متفرقات

أحمد إدريس: الاستفتاء لن يكون على النص بل استفتاء على الشخص لتجديد الثقة وكأنه نوع من المبايعة

أدلى أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة يوم الأربعاء 29 جوان 2022 بتصريحات للإذاعة الخاصة اكسبراس اف ام, من أبرزها:

ان التفكير في إمكانية حدوث أي تلاعب بنتائج الاستفتاء خطير خاصة في ظل التشكيك في الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية، وان أحزابا كثيرة لم تنخرط في هذا المسار، مما يحيل إلى أنه لن يكون هناك عدد كاف من الملاحظين والمراقبين يوم الاستفتاء.

وأن هناك عديد الجزئيات التي تدعو للتشكيك حتى إذا كان كل شيء سيتم على ما يرام، مشيرا بذلك إلى إتاحة امكانية التصويت من أي مكتب اقتراع يختاره الناخب، وإلى الطريقة التي سيقع من خلالها تسجيل حضوره والتأكد من هويته قبل الإدلاء بصوته.

وقال إدريس “لا أعتقد أنه سيقع تزويد كل مكاتب الإقتراع بما يمكنها من الولوج إلى قاعدة البيانات لكل الناخبين .. هذه الجزئيات تدعو للتشكيك..”.

وأن معايير رفض طلبات المشاركة في حملة الاستفتاء غير واضحة وغير معلومة إلى اليوم، حتى بعد إصدار هيئة الانتخابات لقائمة الطلبات المقبولة والتي تشمل 161 طرفا من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين.

وأكد أن المحدد لمشروعية الاستفتاء هو عدد الأشخاص الذين يختارون الإجابة بنعم من كل الجسم الانتخابي.. وأن “نتائج الاستفتاء ستكون ضعيفة.. وسنبقى في حدود ما أحرزته الاستشارة الوطنية.. ونتائج الاستفتاء لن تكون مشروعة إلا إذا بلغت نفس عدد الأشخاص الذين صوتوا للرئيس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفارطة..”.

وأن “الداعمين لرئيس الجمهورية والمعارضين له موقفهم محدد ولا ينتظرون صدور نسخة من الدستور للإعلان عنه، وإن هذا الاستفتاء لن يكون استفتاء على النص وهو كأنه استفتاء على الشخص لتجديد الثقة وكأنه نوع من المبايعة والتأكيد بأن رئيس الجمهورية على حق..”

التحرير:

ليس غريبا أن يكون حال البلاد على ما هي عليه، وليس بمستغرب أن يضيع التونسي في متاهة لا يعلم مدخلها من مخرجها، وهو يتابع “الوسط السياسي” الذي ابتلي به، إذا كان رئيس معهد تونس للسياسة 

يبني تحليله للأحداث الجارية على أن “الفاعلين السياسيين” يملكون أمر أنفسهم، وأنهم فعلا يتنازعون حول برامج ورؤى تتعلق بما ينفع العباد والبلاد، أخطأوا أو أصابوا، وأن المتحكم الحقيقي بالشأن التونسي يحفل برأي التونسيين. فليغرق رئيس معهد تونس للسياسة في تحذيره من التفكير في تزوير الاستفتاء من عدمه، وليخش من احتمال قلة المشاركين في ذاك الاستفتاء، وليقترح له من الآليات الإجرائية ما شاء، فلا تعدو مواقفه تلك وتحليلاته، إلا فصلا من فصول التراجيديا التي نكب بها أهل تونس، ولم يكن له ولأمثاله فيها إلا أدوار الكومبارس التي تديرها أيدي خفية، كان على رئيس معهد تونس للسياسة أن يكشفها ويفضحها حتى يستبين للناس طريق الخلاص.

——————————————————-

الاتحاد التونسي للشغل:

إضراب عام جديد بعد أول أصاب البلاد بالشلل, ومقترح دستور جديد

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين 27 جوان 2022، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية؛ احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة. وقال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق.

وقدم الاتحاد خلال منتدى حول الإصلاحات الدستورية، وثيقة تتضمن ما أسماه “مشروع من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي في تونس”.

وتنقسم الوثيقة التي تتكون من 25 صفحة إلى جملة من المحاور أولها مشروع إصلاح النظام الدستوري يتضمن ورقة تمهيدية وجدول تفصيلي للتنقيحات والإضافات المقترحة لمشروع تنقيح الدستور التونسي.

ويتضمن الجدول الفصل المقترح وشرح للأسباب في حين يتضمن جدول آخر النصوص الأساسية اليي يتوجب تنقيحها أو إتمامها أو إضافتها بما يتلاءم مع التعديلات المقترحة على النص الدستوري.

كما تتضمن الوثيقة محور آخر يتعلق بالإصلاحات الأساسية المتصلة بالمُتغيرات المحيطة بالنظام الدستوري طريقة الاقتراع وورقة أخرى مرفوقة بمقترحات تتضمن الملاحظات والإضافات والاعتراضات.

وقال أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي إنه ليس من حق الحكومة أن ترسم خيارات الشعب التونسي للفترة القادمة.

التحرير:

ليُضرب الاتحاد كما شاء، ولتتعطل مصالح الناس، فما من أحد تشغله تلك المصالح أو تعني له شيئا، بعد أن فقدت كل قيمة في بورصة المزايدات السياسية. رضا الناس لا معنى له في طابور الانتظار على أبواب السفارات، وأوكار المنظمات الغربية التي انتصبت جهرة وقانونا في الفنادق والأحياء، ومكاتب الصناديق الربوية. فليُضرب وليقترح من التنقيحات الدستورية ما شاء فقد أعيد له دوره، وصار له الصدر في المجالس، ينطق نيابة عن المظلومين، فتمر تحت مظلته سائر الأباطيل.

——————————————————-

صندوق النقد الدولي.. ارتفاع التضخم خرج عن السيطرة في تونس

في ورقة بحثية بعنوان “هل يظل التضخم مرتفعا؟”، قال صندوق النقد الدولي إن هناك طفرة تضخمية خارج السيطرة في تونس، وفق ما نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 جوان 2022.

وأرجعت الوثيقة أسباب ارتفاع التضخم، إلى سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء وحزمة التدابير التنشيطية الكلية إضافة إلى إجراءات التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19.

التحرير:

“تتونس” صندوق النقد الدولي وأعلن عن تبنيه للمثل الشعبي التونسي “يبيع القرد ويضحك على شاريه”. ألا يعلم  ولي الأمر في البلاد: “صندوق النقد الدولي” هذا، أن ارتفاع التضخم سيخرج عن السيطرة في تونس، منذ أن فرض نفسه على حكام بلادنا وقبلوا الاحتماء بمظلته رجاء التغطية على خياناتهم، والتستر على فسادهم؟ ماذا يبغي من وراء ملاحظته تلك والكل يعلمها والناس يكتوون بجحيمها؟ فوفّر لنفسك نصائحك. فعلاج دائنا قطع يدك عنا، وإلقاء هؤلاء الرويبضات في مزابل التاريخ.

——————————————————-

مجزرة للمهاجرين على سياج مليلية

لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم وأصيب 140 شرطيا، بحسب السلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر إلى جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية عبر تسلّق السياج الحديدي. وعدد الضحايا مرشح للارتفاع في ظل العنف الشديد الذي قوبِل به المهاجرون من طرف قوات الأمن”.

واستنكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التشادي موسى فقي محمد، مساء الأحد “المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة” خلال محاولة اقتحام جماعية إلى جيب مليلية الإسباني يوم الجمعة، وطالب بفتح تحقيق في هذه المأساة.

حيث غرد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي قائلا “أعبر عن مشاعري العميقة وقلقي في وجه المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور حدود دولية بين المغرب وإسبانيا”.

وأضاف “أدعو إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وأذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أيّ استخدام مفرط للقوة”.

وفي المقابل حمّل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت “مافيات تمارس الإتجار بالبشر” مسؤولية مقتل المهاجرين معتبرا ما حدث “اعتداء على وحدة أراضي اسبانيا”.

التحرير:

أن نموت غرقا في عباب البحار والمحيطات، أو نموت برصاص حرس حدود سايكس بيكو أو بسلاح المافيات الذي ترعاه قوى الطغيان العالمية، أو أي وسيلة ظاهرة أو خفية، فالمهم في كل ذلك أن تبقى حدود السادة بيض البشرة، أصحاب حضارة الشذوذ بمنأى عن تطفل ضحاياهم الذين أشبعوهم موتا في بلدانهم، فلا ضير أن يعدم 23 “رقما” يزيدون أو ينقصون…

——————————————————-

الجزائر.. اكتشاف هام من الغاز المكثف بحاسي رمل

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية “سوناطراك” عن اكتشاف هام من الغاز المكثف بحقل حاسي الرمل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مجمع “سوناطراك” تمكن من تحديد “إمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن لياس الكربوناتي “LD2″ على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل”.

وأضافت أن “التقييم الأولي لهذه الإمكانات أظهر حجما يتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف”.

ولفتت إلى “هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “يجري إنجازا برنامج أشغال تطويري لتأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج مستعجل يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر 2022”.

“وكالة الأنباء الجزائرية”

التحرير:

أن تكتشف السلطة القائمة اليوم في الجزائر، الغاز أو النفط، في “حاسي الرمل” أو في أي حاسي من حاسيات جزائرنا البهية، فما الذي سيغير من واقعها وواقع أمتنا الإسلامية؟ هل تحتاج الجزائر اليوم فعلا المزيد من الاكتشافات، فنسعد بذلك، أم نأسف لمزيد إهدار مقدرات الأمة فيما لا ينفع؟ أم أن البشرى للشعوب الأوروبية المطحونة في صراع الكبار على قيادة الدنيا؟ أين موضع حكامنا في هذه المعركة وأين يضعوننا؟

——————————————————-

مدير عام المحروقات: تونس تلجأ الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية لتامين الطلب

المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع “المحروقات في تونس”:

• “ان تونس لجأت، حاليا، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية”.

• “ان هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة”.

• ان الانتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بزهاء 35 الف برميل يوميا. ويصل استهلاك المواد البترولية الى زهاء 90 الف برميل يوميا في حين ان قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 الف برميل يوميا. وتبعا لذلك فان الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 الف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.

وقبلها بيوم: 

“أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي مساء الثلاثاء 28  جوان 2022 على موكب الإحتفال بمئوية شركة فيفو انرجي تونس الشركة المختصة في بيع وتوزيع المواد البترولية  لشركة شال وذلك بحضور رئيسة الديوان السيدة أحلام الباجي السايب وسفيرة بريطانيا في تونس السيدة هيلين ونترتون والرئيس التنفيذي للشركة العالمية Vivo Energy السيد  .Stanilas Mittelman  ومدير عام الشركة في تونس السيد محمد بوقريبة إلى جانب عدد هام من أصحاب الشركات الناشطة في قطاع الطاقة والمحروقات وفاعلين اقتصاديين.”

“وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال هذه المناسبة، أن للشركة تاريخ عريق في تونس وحرفية عالية منوهة بدورها الأساسي في تأمين توزيع المواد البترولية عبر محطاتها المتواجدة في مختلف جهات الجمهورية باعتبارها من أهم شركات التوزيع في تونس.”

التحرير:

والله صرنا نتشبه بالكبار وصار لنا مثلهم مخزونات استراتيجية، فنضطر بحكم تقلب الأيام أن نأكل من مخزوننا مثل أمريكا التي تلجأ لمخزونها حتى تتحكم في أسعار الطاقة عالميا. بقي سيدي  مدير عام المحروقات، سؤال في غاية “البلاهة”، أين تضعون الكميات التي يستخرجها أباطرة النهب العالمي من حقول ميسكار، وقرقنة، والفوار، وتطاوين، والسواسي… و..؟ هل هي ضمن المخزون الاستراتيجي الذي ستضطرون لاستعماله أم هو ضمن المخزون الذي نضبطه ب “الثقة”؟ 

سيدي  مدير عام المحروقات، دعك من تأطير الصحافيين حتى يحسنوا التعبير عن سياساتكم فقد تفوق عليكم البعض منهم، لأنهم ينهلون من نفس النبع الذي منه تشربون.

——————————————————-

رئيس رابطة حقوق الإنسان: لم أطّلع على مسودة الدستور وبودربالة نفسه لا يملك نسخة

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الثلاثاء 28 جوان 2022، أنّه لم يطّلع على مسودة الدستور “رغم مطالبته بذلك مرارًا لعميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس (الجمهورية الجديدة)” وفقه.

وتابع مسلّم: “للأسف، أكّد لي بودربالة عدم امتلاكه لنسخة بدوره، لكنه وعد بأن يحاول مدّي بنسخة من المسوّدة كي نقارنها مع ما اقترحناه أثناء الجلسات”، مضيفًا: “من السابق لأوانه القول إنه وقع التحيّل علينا أم لا إلّا حين نقارن المسودة بما ناقشناه، لأننا لا نعرف إن كانت مقترحات الرابطة قد قُدمت في مسودة الدستور أم لا، وهذا هو المشكل” وفق قوله.

وعن طبيعة هذا الحوار، قال مسلّم: “كانت الجلسات تتم عبر تمرير الكلمة للحديث عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي وجوانب أخرى، لكن لا أتصور أن مشاركتي في الحوار كانت فعّالة، وقد كان موقفي المشاركة بشروط لكن بعد المشاركة أصدرت تقريرًا قلت فيه إن المشاركة كانت صورية، وأنه لا يمكن أن تكون مخرجاتها ذات جودة وطلبت الانسحاب لكن الأغلبية تمسكت بالمشاركة” وفقه.

التحرير:

السيد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ها قد اطلعت على مسودّة الدستور واطلع عليها معك بودربالة نفسه، فما الذي تغير في الوضع، وما الذي بأيديكما فعله؟ إذا كنت أنت قبلت أن تكون حقوق الإنسان ومفاهيمها لاما سطره المستعمر الغربي ورضيت أن تتولى، أنت ومن معك، عملية إخضاعنا لها، وفرضها علينا على أنها قيم إنسانية عالمية لا يمكن الإعمال الرأي فيها فاشرب اليوم من الكأس الذي  تغصبه علينا فليس لك اليوم أن تعترض. لأن الديمقراطية حين يراد “رسكلتها”، لست أنت الذي تحدد شروطها…