معضلة نقص الادوية في تونس

أكّد رئيس جمعية الصيادلة ناظم شاكري امس تسجيل نقص حاد في أدوية منع الحمل والسكري بالصيدليات. وأوضح أنّ عددا من الأدوية الحياتية التي تستعمل في الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم ليست لديها أي جنيس، في حين ان أنواعا أخرى من الأدوية لديها أكثر من 20 جنيسا، مشدّدا على ضرورة مزيد حسن التصرّف في إدارة الصيدلة والدواء.

أما المدير العام للصيدلية المركزية ”أيمن المكي” فقد أكد في حوار خاص لموزاييك يوم الجمعة 27 جويلية 2018 أنّ هناك عصابات منظمة ترصد الأدوية مرتفعة الثمن وتتحصل عليها إما من الهياكل العمومية من مستشفيات ومصحات الضمان الاجتماعي ويقع في حالتين تهريبها إلى القطر الليبي أو بيعها للمواطنين التونسيين بأسعار مرتفعة.

و قد أوضح وزير الصحة عماد الحمامي في تصريح له يوم الخميس 26 جويلية 2018 أنّ القائمات التي يتم تداولها والمتعلّقة بالأدوية المفقودة غير صحيحة ومهوّلة،  و أضاف قائلا أنّ ” عملية التزويد تعطّلت بسبب تعطل سوق 2018 لأنّ لجنة الصفاقات العمومية رفضت عملية التزويد، وهو ليس خطأ وزارة الصحة أو الصيدلية المركزية لأنّ الصفقات العمومية تسيّر بقوانين منذ سنة 1950 وهو أمر غير معقول، لهذا طالبت أن تصبح وزارة الصحة وزارة سيادة “أن وزاريتي الداخلية والدفاع مثلا لا تخضعان مثلا للجنة الصفقات العمومية ”، حسب تعبيره.

لا شك أن نقص الادوية الحياتية يبين مدى استهتار الوزارة بأرواح الناس اللذين يضطرون لشرائها بأسعار باهضة، وإن استمرار هذا النقص طيلة أشهر يؤكد أن عملية نقص الادوية مقصودة لضرب القطاع العمومي والمصحات العمومية وتغليب القطاع الخاص وجعله الملجئ الوحيد للناس.

إنه لا ملجأ للناس إلا بالإسلام العظيم الذي جعل التطبيب والتداوي من المرافق الأساسية للجماعة بالإضافة إلى الامن والتعليم، حيث توفر دولة الخلافة العلاج للجميع مجانا في مستشفياتها ومصحاتها، ويذكر لنا التاريخ أن دولة الخلافة كانت منارة لشعوب العالم الذين كانوا يلتجئون إليها للتداوي لتَقدّم الطب فيها من ناحية, ولمجانية التداوي من ناحية أخرى، بل إن شهادات بعض النصارى تقول بأن دولة الخلافة كانت تعطيهم ما يكفيهم من المال بعد العلاج حتى يجدوا ما ينفقوا أثناء فترة النقاهة.

د. الأسعد العجيلي