نظام ميانمار مستمر في عمليات الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا
الخبر:
ألقى تحليل صور الأقمار الصناعية مزيداً من الشكوك على الوعود التي تقطعها ميانمار فيما يتعلق بترتيبات من أجل العودة الآمنة والإنسانية لمسلمي الروهينجا، وكشف أن تدمير قراهم لا زال مستمرا… أكثر من 320 قرية للروهينجا دُمرت في أعمال العنف ولا مؤشرات على إعادة الإعمار، على الرغم من الادعاءات التي تفيد بأن اللاجئين العائدين سيسمح لهم بالعودة إلى قراهم الأصلية. وقال التقرير، بأن البيانات وصور الساتلايت “تلقي بظلال من الشك على مصداقية الادعاءات بأنه سيتم السماح للاجئين بالعودة إلى منازلهم”. “بدلاً من ذلك، وجدنا تدميراً مستمراً لتجمعات إضافية وبناء معسكرات وقواعد عسكرية آمنة للغاية تم بناؤها أو تحصينها أو توسيعها في مواقع تجمعات سكن الروهينجا المدمرة” (الغارديان 24 تموز/تموز 2019)
التعليق:
على الرغم من وعود الحكومة بإدخال تعديلات على إعادة إدخال الروهينجا النازحين والمضطهدين من السنوات الماضية، فإن صور الأقمار الصناعية التي التقطت تظهر أن سياسة تطهير المناطق أمر ليس بعيد المنال بالنسبة لنظام ميانمار ولا ينبغي توقع أي شيء أقل من ذلك فقد شارك هذا النظام في سياسات وإجراءات منهجية لاستئصال سكان الروهينجا من أراضيهم. ما يختلف هو آخر تقرير إخباري عن إجراءاته الرهيبة، والتدمير الكامل لتجمعات الروهينجا السكانية والمباني التي توضع في أماكن من الصعب الوصول إليها، كل ذلك من أجل احتواء الروهينجا. إن نظام ميانمار كان ولا يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية من أجل الوصول إلى التطهير العرقي في بلاده من السكان المسلمين، فيما تتجاهل البلاد الإسلامية، ولا سيما بنغلادش وباكستان، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. هذا هو ذاته رد الفعل الذي تنتهجه هذه الدول منذ عقود فيما يتعلق بما يجري مع سكان أراكان عوضا عن إنقاذهم ودعمهم في دفاعهم عن بلادهم.
عندما ترتكب الأنظمة عديمة الرحمة أفعالاً ضد سكانها المسلمين في الوقت الذي يتعامى فيه الحكام والقوات المسلحة في البلاد الإسلامية عما يجري من جرائم القمع بكل أشكالها وألوانها، فمن المتوقع طبعا أن تستمر هذه الأنظمة وتتمادى في جرائمها ضد المسلمين، لا سيما أولئك الذين لا يلينون ويرفضون التخلي عن عقيدتهم الإسلامية وهويتهم، كما هو الحال مع الحكومة الصينية وما ترتكبه بحق مسلمي الإيغور.
صرخات العون والقمع كله مكتوم لصالح الصفقات الاقتصادية، فالدولارات تفوق في أهميتها حياة وكرامة المسلمين عند هؤلاء الحكام الرويبضات حكام البلاد الإسلامية. وثقت حالات الاغتصاب والتعذيب والمضايقات وتقارير الوفاة في ملفات وكالات حقوق الإنسان بل أحيانا تحصل هذه الحقائق على “شهرة” عند عرضها لـ 15 دقيقة على شاشات وسائل الإعلام بعد أن تكون قد صدرت عن اللجان الرسمية ومع ذلك محكوم عليها بالنبذ من البداية لأن هذه الدول الغربية هي ذاتها التي تعطي الأنظمة الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجرائم. إن المشاهد العاطفية المؤثرة للضحايا لا تؤدي إلا إلى تفاقم إذلالهم والمدافعين عنهم، فحالهم يبقى على ما هو عليه… تماما كمشاهدة تقرير إخباري. هم يعانون ويتحملون وفوق ذلك يشكون أمرهم إلى الجهات الخاطئة ويطلبون الغوث والإغاثة من الجهات ذاتها التي زودت أعداءهم بالأسلحة، والذين ترحب بهم الحكومات الغربية على السجاد الأحمر.
على الرغم من أن النداءات للمخلصين في القوات المسلحة في البلاد الإسلامية تكررت دون حصر، فإنها لن تتوقف لأنها الحل الوحيد لإنهاء مصاب الروهينجا وجميع المسلمين الآخرين وتخليصهم من الاضطهاد والإبادة الجماعية على الرغم من أنها قد استمرت لمدة تتراوح بين 50 و60 عاماً. عندما تدرس الحالة بإخلاص وبعدسة واعية وبتتبع مجريات الأحداث وإعادتها إلى أصلها، نصل إلى أن الوقت هو هذا الذي يجب فيه السعي إلى حل للقضاء على الشر الذي يصيب هذه الأمة الإسلامية. هذا المشهد يتكرر في جميع أنحاء العالم منذ هدم الكيان الذي حمى المسلمين وذاد عنهم وعن ومقدساتهم، دولة الخلافة. لذلك، وبمزيد من التدقيق، فإننا نرى بوضوح كيف أن المنظمات الدولية التي يبدو أنها تخفف وتؤيد وتوثق حالات المعاناة الإنسانية ليست في الواقع إلا المنظمات ذاتها التي تسهل وتطيل الاضطهاد ضد الإنسانية. وبالتالي، لا بد من وجود كيان مختلف تماماً لا يلتزم بقواعد المجتمع الدولي أو قوانينه، وليس هذا الكيان إلا خلافة على منهاج النبوة والتي يشهد التاريخ بأنها كانت تضع حياة الإنسان فوق أي مصلحة أخرى والتي كانت تحشد الجيوش لإنقاذ أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد. كانت ولا تزال هي وحدها القادرة على المحافظة على هذا النحو من النهج لأنها كانت تطبق دستورا سامياً؛ أحكامه ومُثُله ثابتة لم تتغير أبداً لمصلحة إنسانية أو ضغوط خارجية تعرض دعائم الخلافة للخطر. آن الأوان الذي تجد فيه الإنسانية وتدعم ما يوفر لها العدالة الحقيقية.
(مترجم)