مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها: فشل ذريع ورفض بالإجماع

انعقدت بنزل قولدون توليب المشتل بتونس صبيحة يوم 13 مارس 2018 الاستشارة الختامية للأحزاب حول مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز إفادة الجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية.

تغيّب الوزير الممثّل للطرف المستشير ممّا جعل الجلسة فاقدة لصفتها القانونية وفق ما أعلنه رئيس ديوانه السيد المنذر بوسنينة الذي وعد بإعادة الاستشارة لاحقا ومن الناحية أخرى لوحظ غياب غالب الأحزاب البرلمانية.

الغريب في هذه الاستشارة أن الأحزاب التي كان من المفروض أنها المستشار في القضية لم يتم استدعاءها ومشروع القانون الذي هو محلّ الاستشارة لم يرسل للأحزاب إلا من اجتهد بوسائله “الانترناتية” للحصول على المشروع المتخفي.

الاستشارة على صفيح ساخن

منذ الساعة الأولى كان الجو يوحي باستياء عميق من ممثلي الأحزاب, هذا ينادي مشروع دُبّر بليل والآخر يقول لن نرضخ للخارج وثالث يصيح المهدي بن غربية هذا مكلّف بمهمّة وآخر متشنّج ينادي نترك لهم المجلس وننسحب.

لم تنطلق الاستشارة إلا بعد ساعتين من موعد بدايتها وذلك بعد أن ترك المعترضون بهو المجلس وجلسوا في أماكنهم ثمّ انطلقت المداخلات

– عادل العلمي عن حزب تونس الزيتونة : ليس هناك استشارة حقيقية وهذا المشروع لم يتضمن مقترحات الأحزاب.

–  مراد بن فطيمة حزب التشغيل والتنمية : الطابع الزجري هو المميّز لهذا المشروع, الأحزاب ليست شركات, مسألة التناصف وإلزام الأحزاب بها فيه احتقار للمرأة.

– ممثل حزب العمال : المشروع استفزازي , عوض اعتماد الأسلوب الزجري كان أولى التنبيه فقط

– حزب الرفاه التونسي : استياء عميق من هذا المشروع , تساءل لماذا تم إغلاق صفحة الموقع للإطلاع على المشروع.

هذا القانون لا يمٌت للديمقراطية بشيء.

– فتحي الخميري عن حزب التحرير, لكلّ قانون أسباب موجبة ولم نر سببا موجبا لسن هذا القانون, 69 فصل يعني مشروع بوليسي بامتياز, هذا المشروع يستهدف حزب التحرير بالأساس لأن السلطة عجزت بالطرق القضائية وهي الآن تستجيب لنداء السبسي “يجب ايجاد حلّ لحزب التحرير”, الإخفاقات عديدة وما بقي من الربيع العربي سيجهزون عليه, هذا القانون فيه استهزاء و تعدّي على حقوق الناس, الأحزاب هي التي تدعو لمشروع يهمّها, نحن ندعو جميع الأحزاب لرفضه

– علي العبيدي عن حركة الثقافة والتنوير : 42 فصلا من مراقبة أو زجر أو تهديد بالزجر أو فيه إحالات إلى قوانين أخرى زجرية.

هذا القانون لتحديد الحرية هل هو متفق مع المعاهدات والاتفاقيات ؟

– ليليا بوليلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : هذا  قانون للتضييق على الأحزاب وهو يعتمد العقاب بدل الحماية لا يقدّم أية ضمانات للأحزاب.

– الطيب العايدي منسّق عام للأحزاب الوسطية : نحن اليوم نُساق من حاكم دكتاتوري (لا أقول عصابة)

منذ أوّل جلسة حذّرت بأنّ هناك دعوة لحلّ الأحزاب لأنّها أحزاب صغيرة ولا تمدّ أيديها للخارج.

من أول جلست نادينا بمجلس أعلى للأحزاب مستقل عن السلطة الحاكمة يتكوّن من أحزاب وخبراء يتمّ انتخابات أعضائه يتبنى جملة من القوانين لتنظيم العمل الحزبي.

– توفيق العدولي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي يقترح دعم الدولة للأحزاب لمدة خمس سنوات ومواصلة نقاش المسودّة في مواعيد لاحقة.

– محمّد جمّور عن الجبهة الشعبية قال في مداخلته قال قدّمنا مقترحات عديدة لم تدرج وهناك تسرّع كبير في إعداد هذا المشروع, واضعي المشروع غلبت عليهم العقلية التجارية (كأنّه قانون شركات), المشروع فيه 15 فصل زجري.

– محمد علي البوعزيزي أمين عام حزب الزيتونة : نحن جئنا لنحتجّ على هذا المشروع, هذه الوثيقة هي وثيقة إعدام العمل السياسي في تونس, فيها تضييق على الحرية وعودة للحزب الواحد, هذه الجلسة ليست للنقاش بل لمجرّد الاستماع لاحتجاجاتنا, الفصل الأوّل يقول دولة مدنية ديمقراطية ماذا تعني بدولة مدنية أهو إقصاء للأحزاب الإسلامية في حين أنّ 80 بالمائة من الشعب التونسي يطالب بالشريعة وبالخلافة, ترك العمل السياسي على أساس الإسلام هو إدخال البلاد في فتنة وحرب أهلية..؟

– سيف الدين العجيلي عن حزب الأمّة : أدعوكم لسحب هذا المقترح, إذا لم نجد ردّ فعل سنصدر بيان بعد أسبوعين يدعو لمقاطعة الانتخابات البلدية.

– البشير الرويسي عن حزب الوحدة الإسلامي : أنذل صفة يتصف بها الإنسان أو الحزب أو الدولة هو النفاق السياسي, بن علي كان عدوا مباشرا وواضحا الاستبداد الآن أخذ لبوس الديمقراطية, هناك عقلية ملك الحكم, أنا المتدخّل رقم 14 وكلنا رافضين لهذا المشروع هل يرضيكم تشرعون قانونا يرفضه الجميع…؟

– علي العيفة تونس الغد : أنا أمثل حزبا ولم أعمل بهذا الاجتماع إلا من خلال صديق, أول شيء أرفض هذا المشروع,

– عمر الماجري الجبهة الشعبية الوحدوية : نشكر الوزارة التي استفزتنا حتى نتّحد, قانون كلّه زجر وعقوبات وشركات تجارية نحن فعلا نستغرب من مستوى رجال القانون الذين تخرّجهم هذه الدولة, يستكثرون على الدولة 211 حزبا ماذا فعلتم لهذه الأحزاب ؟, هناك أحزاب تُموّل بالمليارات من الخارج لا يهمّها تعيين محاسبين لمسك حساباتها لكن الأمر يختلف بالنسبة الأحزاب ذات الإمكانيات المتواضعة, هذا القانون أبشع من قوانين بن علي فيه احتقار للنخبة, هذا القانون لن يمر.

– عبد الكريم القادري حزب الوحدويين الأحرار : يقترح مجلس أعلى للأحزاب تتنادى فيها الأحزاب وتنتخب قياداتها,

أدعو الأحزاب لإسقاط هذا المشروع.

– المنصف الوحيشي عن التكل الشعبي من أجل تونس يقول هذا القانون لا يساوي الحبر الذي كتب به, مؤامرة لإسقاط الأحزاب الغير برلمانية, هذا القانون لا يخدم المصلحة الوطنية بقدر ما يخدم الأحزاب التي أغرقتنا في الديون وفتحت البلاد للأجنبي.

– حسن الميلي حزب التنوير والتنمية, هذا قانون انتقائي يميّز الأحزاب التي كانت سباقة للاستحواذ على السلطة, نذكّرهم أن الأرض السياسية ليست مستقرّة, هذا القانون فيه تسلّط على إرادة الشعب.

– مسؤول مالي من النهضة في تعليقه يقول نحن مثل الجميع لم يصلنا مشروع القانون واطّلعنا عليه من الانترنت, المنصّة الالكترونية نخشى أن تتحوّل خطرا على المعطيات الشخصية, الأصل في القانون أن يشجّع الأحزاب لا أن يعاقبها.

– فتحي ممثل لحزب سياسي , هذا قانون لمعاقبة الأحزاب ويدعو الناس للهروب من الأحزاب, يجب إلغاء كلمة عندي الشرعية الانتخابية لأن الحكومات الفاشلة يعاقبها الناس, أين الدولة مما يقع في الشارع من فوضى واعتصامات..

– فيصل الزمني حزب اليسار الحديث, هذا المشروع سيترجم إلى لغات أجنبية وستتوقف الجهات المانحة عن دعم الحكومة, هذا المشروع يجب معاقبة كل من شارك في إعداده.

-ممثّل حركة الشعب, الاستشارة ليست من شأن الوزارة وقد فشلت في إدارتها, هذا القانون لا يزيد الوضع السياسي إلا رداءة, المنصة الالكترونية فيها كشف لمعطيات شخصية نحن ليست لنا ثقة بالإدارة, حركة الشعب هذا القانون مهمّ يحتاج إلى قراءة من الأحزاب.

–  رضا الزهاني حزب الأمانات والاستراتيجيات التنموية, الفوضى التي وقعت سببها هذه الاستشارة.

– ممثل الحزب الجمهوري, هذا المشروع إلى الجحيم كل الأحزاب, مشروع طبخ في وقت أقل من طبخ الملوخية, أحمّل المسؤولية للوزير, نعبّر عن رفضنا لهذا المشروع …انتهى

هذه خلاصة المداخلات التي تمت في الاستشارة والتي تبين بما لا يدع مجالا للشك عن فشلها ناهيك أنه في الختام تم الإمضاء على عريضة من قبل 14 حزبا مشاركا في الاستشارة تعبّر عن رفضهم لمشروع القانون هذا جملة وتفصيلا.

ياسين بن يحيى