متفرقات

بينهم 3 تونسيين و8 أجانب:

نشر وثيقة ختم البحث وأسماء القتلة المورطين في قتل الشهيد محمد الزواري

نشرت وكالة شهاب الفلسطينية بشكل حصري يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، وثيقة رسمية تتعلّق بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والقاضي بختم البحث في القضية وإحالة المتهمين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب “للتقرر في شأنهم ما تراه”، وفق نص القرار.

 تفاصيل ختم البحث كما أوردته وكالة شهاب:

أسماء المتهمين
ووجهت “المحكمة الابتدائية – القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” تهم المشاركة في عملية الاغتيال بطرق مختلفة لثلاثة مواطنين تونسيين، هم:

    ــ مهى بنت المنصف بن حمودة.

    ــ سالم بن يوسف أحمد السعداوي.

    ــ سامي بن محمد المليان.
كما أمرت بحفظ القضية في حق 7 تونسيين آخرين لعدم كفاية الحجة، كما وجهت تهمة القتل والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى 8 أشخاص أجانب، وهم، الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.

ووفق القرار فقد تقرر إحالتهم مع ملف القضية إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس لتقرر في شأنهم ما تراه.

التحرير: إلقاء العبء عن الكاهل لا يريح ضميرا ولا ظهرا…

   أن تختزل قضية “هرم” اسمه محمد الزواري المهندس والعضو في كتائب الشهيد عز الدين القسام، والمشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع فيها، والذي كانت من بعض ثمرة سعيه وإخوانه طائرة “أبابيل1“، وقد ظهرت لأول مرة في 2014م في معركة “العصف المأكول“، تلك العملية التي كانت مسمارا في نعش مشروع بلفور المجرم، وهو المشرف أيضا على مشروع الغواصة المسيّرة عن بعد، في إدانة ثلاثة أشقياء من أهل تونس دفعتهم ذلّتهم أن يكونوا لعبة في أيدي القوم البهت مقابل لعاعة من دنيا خسروا بها أخرتهم، وبعض كلاب نجسة فتحت لها مداخل حمانا الطاهر تونس، لتلغ فيها وتنجسها، فهذا والله اغتيال ثان للمجاهد محمد الزواري. لكن أن يظن أحد أنه بهذه البساطة سيطوى ملف قضية بهذا الحجم فهو واهم. القضية لا زالت بيد الأمة مع جملة القضايا التي ترتبها لتجليتها وإبرام الأمر فيها، ولن يكون ذلك إلا باستعادة سلطانها بيدها وإقامة خلافتها، حينها سيعلم الذين ظلموا…

 ومع هذا يبقى سؤال: لماذا استقال رجل في حجم عبد الرحمان الحاج علي المدير العام للأمن الوطني يوم الخميس 15 ديسمبر 2016 ، في نفس يوم استشهاد المهندس محمد الزواري، قائما!!

ثم هل أن إعطاء الخبر لوكالة شهاب الفلسطينية بشكل حصري إبراء لذمة جهة ما وإخلاء للمسؤولية أم إشراك في الأجر؟؟؟ فتفاصيل ختم البحث كما أوردته وكالة شهاب يكاد ينطق…

====================================

بينما اقتصرت سفارة فرنسا بتونس على بلاغ مقتضب:

الخارجية التونسية تؤكد دعم فرنسا لتونس في استحقاقاتها مع صندوق النقد الدولي

بينما اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج أن سفير فرنسا يؤكد دعم بلاده لتونس في استحقاقاتها القادمة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية، خلال لقاء جمع الوزير عثمان الجرندي بسفير فرنسا بتونس أندريه باران، فان بيان السفارة اقتصر على إصدار ثلاث جمل تعلقت أساسا بـ : “تبادل إيجابي صباح أمس بين السفير أندريه باران والوزير عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إستعداد فرنسا لدعم تونس في إصلاحاتها الاقتصادية والرضا عن العمل الفرنسي-التونسي في مجلس الأمن طيلة الفترة 2021-2020.”

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج ان سفير فرنسا بتونس جدّد خلال لقاء جمعه يوم الجمعة 14 جانفي بالوزير عثمان الجرندي «ترحيب بلاده بالإجراءات الرئاسية وإعرابه عن ثقة فرنسا في أن تحافظ تونس على مسارها الديمقراطي الذي يُميّزُها في المنطقة».

وأشارت إلى أن الوزير «أعرب عن تطلع تونس لمساندة مجهوداتها خلال الفترة القادمة في مفاوضاتها مع الشركاء والمانحين الدّوليين» والى انه «أبرز الأهمية التي توليها الحكومة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة النّموّ رغم التحديات التي يُمليها الظرف الإقليمي والوضع الصّحي».

التحرير: إذا كان الغراب دليل قوم ** فعَيْبُ القَوْمِ لا عَيْبُ الغُرَابِ

غير مستبعد أن يسعد وزير خارجية النظام العلماني الذي شقيت به حتى الدواب والحجارة في بلادنا، ولا تسل عن الآدميين، بلقاء سفير الدولة الفرنسية والتي يرى رئيسه في احتلالها لبلده نعمة كان سيفوتنا نعيمها لو لم تحدث تلك الحماية. وغير مستبعد أن تعمى بصيرته عن رؤيا الحبل الذي يحكم شده السفير العدو وأضرابه حول رقابنا، ويستعذب ضغطه علينا، فهو يلهث في أن يستزيد من السم النقاع لصندوق النقد الدولي ويطلب الجاهة من السفير الفرنسي، يرجو معه الشفاء من النكبات التي جرها علينا نظامهم. رغم أن هذا السفير لم يسعده في الحقيقة إلا بكلام أجوف:

              ــ تبادل إيجابي بين السفير أندريه باران والوزير عثمان الجرندي.

           ــ إستعداد فرنسا لدعم تونس في إصلاحاتها الاقتصادية.

           ــ الرضا عن العمل الفرنسي-التونسي في مجلس الأمن طيلة الفترة 2021-2020.

أيها الوزير من العبث رجاء خير من عدو، وأنت “رائد القوم”، على ما نصبت نفسك. ألم يبلغك قول ابن خلدون لك: إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده؟ فلا تكذب قومك.

 أما أن رضاك عن ترحيب فرنسا بالإجراءات الرئاسية وإعراب سفيرها عن ثقة فرنسا في أن تحافظ تونس على “مسارها الديمقراطي الذي يُميّزُها في المنطقة”، يدخل في باب “لا ينفع العقار فيما أفسدته الخيانة”.

========================================

مرّة أخرى، تضارب في الأقوال بين وزير خارجيَّة السّويد ووزير خارجيَّة حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة..

حيث، نشر وزير الخارجيَّة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة بلاغا طويلا عن المكالمة الَّتي تلقَّاها من وزيرة خارجيَّة مملكة السّويد، في حين نشرت الأخيرة تغريدة مقتضبة لا تتوافق تماما مع رواية الوزير، وتطرح أسئلة وملاحظات عديدة…

ـ أوَّلا: توقيت المحادثة الهاتفيَّة جاء بعد تناول كبريات وكالات الأنباء في العالم البلاغ الإحاطة الإعلاميَّة للنَّاطقة الرَّسميَّة باسم المُفوَّضة السَّامية لحقوق الإنسان التَّابعة للأمم المَتَّحدة حول قلق المجموعة الدُّوليَّة من تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس بتاريخ 11 جانفي 2022 ودعوتها: “الإفراج الفوري أو الإحالة الفوريَّة السَّليمة على القضاء”، والَّذي أمَّنت له مصالح الإعلام في الأمم المُتَّحدة تغطية إعلاميَّة واسعة النِّطاق بكل اللُّغات الرَّسميَّة الأُمميَّة السِّت وبأزيد من عشرة لغات أخرى، وبعد الاعتداء على أكثر من عشرين صحفيًّا والاستعمال المفرط للقوَّة لمنع وقمع احتفالات إحياء عيد الثَّورة 14 جانفي والَّتي غطَّتها كبريات وسائل الإعلام في العالم ومن بينها وسائل الإعلام السُّويديَّة.. بما يوحي بأنَّ المكالمة كانت للاستفسار عن “الانتهاكات” والدَّعوة الدِّيبلوماسيَّة للكف عنها وليست للاستماع لشروح الوزير.

ـ ثانيا: لم يبادر الوزير من تلقاء نفسه بالقيام ب”الحملة التَّفسيريَّة” ل”الإجراءات الاستثنائيَّة التَّكميليَّة” ل 13 ديسمبر، بل انتظر مكالمة الوزيرة السّويديَّة ليكرِر على مسامعها اسطوانة “الحملة التَّفسيريَّة” الخارجيَّة، ممَّا يوحي بأنَّه كان في موقع الدِّفاع والحرج..

ـ ثالثا: ورد على لسان الوزير زلَّة لسان معبٍّرة عن عمق الأزمة الَّتي تعيشها السلطة القائم، (أمام عين المستعمر الأوروبي الرقيبة بشكل خاص) معترفا بأنَّ البلاد تعي خارج الشَّرعيَّة الدُّستوريَّة وخارج “النَّسق العادي لحياة سياسيَّة طبيعيَّة” وخارج السَّير العادي لدواليب الدَّولة” وخارج “الدِّيمقراطيَّة الحقيقيَّة” وخارج “الحوكمة الرَّشيدة” وخارج “تكريس الحقوق والحُرِّيَّات”، حيث جعلها كلَّها وعودا معلَّقة إلى ما بعد الاستشارة الالكترونيَّة والتَّغييرات الدّستوريّة…

ـ رابعا: أضاف الوزير “محور ليبيا” واستفاض في نقل ما حصل بشأنه من تبادل وتطابق لوجهات النَّظر، بل ومناقضا ما تقوم به حكومته في تونس: “كما أكّدا (الوزيران) على أهمية تشجيع مختلف الأطراف الليبية على إيجاد التوافقات السياسية الكفيلة بالمساعدة على استكمال مختلف مراحل العملية السياسية في ليبيا”.. بينما لم تشر الوزيرة السويديَّة بتاتا إلى “موضوع ليبيا”، بالرَّغم من أهميَّته بالنِّسبة لديبلوماسيَّة بلادها، بما يوحي بأنَّه لم يتمَّ التَّطرُّق إليه، أو على الأقل، لم يكن محورا أساسيًّا للمكالمة الَّتي بادرت بها..

ـ خامسا: نقلت الوزيرة في تغريدة على حسابها على تويتر مضمونا مقتضبا للمكالمة لا يتطابق تماما مع البلاغ الَّذي نشره الوزير: “تحدَّثت مع وزير الخارجيَّة التُّونسي، وعبَّرت عن التزام السّويد المستمر بدعم تونس الدِّيمقراطيَّة وشعبها. مبادئ الدِّيمقراطية والتشارُكيّة والشَّفافيَّة عناصر أساسيَّة في تنفيذ الجدول الزمني المعلن لمراجعة الُّدستور والانتخابات البرلمانيَّة..”.

التحرير: إنهم يعلمُون أنكم عملاء لديهم، فهل تشفع لكم تبريراتكم لديهم؟

أن تقلق وتغرد وزيرة خارجيَّة مملكة السّويد، مناقضة لرواية وزير الخارجية التونسي حول حقيقة المكالمة التي دارت بينهما، وتطرح أسئلة وملاحظات عديدة، أو أن تعرب النَّاطقة الرَّسميَّة باسم المُفوَّضة السَّامية لحقوق الإنسان التَّابعة للأمم المَتَّحدة عن قلق المجموعة الدُّوليَّة من تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس ودعوتها: “الإفراج الفوري أو الإحالة الفوريَّة السَّليمة على القضاء”، والَّذي أمَّنت له مصالح الإعلام في الأمم المُتَّحدة تغطية إعلاميَّة واسعة النِّطاق بكل اللُّغات الرَّسميَّة الأُمميَّة السِّت وبأزيد من عشرة لغات أخرى، وبعد الاعتداء على أكثر من عشرين صحفيًّا والاستعمال المفرط للقوَّة لمنع وقمع احتفالات إحياء عيد الثَّورة 14 جانفي، أو أن تغطي كبريات وسائل الإعلام في العالم تلك الأحداث، فإن كل ذلك لا يحجز الجرندي ورفاقه عن أن يخفوا عن أهل تونس حقيقة المكالمات التي يجرونها مع أولياء أمورهم ولا عن شد الأذن الذي يؤدبونهم به، فمتى صدقوهم القول، ومتى أولوهم اعتبارا حتى يخشوا تبعة تزييفهم للحقائق؟ أما حياؤهم من الأسياد فقد ذهب مع ماء وجوههم، فهم يعلمون أن وسائل الإعلام الغربية لا ترعى لهم حرمة فهي في خدمة أقوامهم، والذب عن مبدئهم في الحياة: مصالحهم.

كفى بلاهة فإن المندوب الأممي لتونس يهيئ لنفسه موطئا، أم أنكم متواطئون؟

==================================

“ضحكة كلفته حياته”: وفاة الشاب شكري بعد تعرضه للعنف الشديد من قبل دورية أمنية

توفي صباح يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 الشاب “شكري بن مفتاح” أين كان يرقد بالعناية المركزة بمستشفى الطاهر المعموري بنابل منذ أكتوبر الماضي بعد تعرضه للعنف الشديد من قبل دورية أمنية بمنطقة الميدة ولاية نابل, حسب ما أفاد به أخ المتضرر يوم الجمعة الفارط أثناء تدخله في إذاعة كاب أف أم الخاصة. قائلا: ” كل ما في الأمر ضحك ضحكة تكلفتلوا غالية”

هذا وقد وصف نجيب بن مفتاح خلال مداخلته, الاعتداء ب”الوحشي”، حيث أحال أخاه على العناية المركزة، في حين كان تعاطي السلطة القضائية بسلبية كبيرة مع الملف، رغم تقديم شهادة طبية بـ45 يوما في الغرض، بينما بقي المعتدون في حالة سراح بعد الاستماع إليهم، وفق قوله.

واستنكر عادل بوقرة رئيس الفرع الجهوي للحامين بنابل، أنّ يظلّ المتهمون بحالة سراح، رغم أنّ الشهادة الطبية تتضمّن أضرارًا استوجبت 45 يومًا كاملة أدّت إلى وفاة منوّبه.

التحرير: ليس الأول ولن يكون الأخير… مع الأسف

      مات، رحمه الله، سواء فقيد الرغين من معتمدية الميدة، أم فقيد كسرى من ولاية سليانة، ولن يستطيع قاتلاهما أن يتحللا من دمهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”. فلا الأعوان اتعظوا بمن سبقهم من زملائهم في هذه الأفعال الشنيعة فأقلعوا، وهم يشهدون أن لا تنفعهم رتبهم بعد أن تسحب منهم أزياؤهم ونياشينهم فيتركون لكوابيسهم حتى يلقون ربهم، ولا قياداتهم وعّتهم وحذرتهم وعلمتهم قيم السمو والرفعة عن زيف التسلط، وأن يكونوا كبارا. فإن ظنوا أن وهم “احمني اليوم أحميك غدا” سينفعهم يوم الحقيقة، فقد وهموا…

====================================

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 20 جانفي 2022 إلى غاية 18 فيفري 2022.

وجاء هذا القرار، وفق العدد الأخير للرائد الرسمي الصادر الثلاثاء 18 جانفي 2022، بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جانفي 2022، يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

وكان آخر تمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، قد تم لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.

ويشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قد قرّر بمقتضى أمر رئاسي سابق نشر بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 25 جوان 2021، التمديد في في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من يوم 24 جوان 2021 إلى غاية 23 جويلية 2021.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة.

ويشار إلى أن الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ يثير جدلًا كبيرًا في تونس نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره البعض غير دستوري بما فيهم رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد الذي كان قد انتقده في أكثر من مناسبة قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية.

التحرير:

روي أن «الجراح بن عبد الله» والي خراسان كتب إلي عمر بن عبد العزيز «إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم, وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك» فكتب إليه عمر: ” أما بعد, فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم, وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط, فقد كذبت, بل يصلحهم العدل والحق, فابسط ذلك فيهم والسلام.”

وكتب والي حمص إلى عمر بن عبد العزيز يطلب مالاً ليبني سورًا حول المدينة ، فكتب إليه عمر: “حصّنها بالعدل ، ونقِّ طرقها من الظلم فذلك أمنع لها !”

لن ينقطع تمديدكم لجبنكم وخوفكم مما يريده الناس بثورتهم: قلعكم ونظامكم العفن. لن يهنأ الناس ويذوقوا طعم الإنسانية إلا في شرع الرحمن جل وعلا ، في الدين الذي ارتضاه لهم.

===========================================

تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي:

انهيار الدولة يمثل الخطر الأول الذي ستواجهه تونس خلال السنتين المقبلتين

كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية:

–         أنّ تونس ستواجه، خلال السنتين المقبلتين، مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.

–         واعتبر التقرير، أن انهيار الدولة يمثل الخطر الأول الذي ستواجهه تونس، خلال السنتين المقبلتين، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفينزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس

–         وأكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أن المخاطر المذكورة والتي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال أيام المؤسسة، الملتئمة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

–         وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

التحرير: “أبشروا”

لماذا لا يهتز لكم طرف حين تحدثكم الدوائر الاستعمارية عن قرب انهيار دولتكم؟ أليس المنتدى الاقتصادي العالمي هو عرين هذا الاستعمار؟ هل تحذيره لكم مما يسميه بالمخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، لبعض البلدان، والتي تشمل بلدنا الموبوء بكم وبالنظام الديمقراطي الرأسمالي، لا يندرج ضمن خططه بسلبكم سيادتكم إن بقي شيء منها والحلول محلكم في تقرير ما يجب على البلد وأهلها تحمله بروشتتهم المشؤومة؟ ألم يدعكم ربكم إلى ما يحييكم، فتسعدوا بسيادة الدنيا وقيادة البشرية قاطبة عوض أن تدلوا لأعدائه وأعدائكم؟ أم استبدلته الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ أليست الخلافة هي الدولة التي فرض عليكم إقامتها؟

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به”.

===================================================

الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتونس تختص بالحدود

اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتونس تختص بالحدود سواء كانت البرية أو البحرية، على أن تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل، وذلك من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن من خلالها تذليل الصعوبات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع يوم 18 جانفي 2022 عقد بديوان وزارة الخارجية الليبية, ضم مدير إدارة الشؤون العربية، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، ومدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ورئاسة الأركان العامة، وحرس الحدود، إلى جانب سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وكانت تونس قد انتهت في فيفري من العام 2016 من مد جدار ترابي وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا يمتد من رأس جدير حتى ذهيبة بطول 250 كيلو متراً ضمن ما قالت عنه خطة لتعزيز المراقبة ومكافحة الحدود، حيث قال وزير الدفاع التونسي آنذاك فرحات الحرشاني، إن تونس ستعزز نظام المراقبة على الحدود عبر نظام مراقبة إلكتروني، بدعم من أميركا وألمانيا.

التحرير: حيهلا أيتها اللجان الحازمة…

يعج التراب الليبي بكل من هب ودب من المجرمين والسماسرة وقطاع طرق الشعوب والأمم وتكاد تفيض بأعوان المخابرات والجواسيس ويتنافس حكامها في استجلاب المزيد منهم للاحتماء بأجنحتهم، وإضفاء المشروعية على تواجدهم بل وتفويض مصير ليبيا كلها إليهم، ولم يبق الخطر على ليبيا إلا من أهل تونس إخوة الدين والدم  فوجب الحذر منهم وتدقيق أمتار الفصل بين الإخوة. وهل بقي في تونس منفذ لم يعبر منه شذاذ الآفاق إلى حماها؟ أم أن طائرات أفريكوم وجنودها في سياحة بريئة؟ وهل أن المراسلات التي تمت تحت الأنوف من الشارع الرئيسي للعاصمة كانت تنقل مواقع الأثار دعاية لبلدنا، ليتكدر صفو حكامنا قلقا على حدودنا مع ليبيا خوفا من مرور الليبيين وبضاعتهم، فيمثلوا تهديدا لأمننا الذي صانه حكامنا العظام؟ أم كل دلك مما يشترطه السادة المشرفون على ترتيب بيتنا ليهنؤوا فيه ويثبتوا أولائك النواطير علينا؟

=================================

وزيرة الخارجية تبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في ليبيا

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تدوينة حول لقاء “وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والسفيرة البريطانية, نصّها التالي:

“استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر الوزارة في طرابلس، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال.

واستعرضت السيدة الوزيرة مع السفيرة البريطانية، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد،كما بحثت السيدة الوزيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة.

وعبرت السفيرة البريطانية لوزيرة الخارجية، عن دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.”

التحرير: تكافؤ القوى!!!

     يحار المتابع للأنباء الليبية في توصيف مجال التعاون التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة، حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية. فما الذي يؤرق حكام ليبيا اليوم في إنجلترا، مقابل ما يشغل بريطانيا في ليبيا؟ فبريطانيا التي كان الموقوذ يحمي لها ليبيا كاملة ويدفع عنها المزاحمين ويسندها في مجالات الخصوم، تقاتل اليوم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من براثن أمريكا، وعينها وسيفها، كعين وسيف أمريكا، على الثائرين الصادقين من أهل ليبيا الذين لا زالوا واعين على أن خلاص ليبيا لن يتم إلا بقطع يد التدخل الأجنبي، وأن رأس البلاء هي بريطانيا وأمريكا. فالحذر الحذر من الانجرار في لعبة الصراع بينهما.