متفرقات

الناطق باسم صندوق النقد الدولي يستعجل السلطات التونسية لتنفيذ املاءات الصندوق

وصف جيري رايس المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي في تونس بالكارثي مؤكدا ان الاجراءات الحاسمة التي تعتزم الحكومة اتخاذها وتنفيذ الاصلاحات لا تتحمل انتظار حصول اتفاق مع الصندوق.

وقال “رايس” في ندوة صحفية عن بعد في اجابة عن سؤال للصحفية الاقتصادية لوكالة الصحافة الفرنسية “دلفين تويتو” حول اشارة الصندوق لحصول بعض التقدم في المحادثات مع تونس بثتها اليوم الخميس 26 ماي 2022 موقع “le courrier de latlas” :ليس لدي الكثير لأضيفه عما قلت سابقا نتابع تطور الاوضاع السياسية والاقتصادية في تونس ..اجرينا مناقشات فنية مع السلطات وهي مستمرة منذ بداية العام..”

واضاف “وهذا سيستمر سواء على المستوى التقني وايضا للتحقق من امكانات التطور وفي غضون ذلك وبالنظر للوضعية الاقتصادية الكارثية فان الخطوات الحاسمة وتنفيذ برنامج الاصلاحات لا يجب ان تنتظر اختتام المحادثات او ابرام اتفاق مع الصندوق”.

التحرير:

لقد بات شأن تونس كغيرها من بلاد المسلمين رهينا لرضا دول وهيئات ومؤسسات رأسمالية رامية كلاكلها على البلاد وتفرض شروطها لمد حكام العار بأموال المذلة والارتهان. حيث لم تتعض السلطة في تونس وحكوماتها المتعاقبة ممن كان قبلها, وعكفت على موائد صندوق النقد الدولي تمدّ أيدي التسول والتوسل اليه بمدها بالقروض المسمومة, رغم ما وجدته في البلاد من نتائج وخيمة جراء ما فعلته تلك القروض وما تبعها من سياسات خضوع لإملاءات الصندوق… ورغم ان الحصول على قروض جديدة صار أمرا يتطلب منهم تنفيذ كم أكبر من الإملاءات والوصفات التي يدعون كذبا أنها “إصلاحات”..

وهذا الناطق باسم الصندوق يدفع نحو ذلك دفعا ويستحث خطى السلطة في تونس نحو حتفها, ونحو جحيم أكبر للشعب والبلد جميعا..

وباختصار، تكمن خطورة الموضوع في أنّ عمل صندوق النقد لا ينتهي بانتهاء القرض، بل يبدأ حينها تحت عنوان “المراقبة ما بعد البرامج”، بحيث يصبح الاقتراض هو الوسيلة المطلوبة للعيش واستمراريّة الماليّة العامة للدولة، مع بدء المديرين التنفيذيين الذين يعيّنهم الصندوق بالتحكّم بالقرارات النقديّة والماليّة والاقتصاديّة، لرهن البلاد بشكل كامل والسيطرة على القرار السياسيّ مقابل القروض الماليّة، وليس، كما يروّج البعض، بأنّ الأموال ستساعد لبنان على النهوض مجدداً على سبيل المثال.

لن يكون الخروج من كل أشكال الهيمنة الاستعمارية التي تمارس علينا، تحت مسميات شتى من قروض ومساعدات وغيرها، إلّا بالوقوف ضد الارتماء في أحضان صناديق المال الدولية، والعمل في الأمة ومعها للانعتاق من المنظومة الرأسمالية، والعودة لنظام الإسلام، في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي تحرر الشعوب وتبسط العدل في ربوع العالم.

———————————————–

تبون: مستعدون لمساعدة تونس للرجوع إلى الطريق الديمقراطي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن هناك تطابقا تاما وتقاربا في الرؤى بين الجزائر وروما إزاء الوضع في تونس.

وأكد الرئيس الجزائري خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي في روما، أن بلاده وإيطاليا “مستعدتان لمساعدة تونس في الخروج من المأزق الذي تمر به، والعودة إلى الطريق الديمقراطي”.

واعتبر الرئيس تبون أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية، من أجل أن تبنى ليبيا على أسس ديمقراطية حقيقية، مشيرا إلى أن الجزائر وإيطاليا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا مصلحة لهما في ليبيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس تبون، في لقاء مع أفراد من الجالية في مقر سفارة الجزائر في روما، إن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها في قطاع الطاقة مع إيطاليا، كي تصبح الموزع الأول للغاز الجزائري في القارة الأوروبية.

وقال تبون: “الجزائر هي ثاني مزود للغاز في السوق الإيطالية.. ونسعى لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجهة لها ولكي تصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا”.

