبات، فهل سيقوّي جيوش المنطقة جيوش تونس والمغرب وغيرها؟ قطعا لا فالأمريكي جاء لينمّي قدرات جيشه وبالذّات تنمية معرفته بالمنطقة وتدريب جنوده عليها وعلى التدخّل فيها، فيكون تشريك ضبّاط تونس وجنودها هو تسخيرهم في تقوية أداء الجنود الأمريكيين، والسّؤال لماذا تمكّن سلطات تونس الجيش الأمريكي من التدرّب على معرفة المنطقة،  ولماذا تسخّر جنودنا وضبّاطنا لخدمة الجيش الأمريكي؟

————————————————————

الخبر:

وفد من قوات الحلف الأطلسي في تونس: لماذا؟ ولماذا التكتّم والسريّة؟

كشفت صفحةُ السفارة التركية بتونس يوم 19 ماي 2022 أن وفدا من قوات الناتو (قوات حلف شمال الأطلسي) يزور تونس.  وجاء في البلاغ المقتضب الذي نشرتهُ سفارة تركيا :

“بصفة سفارتنا نقطة اتصال لحلف شمال الأطلسي، سرّنا أن ننظم نقطة توجيهية (إعلامية) لممثلي الدول الحليفة لتبادل نتائج المحادثات والنقاشات التي أجراها وفد الناتو مع الجانب التونسي خلال زيارته “.

تعتبر السفارة التركية تونس شريكًا متوسطيًا مهمًا للتحالف.

التّحرير: 

صمتت السّلطات في تونس عن هذه الزّيارة صمتا، فهل الخبر كاذب؟ فلماذا لم يصدر تكذيب إلى الآن؟ وإن كان صحيحا، فما هي مناسبة الزّيارة؟ وماذا يريد حلف شمال الأطلسي من تونس؟ 

حلف شمال الأطلسي ومنذ سنة 1995 أعلن أنّ الضّفّة الجنوبيّة هي ضفّة عدوّة، وبيّن وقتها سبب العداوة التي أرجعها إلى الصّفة الإسلاميّة، ذلك أنّ قادة الحلف وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا تعتبر الإسلام هو العدوّ للغرب، وينظرون إلى الشّعوب المسلمة نظرة الريبة والشكّ وقد زادت هذه الريبة خاصّة بعد الثّورة التي انطلقت من تونس، والتي أطاحت بالحكّام الأقوياء، ولئن استطاع الغرب أن يُنصّب حكّاما “جددا” لكنّ جذوة الثّورة لم تنطفئ بعدُ، وعروش الحكّام صارت قوائمها معوجّة بل مكسورة، وفقدوا ثقة النّاس، بما يعني أنّ إطاحتهم ممكنة في أيّ لحظة، والمشكل عند قادة الحلف أن يكون الحكّام القادمون من غير العلمانيين، أو أن يكونوا من غير الموالين لهم، وعندها ما العمل والجبهة مع روسيا مشتعلة ولا يبدو أنّها ستنطفئ قريبا؟ بما يعني أنّ المنطقة التي يصنّفها النّاتو عدوّة لم تعد في أيدي موالية وقويّة. 

فماذا يريد الحلف الأطلسي من تونس؟ ما فحوى المحادثات؟ ولماذا تتكتّم السلطة وإعلامها في تونس عن هذه الزّيارة؟ أم إنّ وراء الأكمة ما وراءها. 

————————————————————

البنك العالمي وسلسة النّار التي يطوّق بها تونس

الخبر 

تونس/البنك العالمي: إصدار خارطة طريق لدعم قدرات خدمات الرصد الجوّي والمائي

نشر البنك العالمي، يوم الخميس 19/05/2022، بالتّعاون مع الحكومة التونسيّة والصندوق العالمي للحدّ من مخاطر الكوارث والتّعافي من آثارها، تقريراً جديداً اهتم بمعالجة سبل تحسين قدرات الرصد الجوّي والمائي في تونس، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإنقاذ الأرواح وموارد رزق التونسيين، بحسب ما أورده البنك العالمي.

وتُعد تونس من البلدان شديدة الهشاشة في مواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية على غرار الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر.

وتشير التقديرات الواردة بمعطيات حديثة، تعلّقت بمخاطر الكوارث الخاصة بتونس صادرة عن البنك العالمي، إلى أن متوسط ما تخسره البلاد سنويا بسبب الفيضانات، لوحدها، يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0،1 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام لتونس لسنة 2018).

وتزيد التغيّرات المناخيّة ونمو السكان والتحوّل في طبيعة استخدام الأراضي والتوسع الحضري السريع من حدّة وتواتر الكوارث.

ويقترح التقرير الصادر تحت عنوان: “خريطة طريق تعزيز خدمات الرصد المائي والجوّي والمناخي وأنظمة الإنذار المبكر في تونس” خريطة طريق ذات ثلاث مراحل متتالية من التطوير تهدف إلى تحويل المؤسسات الوطنية المعنيّة بالرصد الجوّي والمائي في تونس إلى مؤسسات صلبة تقنيا وعصرية قادرة على الاضطلاع بمهامها.

كما يوضح التقرير أن مزايا الرصد الجوّي والمائي تفوق بشكل واضح كلفة الاستثمار والاستغلال الضرورية بتوفير هذه الخدمات.

وبحسب التقرير فإنّ استثمار دولار أمريكي واحد في الخدمات المتعلّقة بالرصد الجوّي والمائي والإنذار المبكر يسمح بجني ما لا يقل عن 5،5 دولار كمزايا اجتماعية واقتصادية.

وتعليقاً على هذا، قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس “ستوفر الخدمات الفعّالة للرصد المائي والجوّي والإنذار المبكر في تونس معلومات حيوية تحمي الأرواح قبل وقوع الكوارث وتعزز نموا اقتصاديا أكثر عدالة في عديد القطاعات”.

وأضاف “تؤكد خريطة الطريق هذه التزام البنك العالمي بدعم استراتيجية الحكومة التونسيّة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام المخاطر المناخيّة”.

وتجدر الإشارة إلى أن إعداد التقرير يندرج في إطار البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث في تونس، وهو البرنامج الأول للتمويل القائم على النتائج المنجزة من طرف البنك العالمي والموجه لخدمات الرصد المائي والجوي وأنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في تنبيه السكان بالكوارث الطبيعية وشيكة الحدوث، الذّي تمّ توقيعه منذ ديسمبر 2021.

التّحرير:

الخبر عادي تناقلته وسائل الإعلام، وقد يتّخذه البعض دليلا على اهتمام السلطة في تونس بالمشاكل الحقيقيّة وأنّها تسعى فعلا إلى معالجتها، وقد يتّخذه البعض الآخر دليلا على حاجة تونس إلى البنك العالمي وأنّ دون البنك العالمي لن نستطيع تجاوز مشاكلنا. (هكذا) خاصّة في هذه الأيّام التي احتدّت فيها أزمة تونس الاقتصاديّة حيث تعالت الأصوات إلى ضرورة الاعتماد على البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي. 

ولكنّنا حين نتأمّل الخبر نرى ما يلي:

1. التّقرير أعدّه “خبراء” البنك العالمي 

2. التقرير يؤكّد هشاشة القدرات التّونسيّة وعدم قدرتها على التصدّي للكوارث المرتبطة بالتغيّرات المناخيّة. ويقصدون عدم توفّر الكفاءات التّونسيّة في رصد هذه الكوارث ووضع استراتيجيّة للتصدّي لها، ولهذا فتونس تحتاج من يوفّر لها الكفاءات لدراسة التغيّرات المناخيّة المستقبليّة، ومن ثمّ رصد الكوارث الممكنة الوقوع وذلك من أجل التصدّي للكوارث. ومن سيوفّر هذه الكفاءات؟ البنك العالمي هو من سيوفّر الكفاءات، ومن سيموّل الدّراسات، البنك العالمي سيُقرض تونس قروضا أخرى لتوفّر تونس الأموال اللازمة للقيام بالدّراسات، وإذا ترجمنا هذا الكلام إلى لغة واضحة يفهمها النّاس: فالبنك الدّولي يقول لتونس: أنتم في حالة خطر وليست لكم كفاءات، سنقرضكم الأموال لتعطوها لخبرائنا. 

3. والسّؤال، أليس في تونس خبرات كافية؟ أليس فيها أكثر من 5000 حامل لشهادة دكتوراه منهم العشرات في الاختصاصات التي تتطلّبها مثل هذه الدّراسات؟ ولكنّ البنك العالمي ذراع الاستعمار العالمي يشترط أن يكون القائمون بالدّراسات من عنده لا من عند تونس. وهذا ما يكشف بوضوح قبح وجه البنك العالمي الذي لا تهمّه مصلحة تونس ولا يهمّ “خبراءه” أن تغرق تونس أو تتعرّض للكوارث إنّما يهمّه السيطرة فقط.          

4. القرض سيكون ثقيلا على ميزانيّة الدّولة، خاصّة في هذه الظّروف، فكيف سيبرّرون ضرورته؟ الجواب في التّقرير الذي أعدّه البنك الدّولي حيث يقول: “مزايا الرصد الجوّي والمائي تفوق بشكل واضح كلفة الاستثمار والاستغلال الضرورية بتوفير هذه الخدمات. واستثمار دولار أمريكي واحد في الخدمات المتعلّقة بالرصد الجوّي والمائي والإنذار المبكر يسمح بجني ما لا يقل عن 5،5 دولار كمزايا اجتماعية واقتصادية”. هكذا إذن، فلنعجّل بالاقتراض من أجل القيام بالدّراسة، وتعجّل تونس بالاقتراض ويقوم خبراء البنك العالمي بابتلاع كامل قيمة القرض في أجورهم العالية مقابل تقرير مشكوك في مصداقيّته العلميّة ( والحال أنّ عندنا من الخبرات القادرة على مثل هذه الدّراسات وأكثر) ثمّ يوضع التّقرير في الرّفوف في انتظار أن تسدّد تونس بعد سنوات قرضها الأوّل (قرض من أجل إعداد الدّراسة) ثمّ تتقدّم بطلب لقرض جديد من أجل التصدّي للكوارث بعد أن تكون الكوارث قد فعلت فعلها. 

وإن استفاقت تونس من دوّامة القروض التي تُحيط بها من كلّ جهة، وأقرضها البنك العالمي من أجل شراء أجهزة إنذار مبكّر فسيشترط البنك على تونس أسماء الشّركات التي عليها أن تشتري منها الأجهزة وستشترط عليها الشّركات عقود الصّيانة وهكذا في سلسلة جهنّميّة تبتلع كامل مبلغ القرض ويعود كلّه إلى جيوب كبار الشركات العالميّة وتكون تونس قد خدمت الشّركات العالميّة وساهمت في مزيد ثرائها في مقابل مزيد من الشّقاء لأبنائها، الذين سيُطابون بمزيد من ساعات العمل لدفع مزيد من الضّرائب من أجل أن تسدّد الدّولة القرض.