عقد محافظ البنك المركزي ندوة صحفية في 12 جويلية حضرها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس بيورن روتر وقد استهلها العباسي بكلمة ترحيبية تعرض فيها الى واقع الاقتصاد التونسي وما حققه من تحسن في الاشهر الاخيرة ما سيزيد حسب المحافظ في تنمية الثقة في امكانية التعافي بسرعة اكثر من المتوقع.
وفي هذا السياق اوضح مروان العباسي انه من المنتظر ان تحقق تونس نموا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية بعد استعادة عدة قطاعات قدراتها الانتاجية مثل السياحة و الصناعات الاستخراجية وخاصة الفسفاط.
وحول موعد خروج تونس الى الاسواق الدولية، اكد محافظ البنك المركزي ان مثل هذه العملية تبقى رهينة الظرف العالمي مضيفا ان هذه العملية يجب ان تتم في الوقت المناسب. مؤكدا انتونس ليست في الوقت الراهن، تحت الضغط للخروج الى الاسواق الدولية، بعد ان ضمنت نيل القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي وقرض البنك العالمي، بالاضافة الى الانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي وتحسن مستوى تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكدا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بناءة وان الإصلاحات التي اقرتها الحكومة ليست املاءات من الصندوق ولكنها إجراءات ضرورية لمعالجة الاقتصاد تاخرت الحكومات المتعاقبة في انجازها منذ عدة سنوات.
اما رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى بلادنا بيورن روتر فاكد إن تونس تسير على الطريق الصحيح، ولكنها الآن في منتصف الطريق، والامر يتطلب فقط شجاعة لإنجاز الإصلاحات والنجاح في اعادة دفع النمو، مشيرا الى ان الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس جارية بشكل جيد لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية الهادفة الى الحد من التضخم الذي يعتبر أهم مشكلة تواجه تونس كما أعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتخفيض العجز وبالتالي نسبة التداين وضمان مزيد من العدالة الجبائية. وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد روتر بالتدابير المتخذة لمحاربة الفساد وحماية الفئات الهشة.
و رغم ما أعلنه محافظ البنك المركزي من أن الإصلاحات ليس باملاءات، فان كل المؤشرات تقول عكس ذلك، فإن الدعم الذي أشار إليه من البنوك العالمية و السير في سياسة التداين هو وحده دليل على التبعية، لان إغراق البلاد في الديون سيؤدي حتما لخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتباع منوال التنمية الخاص بهما، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التهام ثروات البلاد و مقدراته الاقتصادية، حيث أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا تونس هو خير شاهد على ذلك، فقد اتخذ صندوق النقد الدولي من القرض الممدد وسيلة فعالة لإخضاع الحكومة و جعلها فاقدة للإرادة السياسية ، بحيث لا تخطو أي خطوة إلا وفق توصياته، و أي خروج عن الخط المرسوم يؤدي إلى حجب القسط القادم من القرض الممدد، فتونس لم تتحصل على القسط الثالث في منتصف شهر مارس 2018 على سبيل المثال، إلا بعد سير الحكومة قدما في الإصلاحات الكبرى و على رأسها التفويت في المؤسسات العمومية لصالح الشركات الاستعمارية، وتقليص الدعم،و زيادة الضرائب، و التخفيض في سعر صرف الدينار