وترتبط “إيني” الإيطالية بعقد لإمدادها بالغاز من سوناطراك الجزائرية لمدة 10 سنوات، جرى تجديده في 2019، بكميات سنوية تصل إلى 12 مليار متر مكعب.

ووقّعَت الجزائر وروما في 11 أفريل الماضي اتفاقاً، يقضي بزيادة إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب سنوياً.

التحرير:

حديث تبون يأتي بعد ساعات من صدور مرسوم من قيس سعيد يدعو الناخبين إلى المشاركة في الاستفتاء على اختيار دستور جديد يوم 25 جويلية القادم.

وهو بمثابة الضوء الأخضر من المتحكم الإنجليزي في سياسة المنطقة لإحكام السيطرة على الرئيس قيس سعيد والتسريع في عملية إخراجه من سياق التمرد على الوصاية الإنجليزية في تونس، ولعل ما جاء في تقرير لجنة البندقية الذي صدر يوم الجمعة 20 ماي بأنّه “يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن في تونس من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء.”. وأنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.” لعل ذلك يؤكد اتخاذ الدول الأوروبية موقفا حازما او ربما رادعا لمسار سعيّد، مدافعين على دستورهم لسنة 2014 الذي أشرفوا على صياغته في لتونس بتواطؤ من ائتلفوا على الحكم منذ 2011, وهو ما أكده سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، يوم الخميس 26 ماي، في حديثه عن وفد البرلمانيين الأوروبيين الذين زاروا تونس الأسبوع المنقضي وأنهم يدعمون “العودة السريعة” إلى النظام الدستوري في البلاد.

إضافة الى ذلك فإن تصريح تبون له سياقه الاقتصادي كذلك، فأنبوب الغاز الممتد من الجزائر إلى روما يمر عبر الأراضي التونسية، ولها في المقابل حصة من الغاز الجزائري. لكن الأنباء الواردة من الجزائر تتحدث عن اعتزامها التقليص من حصص الغاز التي تبيعها لتونس لأنها تنوي الزيادة في كمية الغاز المصدر نحو إيطاليا (ما يعني زيادة في معلوم العبور عبر الأراضي التونسية الذي تقبضه تونس في شكل غاز طبيعي).70 ٪ تقريبا من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي توفرها الجزائر وتحصل عليها بطرق مختلفة إما في شكل حقوق اقتطاع (بمقتضي عقد بيع الغاز إلى إيطاليا بالمرور عبر تونس، تحصل على 5 ٪ تقريبا منه مجانا) أو عن طريق شرائها الغاز الجزائري بعقود بيع (30 ٪ تقريبا من استهلاك تونس من الغاز تشتريه من الجزائر). لكن فجأة قررت الجزائر التقليص من حصة تونس من الغاز التي تحصل عليها مجانا مقابل مرور الغاز إلى إيطاليا، تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك في تونس والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها وتراجع ممولين عن مدها بالهبات والقروض بعد ما أقدم عليه قيس سعيد منذ ال 25 من جويلية.

انه لو كان تبون رئيسا وقائدا بحق لما سمح لنفسه بأن يعرض ملفات تونس وليبيا المسلمتين على طاولة إيطاليا التي تأخذ دور الوصي باسم أوروبا على دول شمال افريقيا وتقديمها في صورة البؤر المتوترة التي تستجدي الحلول من عواصم أوروبا الاستعمارية.. فأي جرم هذا وأيّ عار.. ثم لما قدّ ثروات الجزائر الهائلة بين يدي أوروبا التي ترى في الجزائر منطقة نفوذ وتسلّط واستعمار مستمر أبا عن جد.

——————————————————————-

برلمانيون أوروبيون في تونس من جديد

أفاد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، يوم الخميس 26 ماي 2022، في ندوة صحفية، بأنّ وفدا برلمانيا من “اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان” بالبرلمان الأوروبي، أجرى زيارة لتونس من 22 إلى 24 ماي الجاري؛ بهدف إدراك الرهانات الديمقراطية الموجودة حاليا بالبلاد.

وقال أن “الوفد التقى عددا من رؤساء المنظمات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي”. وإنّ “اللقاءات تمحورت حول مسائل تهمّ دولة القانون وخاصة منها القرارات المتتالية لحل المؤسسات الدستورية وحل البرلمان والمخاطر المتصلة بتجميع السلطات”.

وأضاف أن البرلمانيين “عبروا عن الكثير من المخاوف إزاء تجميع السلطات في يد شخص واحد والانحراف بالسلطة وهو ما يمثّل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدّستورية للبلاد”. وأنه “يجب المحافظة على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا”، وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندًا للشعب التونسي”.

