متفرقات
متفرقات
بودن لرئيس منظمة الأعراف الفرنسية: حريصون على توفير تسهيلات للمستثمرين
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الإثنين 28 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة Geoffrey Roux de Bézieux رئيس منظمة الأعراف الفرنسية “MEDEF”، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وأكّدت رئيسة الحكومة على أهمية التعاون التونسي الفرنسي الذي يعد نموذجا للشراكة المتميزة، ودور المستثمرين الفرنسيين في المساهمة في الاقتصاد التونسي باعتبار فرنسا أوّل مستثمر في تونس بأكثر من 1500 شركة وهو ما يوفر حوالي 145 ألف موطن شغل، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأبرزت رئيسة الحكومة أنّ تونس حريصة على مزيد توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين ودعم الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار باعتباره قاطرة لإنعاش الاقتصاد.
من جانبه، نوّه رئيس منظمة الأعراف الفرنسية بعمق التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا والفرص الهامة التي توفرها تونس للمستثمرين الفرنسيين، مؤكدا حرص منظمتهم على تنويع الشراكات مع رجال الأعمال التونسيين لتشمل مجالات أخرى مثمرة.
التحرير: “فقه” التعاون الاقتصادي عند نجلاء بودن
فعلا يا رئيسة الحكومة “فالتعاون التونسي الفرنسي يعد نموذجا للشراكة المتميزة”، لما ينعم به التونسيون من رخاء وهناء جراء هذه الشراكة فالخير عم كافة التونسيين وأنت توزعين عليهم هذا الفيض وتزيدين، ولا أدل على ذلك من قصة البنك الفرنسي التونسي، ثم ما ينعم به اليوم كافة التونسيين من وفرة في السلع والخدمات، والبحبوحة التي يرفل فيها رجال الأعمال في تونس، شيء من بعض “جهودك”.
نعم فتونس التي تحكمينها أنت “حريصة ” على مزيد توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين ودعم الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار باعتباره قاطرة لإنعاش الاقتصاد. فأي قاطرة وأي إنعاش يا “رئيسة الحكومة”؟
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تكوين تحالف لـ31 منظمة أعراف فرنكوفونية بتونس..
أمضت منظمات الأعراف ب31 دولة فرنكوفوية تحالفا مشتركا صباح يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بمقر منظمة الأعراف تحت عنوان “Alliance des Patronats Francophones وذلك بصفة مباشرة 23 رئيس منظمة أعراف وعن بعد 8 عن بعد, وفي تصريح إعلامي أوضح نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي أنه تم بالخصوص تكوين فرق عمل ستهتم بعدة مواضيع منها الخاصة بالتجارة والطاقة والاستثمار والمشاريع الكبرى والاقتصاد الأخضر والرقمي وانطلق التحضير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان الممضية على هذا التحالف .
وأبرز أن الأهداف من هذا التحالف هو التقليص من العراقيل وتسهيل الاستثمار والتبادل التجاري بين هذه الدول ولخلق أكثر فرص عمل كما سيتم مراجعة عدة اتفاقيات للتبادل التجاري وفتح المجال لإمضاء اتفاقات أخرى مع دول جديدة وتسهيل التأشيرات التجارية وتسهيل تنقل الأشخاص.
وأضاف هشام اللومي أن هناك برامج تم تحضيرها لقمة رؤساء القمة الفرنكوفونية بجربة كما سيتم تقديم نتائج الورشات التي صاحبت تكوين التحالف المشترك ل31 منظمة أعراف فرنكوفونية.
التحرير: ليس لهم في العزة نصيب
ليس من الغريب أن يعضد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهو الذي تأسس في 17 جانفي سنة 1947، أي زمن الاحتلال الفرنسي لبلادنا، جهود الساسة الذين يتسابقون على عقد قمة للفرنكفونية في تونس، فيعمد إلى فتح المجال للاستعمار الفرنسي أن يتخذ من بلدنا مرفأ لإنقاذ فرنسا الاستعمارية من التهاوي الذي تتردى فيه عن المكانة الدولية، بتكوين تحالف لـ31 منظمة أعراف فرنكوفونية. فهل حقا سيفتح مثل هذا الإطار المجال أمام منتسبي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن يزاحموا رجال الأعمال العالميين على المنافسة الجدية على المنافع والمواقع، أم أن “سعداء الحظ” هؤلاء يكفيهم رضا “العكري” عنهم بالمناولة التي تلقمهم إياها؟ أما العزة والتخلص من التبعية والذل فليست في أجندة هؤلاء.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
نمصيّة: كل الفرضيات والتوازنات في ميزانية 2022 مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
أقرت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، يوم الثلاثاء، 29 مارس 2022، أن كل الفرضيات والتوازنات في ميزانية 2022 مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذا وأفادت الوزيرة في تصريح إعلامي على هامش ندوة حول تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكفونية، أن الفترة القادمة ستكون مرحلة للمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة المالية انه جمعهم لقاء الأسبوع الفارط ببعثة من صندوق النقد الدولي.
التحرير: ما الجديد فيما إقرار وزيرة المالية؟
لم تكشف وزيرة المالية عن جديد، بل فتحت بابا مفتوحا، فالعالم كله عالم بفضيحتكم، بأن تمويل الميزانية العامة متوقف على القروض الأجنبيّة. لكن لديكم الشجاعة الكافية لكشف الثمن الذي ستقدمونه للاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ الغريب أنكم تعدون التنازل عن سيادة البلاد حكمة منكم وشطارة، حين تحصلون على قرض من الجهات الاستعمارية. لكن مثل هذه العقلية التي تسيّرون بها البلاد اليوم ما كانت قادرة أن توفر عليها وضع رقبتها تحت سيف هذه المؤسسات الوسخة.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
البرنامج الإطاري ”أفق أوروبا”: شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي
أشرف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمفوّضة الأوروبية للتربية والثقافة وتعدّد اللّغات والشباب السيدة Mariya Gabriel عن بعد، يوم الثلاثاء 29 مارس المنقضي على الإمضاء على اتّفاقية الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي للانضمام للبرنامج الإطاري للبحث والتجديد “أفق أوروبا” (2021-2027) بمقرّ الوزارة، وذلك بحضور عن الجانب التونسي، محمود الزواوي رئيس ديوان الوزير وسامية الشرفي مستشارة لدى السيدة رئيسة الحكومة والمديرين العامين والمديرين وثلّة من الإطارات بالوزارة وممثّلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونبيل عمّار سفير الجمهورية التونسية ببلجيكا (عن بعد)، وعن الجانب الأوروبي،Signé RATSO المديرة العامة المساعدة بمصالح الإدارة العامة للبحث والتجديد بالمفوَّضية الأوروبية وSilvia BOJINOVA المشرفة على سياسة الجوار الأوروبية في المفوّضية الّأوروبية وراجح الخميري ممثّل عن المفوّضية الأوروبية بتونس.
وبرنامج “أفق أوروبا” (2021-2027) هو آلية لتمويل البحث والتجديد في العالم بميزانية تقدّر بـ95.5 مليار أورو. وهو امتداد للبرنامج السابق “أفق 2020” حيث يوفّر منحا لمشاريع البحث والتجديد.
وخلال كلمته، أكّد بوكثير على فتح باب الأبحاث الأوروبية -من خلال البرنامج الحالي- لفائدة المجتمع العلمي التونسي وهو ما يعتبر خطوة أخرى لتوثيق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتجديد، مشدّدا أنّ تونس قد اختارت، أكثر من أي وقت مضى، العلم والتكنولوجيا كبوّابة رئيسية للازدهار، وهي فخورة اليوم باعتبارها منطقة قوية للمنطقة الأورومتوسطة.
ومن جهتها اعتبرت نقابة “إجابة” أن “تطور البحث العلمي لن يكون من خلال “التسول” عبر مشاريع أوروبية تصب كلها في مصلحة الدول التي تمولها, ولا يكون لها أي نفع”.
التحرير:
أجملت نقابة “إجابة” القول، وقَطَعَتْ جَهِيْزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ، فأعضاء هيئات التدريس هم المعنيين مباشرة بالأبحاث والتجديد وهم أدرى الناس بلب الموضوع، فتطور البحث العلمي “لن يكون من خلال “التسول” عبر مشاريع أوروبية تصب كلها في مصلحة الدول التي تموّلها, ولا يكون لها أي نفع”. وبالتالي، يا سيّد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا تحدثنا عن “أنّ تونس قد اختارت، أكثر من أي وقت مضى، العلم والتكنولوجيا كبوّابة رئيسية للازدهار” فأنت أدرى الناس أن كل ذلك هراء. ولكن حديثنا نتوجه به إلى نقابة “إجابة” وسائر رجال أمتنا ونسائها من الجامعيين والباحثين: تطور البحث العلمي، وكذلك إكرام رجال العلم من أساتذة ودكاترة وباحثين، وإعطاؤهم المكانة اللائقة بهم والتشرف بهم يحتاج كل ذلك إلى دولة حقيقية، وليست غير دولة الخلافة الراشدة التي تعرف قدر أبنائها وتوفر لهم الأطر التي يفجرون فيها طاقاتهم.
*** أما الوزير فليفخر ما طاب له الفخر باعتبار تونس “منطقة قوية للمنطقة الأورومتوسطية “.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
وزارة الاقتصاد: لا دخل لأية جهة أجنبية في رسم ملامح ومحتوى المخطط التنموي
دعت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الأحد 27 مارس 2022 الاتحاد العام التونسي للشّغل ليكون “طرفا بناء في المحافظة على الإستقرار الإجتماعي” مؤكدة أنّها انطلقت في اعداد المخطط التنموي بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة وأنّه “لا يمكن لمثل هذه الأشغال والبرامج الاّ أن تكون عملا تونسيا بحتا”.
وبخصوص “ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام نقلا عن تصريح نور الدين الطبوبي حول تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط جهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل وإعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035” أوضحت الوزارة أنّها “انطلقت في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة”.
وبخصوص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ قالت الوزارة ان دورها “ينحصر في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار إعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط”.
وأنّه “لا دخل لأية جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط” وعلى أنّ ذلك ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.
التحرير: أحقا أنت جادة فيما تقولين يا وزارة الاقتصاد والتخطيط
ما كان لوزارة الاقتصاد أن تعمد إلى نفي ما ” أخطأ ” الاتحاد العام التونسي للشغل بكشفه، فقد أثبتت الوزارة التهمة على نفسها حين طالبت الاتحاد بأن يكون عامل استقرار ولا يفضح المستور، ويظل: “طرفا بناء في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي”.
ــ ألم تعمد السلطة في تونس، في سعيها للحصول على الدعم الدولي، فعقدت شراكة مع مجموعة الدول السبع (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)، ووسّعت المجال ليشمل قضايا أوسع كالحوكمة والإصلاحات.
ــ ألم تطلق السلطة حملة ترويج قام بها مسؤولون حكوميون تونسيون في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية ودول الخليج في أوت 2016، لعرض برنامج الإصلاح التونسي واجتذاب الاستثمارات الخاصة والمؤسسية؟ فتشكلت لذلك فرق عمل فنيّة، لكلٌ منها رئيسان:
* فريق الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة الرشيدة (يشترك الاتحاد الأوروبي في رئاسته).
* البنية الأساسية المُنتجة والمشاريع الكبرى (تشارك فرنسا في رئاسته).
* التنمية الجهوية واللامركزية (تشارك إيطاليا في رئاسته).
* الاقتصاد الأخضر والزراعة (تشارك ألمانيا في رئاسته).
* الاتصالات (تشارك في رئاسته المملكة المتحدة).
*** هذه مشطرة.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الهجوم السيبرني على البنك المركزي: المعطيات الشخصية للتونسيين غير محمية ومعرضة للخطر…
تعرض البنك المركزي التونسي يوم الاربعاء 23 مارس المنقضي الى هجمة «سيبرنية» ولئن وقع التصدى لها، إلا ان المجال فتح للحديث عن عدم احترام مؤسسات عمومية وخاصة لقانون السلامة المعلوماتية وبالتالي تعريض المعطيات الشخصية للخطر.
قال شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تصريح إعلامي، ان الهجوم السيبرني الذي تعرض له البنك المركزي ومؤسسات أخرى سابقا هو إثبات آخر على صحة احترازات الهيئة ومطالبتها بضرورة الالتزام بالقانون الخاص بحماية المعطيات الشخصية من جهة وتطبيق قانون السلامة المعلوماتية من جهة أخرى وإجراء تدقيق حول السلامة المعلوماتية سنويا وبصفة دورية.
التحرير: هل بقي من أسرارنا وخواصنا شيء نخفيه؟
حماية المعطيات الشخصية، وتطبيق قانون السلامة المعلوماتية وإجراء تدقيق حول السلامة المعلوماتية سنويا وبصفة دورية، بل وفي كل لحظة أمر معلوم ومطلوب، ولا يختلف حوله أحد، ولا يعترض على ذلك عاقل. لكن أين تقع معنى الحماية وحدودها، إذا كانت ملفاتنا المالية والاقتصادية، وخططنا ومشاريعنا ونوايانا المتعلقة بكل ما له علاقة بمقدراتنا، معروضة بشكل قانوني، وبكل “قناعة” للمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي مثلا، حتى يوافق على ويرضى بإقراض بلدنا ما يوفر مالية الميزانية السنوية؟ وأين تقع معنى الحماية وحدودها، إذا كانت المنظمات المسماة بالمدنية والتي تحشر أنفها في كل مجال تحت عنوان الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، ومراقبة مسئولي الدولة ومحاسبتهم وتقديم الشكاوى بهم، وتمويل هذه المنظمات يأتي كله من الدول الاستعمارية التي تسهر على تأطيرها ومراقبتها ومحاسبتها، نظير ما توفره من تلك المعلومات التي نزعم الخوف عليها والحرص على حمايتها؟
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الأزمة السياسية في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية