مستشارة السفارة الفرنسية… والموقف المذلّ

        أن تتجرأ مستشارة بالسفارة الفرنسية بتونس، تدعى “مارتين فودران جديدي ” بأن تقول في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، تعليقا على الأحداث الجارية بتونس ”  هل يوجد جنرال في قاعة العمليات في الانتظار لقيادة طائرة البلاد؟ ” في استهانة بالقائمين على أمر البلاد عندنا ودون أي اعتبار لرد فعل محتمل من قبلهم والذي لم ولن يأتي على الأرجح. هذه الأحداث التي يعبر بها الشباب الثائر في تونس عن رفضه لا لقانون المالية لسنة 2018 فحسب، بل لجملة السياسات التي يستمر فرضها على الناس حتى بعد مضيّ سبع سنوات على انطلاق الثورة، فلم يعد مستغربا صدور مثل هذه التصريحات عن أيّ جهة ومن قبل أيّ طرف استعماري يرعى مصالح الغرب عندنا، فيصمت الحكام ولا يبدون جوابا أوإشارة.

     أن يتجرأ على هؤلاء الحكام، من هم في أدنى درجات السلم الديبلوماسي ودون أي اعتبار لهم بعد فقدهم لكل مهابة في صدور الأعداء منهم وبعد أن ألفوا الصّفع السياسي من السفراء الفرنسيين خاصة والأوربيين عامة بعد أن حازوا عند حكامنا من السطوة والجرأة عليهم، وفقدان هؤلاء الحكام كلّ قدرة على الردّ على إهاناتهم لهم.

    لقد تطاولت هذه المسؤولة الفرنسية ووجدت من الفسحة ما جرّأها على أن تصبّ الزيت على نار الإحتقان الشعبي بأن اعتدت على كرامة التونسيين حين حشرت أنفها في شأن داخلي، دون مراعاة لوضعها الديبلوماسي بدعوتها الصريحة إلى الإنقلاب العسكري “خوفا” منها على تونس من الشغب الليلي والأعمال البربرية والنهب.

   إلّا أن الوقاحة لم تغادر سليلة الإستعماريين الذين لم تزل صور الفضاعات التي اقترفها آباؤها وأجدادها في بلداننا وصدى أنات ضحاياهم ماثلة في أذهاننا تتوارثها أجيالنا، حين تصدى للردّ عليها والإنكار على قبحها جمهور القىاء لم تخجل ولم ترعو بل أنكرت عليهم جفاعهم عن أنفسهم، حين خرست ألسنة الرسميين ولم يبدر منهم موقف يردّ عليها غيّها بل عدت تلك الغضبة والردود، حشرجة وغباء منهم ومحذرة القيادة الفرنسية من خطر أن تختلط عليها السبل وتغفل عن الثوريين الحقيقيين والذين قذ يتمكنون من تولي السلطة في تونس.

    لم ولن يتفاجأ الرأي العام في تونس بالصمت المطبق للحكم في تونس وللوسط السياسي عامة إزاء مثل هذه التصريحات الإستعمارية، فقد تعود من حكامه على مثل هذه المواقف الذليلة أمام القوى المستعمرة، فهم أقل من أن يثيروا صراعا مع دولة” سيدة”. فماذا عساهم يقولون، وبأي لسان ينطقون، بل إنهم سيعتبرون الأمر غير ذي بال. بل لو تعلقت المسألة بدولة من البلاد الإسلامية كالإمارات  العربية مثلا أو قطر أو تركيا … لشهد العالم من فتوة هؤلاء الحكام ما يثير الشفقة.

     ـ هل مثل هذه التصريحات من مثل هذه المرأة ألا تمس من هيبة الدولة، عند حكامنا؟

     ـ أين تقف حدود التدخل في الشأن الداخلي لبلادنا فنعتبر مثل هذه التصرفات والمواقف تجاوز لتلك الحدود؟

    ـ هل هان إلى هذا الحد، قدر أهل تونس، حتى لايكلف حكامها اليوم أنفسهم عناء الردعلى هذه الرعناء سفهها؟

    ـ إذا كان الحراك الليلي تهمة والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة جريمة، وهو كذلك، فهل أن مثل هذه التصريحات الخرقاء لاترتقي إلى درجة الجريمة فيتخذ منها موقف رسمي تبلغ به الجهات الرسمية لبلدها؟

    ـ أليس طرد هذه الخائنه لعهد الذمة الممنوح لها والذي بمقتضاه أعطيت حق الإقامة في تونس هو الإجراء الطبيعي مقابل تصرفها المشين؟

  إن من أولى أولويات ما يجب عدم الإختلاف فيه بين كل مجوعة بشرية ارتضت العيش تحت سلطة كيان سياسي واحد هو تحديد مسألتين أسياسيتين يتخذ حيالها إجراء الحياة أو الموت وهي:

           المسألة الأولى: أين تكمن المصلحة العامة؟

          المسألة الثانية: من يشكل خطرا على هذه المصلحة؟

  وعلى هذا لايجوز لأيّ كان له صلة بهذه المصلحة، مباشرا للحكم كان أومعارضا له، مفكرا في الشأن العام، مثٌقفا، أو صحافيا، عسكريا كان أو أمنيا أن يكون له اتصال بأيّ جهة تشكّل خطرا على هذه المصلحة  العامة أو يمسّ من كرامة وهيبة البلاد والعباد، وهي اليوم الدول  الإستعمارية ( الولاايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، روسيا وأشباهها..)، فتقصر العلاقة معها على الجهات الحاكمة وفق ما تقتضيه الأعراف الدولية، حربا أو سلما، ويجرّم كل من يدان بالجرم المشهود.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ.

عبد الرؤوف العامري