التحرير:

زيارة تأتي في شكل تحذير جديد للرئيس قيس سعيد الذي يبدوا أنه صار على خلاف مع الدول الأوروبية في بعض الجوانب الشكلية في أسلوب الحكم أو حتى في جوانب أساسية منها الدستور ووجوب البقاء في إطار دستور 2014, خصوصا بعد أن أصدر المرسوم 30 المتعلق بإرساء «الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة» واعترض عليه جل المتدخلين في العملية السياسية المتحكم فيها أساسا من دول استعمارية تسعى منذ سنوات لتركيز مشروع اجهاض للمخاض الثوري الذي تعيش على وقعه البلاد وبفضله لم يتح لأي حكومة ان تستقر في الحكم.

——————————————————————

كشفها التقرير الوطني لسنة 2021-2020

أكثر من 330 ألف طفل خارج المنظومة المؤسساتية

حوالي 330 ألف طفل في تونس هم حاليا خارج نطاق المنظومة المؤسساتية لرياض الأطفال وما يزيد عن 72 ألف طفل منقطعون عن الدراسة و254 طفل قاموا بمحاولات انتحار كما ارتفع عدد الأطفال المهددين إلى 17069 سنة 2021 وحوالي 801 رياض أطفال فوضوية لا تستجيب لكراس الشروط المعمول بها هذا علاوة على عديد الأرقام المفزعة الأخرى والنقائص التي مازال يعاني منها قطاع الطفولة والتي كشفت عنها أمس خلال ندوة صحفية الوزيرة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لدى تقديمها لمخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتي 2020 و2021.

وبيّن التقرير أن نسبة الرسوب بالمرحلة الإعدادية بلغت 13.4 بالمائة وتبقى السنة السابعة من التعليم الأساسي بؤرة الرسوب الأعلى منذ سنوات مقارنة ببقية المستويات حيث تجاوزت خلال السنوات الأخيرة 20 بالمائة. وتبين المعطيات المسجلة في التقرير ان ظاهرة الانقطاع المدرسي تمس ولو بنسب متفاوتة كل المراحل الدراسية لكن مع ذلك ماتزال البرامج والإجراءات المتخذة عاجزة عن تحقيق أهدافها بعدُ في الحد من ظاهرتي التسرب والانقطاع المدرسيين.

التحرير:

بهذه الأرقام المفزعة تترسخ فكرة غياب الاستثناء عند الحديث عن فشل الدولة الوطنية الحديثة في بناء الحد الأدنى من كيان قابل للحياة والاستمرار على مستوى المجتمع والمؤسسات التي ترعى شؤونه. نجحت الدولة فقط في ما أراده الاستعمار الغربي: تخريب البنية المجتمعية وتجريف القيم الأصيلة فيه, خاصة عند الاطفال والشباب مما أدى إلى جيل عدمي فاقد للغائية وللانتماء.

—————————————————–

ظلت لأسابيع تنتظر… الأوروبيون يسددون فاتورة سفينة محملة بالقمح لتمكينها من دخول تونس

ذكر نواب في البرلمان الأوروبي، أنّ الاتحاد الأوروبي، تدخل لتسوية وضعية مالية في تونس، تتعلق بكميات من القمح، لم تقدر السلطات التونسية، على دفع مقابلها للجهات المعنية، أي لصاحب السفينة الحاملة لكميات القمح هذه.

وذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في عددها الأخير، نقلا عن نائب بالبرلمان الأوروبي، الإسباني، خافيير نارت، أنّ الاتحاد الأوروبي، تدخّل لخلاص حمولة سفينة من القمح (لم يتم توضيح البلاد القادمة منها)، قيمتها 20 مليون أورو، ظلت لأسابيع في ميناء تونسي.

وقالت “جون أفريك”، أنّ السلطات التونسية، عجزت عن استخلاصها، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها منذ أشهر عديدة..

وأضافت المجلة، التي أسسها التونسي، البشير بن يحمد، أن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، انزعجت، بسبب المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرها في خانة “المساعدة الإنسانية”، وفق تعبير الأوروبيين، على حدّ نقل المجلة”

التحرير:

يحرص الإتحاد الاوروبي على بقاء مقاليد البلاد في يد متصرفين إداريين وليس حكام حقيقيين يمارسون الحكم الفعلي عن طريق رعاية الشؤون واجتراح الحلول للمشاكل الطارئة. فالعملاء من هذه الطينة ينفذون التعليمات فقط ويشرفون على التسيير الإداري للدولة, وعجزهم عن معالجة أبسط المشكلات مثل سداد صفقة قمح بسيطة دليل واضح على أن من يمارس صلاحيات الحكم هو من خارج الدولة, وأن من في الداخل هم مجرد إداريين من النوع الرديء.

