أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج يوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 على ضرورة التسريع في الإصلاحات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد في تونس والنأي بها عن التجاذبات.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بلحاج قوله على هامش ندوة نظمتها مجموعة البنك الدولي حول “الاستثمار في رأس المال البشري لمواجه متطلبات المستقبل” بدار الضيافة، إنه يتعين على تونس تسريع تنفيذ الإصلاحات في ظل ما أسماه بالوضع الاقتصادي الدقيق الذي قال إن تونس تعيشه ، مشددا على أنه ستترتب عن عدم إجرائها أو التأخير فيها مجابهة صعوبات كبيرة.
واعتبر أن “‘الحكومة تبذل جهودا وتحاول إجراء إصلاحات بالتعاون مع شركائها’، مؤكدا أن ‘خلق الثروة وفرص التشغيل ودفع النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد على دور القطاع الخاص في معاضدة التنمية’.
وتابع “لا يمكن للدولة مطلقا توفير فرص التشغيل بل إن مهمتها تقتصر على توفير المناخ الملائم لدفع مساهمة القطاع الخاص ومساندته حتى يؤدي الدور المطلوب منه في التشغيل”، لافتا إلى أن “مجموعة البنك الدولي تأخد بعين الاعتبار في تقييم الظرف الاقتصادي لتونس تجارب بلدان مجاورة لها ومنها المغرب ومصر كونهما تحصدان ثمار الإصلاح”.
البنك الدولي يأمر تونس بالسير في الإصلاحات الكبرى التي هي أوامر لصندوق النقد الدولي لالتهام ما تبقى من موارد البلاد بعد نهب الثروات من نفط وغاز ومعادن، فمنوال التنمية الذي يوصي به البنك الدولي وصندوق النقد يهدف إلى إغراق البلاد في الديون ومن ثم إخضاعها لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتباع منوال التنمية الخاص بهما، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التهام ثروات البلاد ومقدراته الاقتصادية.
لقد أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، ومصر التي استشهد بها بالإضافة إلى بلدنا تونس خير شاهد على ذلك، فقد اتخذ صندوق النقد الدولي من القروض وسيلة فعالة لإخضاع الحكومات وجعلها فاقدة للإرادة السياسية ، بحيث لا تخطو أي خطوة إلا وفق توصياته، وأي خروج عن الخط المرسوم يؤدي إلى حجب الأقساط القادمة من القرض، فتونس على سبيل المثال لم تتحصل على أقساط القرض الممدد، إلا بعد سير الحكومة قدما في الإصلاحات الكبرى وعلى رأسها التفويت في المؤسسات العمومية لصالح الشركات الاستعمارية، وتقليص الدعم،و زيادة الضرائب، والتخفيض في سعر صرف الدينار.
لن تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية من خلال وصفات البنك الدولي وجرعاته المميتة، وإنما باعتماد الدولة في موازنتها على مصادرها الذاتية ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها، وهو ما يؤدي إلى امتلاكها لقرارها وبالتالي إنفاق الأموال على المشاريع المنتجة التي توفر المال الكافي لرعاية شؤون الناس، وهذا يحتاج إلى تغيير النظام الرأسمالي العلماني بنظام الاقتصاد في الإسلام الذي يقضي على أساس الفساد، التي نبتت منها كل الشرور، من مؤسسات ربوية، ونظام احتكاري، وتحكمات اقتصادية، و شركات رأسمالية تتحكم بالأسعار والأجور.
