ميثاق “أوبك بلس”

السؤال: نشر موقع الرياض في 9/7/2019 أن السعودية كان لها دور مؤثر في [الاتفاق الذي وقعته منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إلى جانب منتجين آخرين من خارج المنظمة (بلس) الثلاثاء الماضي، وحمل مسمى “تحالف فيينا”.]، فهل يعني هذا أن منظمة جديدة تشكَّلت بدلاً من أوبك؟ ثم هل دور السعودية المذكور هو بدافع سعودي ذاتي أو بدافع خارجي؟ وما مصلحة السعودية في هذا التحالف؟ وما مدى استمرار هذا التحالف الجديد؟ وجزاك الله خيراً.

الجواب: حتى يتضح جواب التساؤلات أعلاه، فسنستعرض الأمور التالية:

أولاً: واقع الاتفاق:

1- قامت منظمة أوبك التي تضم 14 دولة بالموافقة على ميثاق للتعاون مع 10 دول أخرى على رأسها روسيا، وهي منتج ضخم للنفط، وكان ذلك في فيينا 2/7/2019 خلال اجتماع وزاري لمنظمة أوبك مع أولئك المنتجين، وأطلق على الاتفاق “تحالف فيينا-أوبك بلس” على أن يتم التوقيع رسمياً عليه في الخريف القادم خلال الزيارة المزمعة للرئيس الروسي إلى السعودية، واتفقت هذه الدول الـ24 على تمديد اتفاق خفض الإنتاج المعمول به منذ سنتين ونصف لمدة تسعة أشهر أخرى. لقد كان ذلك الاتفاق عبارة عن عملية توثيق للعلاقة التي نشأت بين روسيا والسعودية (أوبك) خلال الأعوام الثلاثة الماضية على أثر الهبوط الحاد لأسعار النفط سنة 2014 بعد أن وصلت الذروة 147 دولاراً للبرميل، واستمر النفط بعدها في الانخفاض واقترب من 27 دولاراً للبرميل مطلع 2016، وذلك من أجل محاولة ضبط حركة الأسعار عن طريق تنظيم المعروض من النفط لملاءمة الطلب العالمي. وخلال تلك الفترة قادت السعودية اتفاق منظمة أوبك مع روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لأوبك على أن تخفض روسيا إنتاجها بحوالي 300 ألف برميل يومياً، وفعلاً تم وقف انهيار الأسعار وارتفع سعر البرميل إلى 55 دولاراً بعد الاتفاق وواصل مسيرة الصعود خلال السنتين الفائتتين، الأمر الذي اعتبر مرضياً لمنتجي النفط.

2- وهذا التحالف الجديد لمنتجي النفط يضيف لمنظمة أوبك منتجين مهمين مثل كازاخستان والمكسيك وأذربيجان بالإضافة إلى روسيا، ويجعل التحالف الجديد “أوبك بلس” يتحكم بـ47% من إنتاج النفط العالمي بعد أن كانت أوبك لوحدها تنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي، أي أنه يفترض أن يساعد منتجي النفط كثيراً في التحكم بأسعار النفط، لكن هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فإن أموراً كثيرة أخرى تحكم هذا الاتفاق، ومنها:

أ- هذا الاتفاق لم يلغ منظمة أوبك، بل قام أعضاؤها بالتوافق عليه مع منتجين آخرين أشهرهم روسيا، أي أنه قابل للفسخ، فهو ليس منظمة جديدة بديلة عن أوبك، أي أن ميثاق أوبك ظل قائماً، وإن دخلت دول جديدة تحت مظلة “أوبك بلس”، وهو اتفاق طوعي يمكن للدول الجديدة الخروج من ميثاقه.

ب- هذا الاتفاق فرضته على المنتجين حقيقة جديدة لدى أسواق النفط، وهي النفط الصخري الأمريكي، الذي لا يزال إنتاجه يتذبذب هبوطاً وصعوداً حسب الأسعار، ولا ينتظر له أن يستقر قبل 2025، لذلك فإن هذا الاتفاق من المرجح أن يستمر حتى استقرار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة واتضاح أثره على الأسواق.

ج- السعودية هي الدولة الأبرز بين دول أوبك القائمة على الاتفاق، وهي دولة عميلة لأمريكا، ولا يمكنها التحرك خارج السياسة الأمريكية، لذلك فإن يد أمريكا في هذا الاتفاق ملموسة بقوة، ويبقى اتفاقها مع روسيا متأثراً بمستجدات السياسة الأمريكية.

ثانياً: الدوافع لهذا التحالف:

1- منذ انهيار أسعار النفط سنة 2014 أصبح التنسيق بين الدول المنتجة أمراً ضرورياً لمحاولة ضبط المعروض من النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي التحكم بأسعار النفط وفق متطلبات السوق، أي وفق نظرية العرض والطلب. وكان ذلك في العقود الماضية يتم داخل منظمة أوبك التي تضم أكبر منتجي النفط، لكن في السنوات الأخيرة فقد أصبحت روسيا منتجاً عملاقاً للنفط وزاد إنتاجها عن 11 مليون برميل يومياً، أي أنها تنتج 10% من الإنتاج العالمي، وكانت روسيا تراقب أوبك فإذا خفضت الإنتاج ومن ثم ارتفعت الأسعار تزيد روسيا من إنتاجها مستغلة ارتفاع الأسعار، وهي غير ملزمة بقرارات أوبك، فأزعج هذا أمريكا وبخاصة وهي تفرض عقوبات على روسيا… فكلفت السعودية أكبر منتج في أوبك وذو تأثير قوي فيها بأن تنشط في استعمال الأساليب اللازمة لإيجاد تحالف من نوع ما بين أوبك وروسيا لضبط إنتاج روسيا ضمن حدود أوبك وفق التنسيق بين السعودية وروسيا…

2- وحتى يصبح التنسيق واقعاً على الأرض فقد تحسنت العلاقات السعودية الروسية كثيراً بعد 2014، وقام الملك سلمان في 4/10/2017 بزيارة لموسكو هي الأولى لملك سعودي لروسيا، وتم عقد عدة لقاءات بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وتم إسالة لعاب روسيا بإمكانية توجيه عقود السلاح السعودية الكبيرة باتجاه مصانع روسيا العسكرية، وهكذا دشنت روسيا والسعودية عهداً جديداً من العلاقات النفطية بينهما، وكل ذلك كان في عهد عميل أمريكا سلمان وابنه، وكانت الجهود السعودية-الروسية قد تكللت في 30/11/2016 بتوقيع أول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منظمة أوبك و11 دولةً أخرى على رأسها روسيا، وبموجبه قامت أوبك بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، فيما قامت الدول الـ11 الأخرى بخفض إنتاجها بقيمة 560 ألف برميل يومياً، كان نصيب روسيا لوحدها من هذا الخفض 300 ألف برميل يومياً. وكانت السعودية قبل هذا الاتفاق قد هددت في 4/11/2016 بإغراق الأسواق بالنفط، وهذا ما شجع روسيا على التنسيق معها مخافة الإغراق وانخفاض الأسعار، وبالتالي منع ضائقة مالية في روسيا التي تعتمد ميزانيتها بنسبة تقارب 50% على واردات الطاقة (النفط والغاز).

3- وقد كان لهذا الاتفاق أثر إيجابي على أسعار النفط فارتفع سعر برميل النفط فور التوقيع على الاتفاق، لكن ذلك الاتفاق كان لمدة ستة شهور، ثم تلاه نقاش طويل عريض لتمديد الاتفاق، فكانت روسيا بشكل عام، خاصة وأن أسعار النفط جيدة، تريد زيادة إنتاجها لدعم ميزانيتها فيما كانت السعودية تريد باستمرار مواصلة خفض الإنتاج كسياسة ثابتة لها، وإن كانت تهدد بين الفينة والأخرى بترك السوق على غاربه، أي تهدد بزيادة كبيرة في الإنتاج، وكان هذا التهديد دائماً في وجه محاولات روسيا إنهاء عمليات خفض الإنتاج. وفي لعبة مكشوفة لمن له بصر كان الرئيس الأمريكي يطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط لكبح الأسعار، وذلك لتشجيع روسيا على الانخراط مجدداً في عمليات خفض الإنتاج مع السعودية، فتظهر روسيا وكأنها تقاوم سياسة الرئيس الأمريكي وتخشى من استجابة السعودية له، فتندفع روسيا مع السعودية مكرهةً للتنسيق على خفض الإنتاج. وكمثال على ذلك (وقال ترامب السبت، في تغريدة له على “تويتر” إنه تحدث إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وطلب منه زيادة إنتاج المملكة من النفط، بما قد يصل إلى مليوني برميل يومياً، لوقف ارتفاع سعره، وأن الملك سلمان وافق على طلبه. العربي الجديد 1/7/2018).

4- والذي يؤكد امتعاض الروس من خفض الإنتاج ما نقلته العين الإخبارية في 5/6/2019 عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، الثلاثاء، (أن الشركة تبحث إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة في حالة تمديد اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. وتساءل سيتشن عن المنطق في خفض روسيا للإنتاج أكثر في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها قائلا: “إن الولايات المتحدة قد تعزز الإنتاج وتحصل على حصة روسيا السوقية”). أي أن روسيا كانت ترى خفض الإنتاج ليس من مصلحتها ولكن تهديد السعودية بزيادة الإنتاج وإغراق الأسواق ومن ثم تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ متدنٍ ما يفقد روسيا الفائدة من زيادة الإنتاج لانخفاض الوارد المالي من ذلك، وتكون النتيجة ضارة بروسيا لأن نحو نصف ميزانيتها هي من البترول، فتوافق مكرهة على خفض الإنتاج! فتزيد الأسعار لتناسب تصدير النفط الصخري، وهذا يؤدي إلى تمدد شركات النفط الأمريكية… أي أن السعودية هي سيف أمريكي مسلط على رقبة روسيا لدفعها لخفض الإنتاج النفطي كلما أرادت أمريكا ذلك…

5- ولإدراك أهمية خفض الإنتاج لأمريكا فإن أمريكا اليوم تختلف عن أمريكا الأمس بخصوص النفط، إذ أصبح إنتاج النفط الصخري حقيقة واقعة في الولايات المتحدة، وأصبح إنتاجه في تزايد مستمر، وزيادته مسألة حيوية للاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من مديونية عالية للغاية، وهذا الإنتاج وتلك الزيادة بحاجة إلى ظروف سوقية لا سيما السعر، لذلك كلفت أمريكا السعودية بمهمة خفض إنتاج أوبك للنفط، فهذا من ناحية يتيح للشركات الأمريكية الحصول على حصص سوقية بسهولة، ومن ناحية ثانية يبقي سعر النفط مرتفعاً، أي ذا جدوى اقتصادية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي، وكان النفط الصخري بحاجة لسعر 69 دولاراً للبرميل ليكون مجدياً، لكن تطوير تكنولوجيا استخراجه قد خفض هذا الرقم دون ذلك. إن أمريكا ترى في نفطها الصخري وسيلة لها للتربع على عرش أسواق النفط…

6- وإذا كانت العصا السعودية تجاه روسيا هي التهديد بزيادة الإنتاج ودفع الأسعار إلى النزول، فإن الجزرة تتمثل في إيهام روسيا بكسب المزيد من النفوذ في الشرق الأوسط، فقد قام الملك سلمان بزيارة لموسكو في 2017 هي الأولى لملك سعودي لروسيا، وقد دعت السعودية الرئيس الروسي لزيارتها في الخريف القادم، وهي كذلك زيارة نادرة من نوعها لرئيس روسي إلى السعودية والثانية على الإطلاق، وكان الرئيس الروسي أول من أعلن التوصل إلى اتفاق فيينا بعد الاجتماع الذي عقده مع ولي العهد السعودي ابن سلمان خلال قمة العشرين التي انعقدت في أوساكا اليابانية في 29/6/2019، وقد (أبلغ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه “سعيد لبحث التعاون بين البلدين في أسواق الطاقة”. وأضاف بوتين، “الشراكة الاستراتيجية داخل (أوبك بلس) أدت إلى استقرار أسواق النفط، وسمحت بخفض الإنتاج وزيادته، حسب مقتضيات الطلب في السوق، وهو ما يُسهم في التكهن بآفاق الاستثمارات ونموها بالقطاع”)، وأعلن بوتين (أن “الاتفاق سيُمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها”.) إندبندنت عربية 29/6/2019. وهذا كله يوهم روسيا بأن لها نفوذاً في السعودية وداخل أوبك وعلى أسواق النفط! ومن أجل ترسيخ هذه المفاهيم الكاذبة في أذهان الروس فإن الأمريكان يوهمون الروس بعدم رضاهم عن هذا الاتفاق، (وقال السيد بوردوف، الذي شغل منصب مستشار الطاقة في إدارة أوباما: “لقد كانت الولايات المتحدة تستمتع بإمكانية إجراء الحوارات مع معظم دول منظمة أوبك الرئيسية”. قبل أن يضيف: “لكن الآن دخل، وفي دور قيادي في الاتفاق، بلد يُعد من خصوم أمريكا”. العربية نت 3/7/2019)، وكذلك وفق المصدر نفسه فقد (أجاب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حينما سئل في وقت سابق من هذا العام عما إذا كان بوسع الرئيس بوتين استخدام الدبلوماسية النفطية لكي تحل روسيا محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قائلاً: “إنني واثق من أن جهود الرئيس الروسي بوتين ستفشل”.).