——————————————————————

25 ماي.. العالم يحتفل بيوم أفريقيا: ثروات وإمكانيات القارة محط أنظار العالـم الغربي

وحكامها مستمرون في بيعها بلا ثمن

“يحتفل” العالم في 25 ماي من كل عام بـ«يوم افريقيا» وسط كل الضنك الذي تعانيه القارة الإفريقية من أزمات وصراعات داخلية ومطامع خارجية، وفي وقت يعيش فيه العالم حروب زعامة سياسية واقتصادية متسارعة وواقعا مُتغيرا مرتبطا بملفات إقليمية وأخرى دولية حارقة. إلاّ أن العالم يُجمع اليوم على أنّ قارة إفريقيا ورغم تأثيرات الحروب الداخلية وعقود من الاستعمار المباشر وغير المباشر، مازالت غنية بإمكانيات وثروات ضخمة تجعلها محطّ أنظار العالم وفي قلب حرب النفوذ الدائر بين مختلف الدول الكبرى.

التحرير:

ككل عام يحتفل حكام افريقيا الخاضعون لسياسات الدول الاستعمارية يوم 25 ماي من كل عام بـ«يوم أفريقيا»، وهو احتفال سنوي، يأتي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي. الذي تم في 25 ماي 1963، حيث وقعت 32 دولة أفريقية في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بإثيوبيا، وفي عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي.

والاتحاد الأفريقي هو هيئة سياسية تضم جميع دول القارة الأفريقية وقد تأسس في 9 جويلية 2002 بعد تفكيك منظمة الوحدة الأفريقية ويقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، وتستخدم الدول الكبرى وخاصة بريطانيا وفرنسا هذا الاتحاد للتأثير في السياسة الخارجية لدول أفريقيا بهدف الحفاظ على نفوذها ولدعم عملائها في القارة ولمواجهة التمدد الأمريكي، ويلاحظ ذلك في التصدي لأمريكا في دول غرب أفريقيا ومنها مالي عام 2020 وغامبيا عام 2017 وذلك بمساندة أدوات سياسية أخرى تتبع لأوروبا أهمها منظمة إيكواس التي تضم دول غرب أفريقيا، ويلاحظ كذلك في الصراع الدائر في دول وسط أفريقيا مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وغيرها، لكن أمريكا أيضاً أصبح لعملائها ثقل ووزن في الاتحاد الأفريقي مثل إثيوبيا والسودان ومصر وأصبحت تجيره بما يخدم مصالحها وسياساتها وتمدد نفوذها، ويحمل الاتحاد الأفريقي صفة مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذا العام تتزامن الاحتفالات مع متغيّرات يعيشها العالم على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، إذ تعاني الدول الإفريقية منذ عقود طويلة من تبعات حقبة استعمارية غربية استمرت سنوات طويلة، ولا تزال, فبعد استقلالها الصوري استمرت الدول الغربية في اتخاذ قارة إفريقيا كموطئ قدم لها تحت مسميات مختلفة سواء مكافحة الإرهاب أو بسط الأمن أو المشاركة في عمليّات عسكرية مشتركة لحفظ السلام وأيضا تحت مسمى مساعدة الديمقراطيّات الناشئة… إذ تعاني دول إفريقيا من انقلابات وعدم استقرار سياسي وهو ما تقوم الدول الغربية على حياكته والتخطيط له عبر عملائها ثم تتخذه كذريعة لبسط نفوذها وتكريس وجودها في القارة الغنية بالثروات.

فبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها هي الدول الغربية أطراف مراقبون في الاتحاد الافريقي، يمولون مشاريعه ويرسمون سياساته ويشيدون بنيته التحتية بتكلفة ضخمة، مقابل ماذا؟! الواقع، أن هذا يؤكد المثل، “الكلب هو عبد لسيده”. إن الضرر الذي ألحقته الدول الاستعمارية الغربية بأفريقيا والعالم بأسره الذي يمتد من الخضوع الفكري إلى النهب المادي، لا يقدر بثمن.

نذكر مثلا في عام 2019، قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق ووزير الخارجية الحالي إن “فرنسا هي واحدة من تلك الدول التي من خلال طباعة النقود لـ 14 دولة أفريقية تمنع تنميتها الاقتصادية وتساهم في حقيقة أن اللاجئين يغادرون ثم يموتون في البحر أو يصلون إلى سواحلنا”. وكان هذا الانتقاد الشديد موجهاً إلى الفرنك الأفريقي.

وفي مارس 2008، قال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: “بدون أفريقيا، ستنزلق فرنسا إلى مرتبة العالم الثالث”. لقد وُلدت العملة من “حاجة فرنسا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المستعمرات الخاضعة لإدارتها، وبالتالي السيطرة على مواردها وهياكلها الاقتصادية ونظمها السياسية”.

واليوم، نرى جميع الدول الاستعمارية الأوروبية تقودها أمريكا لمنع إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة في كل رقعة من العالم يذكر فيها اسم الله، وافريقيا على رأس المناطق المستهدفة.

“وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين”