وزارة الصحة بصدد إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات مرضا وليس جريمة

الخبر: تعكف وزارة الصحة، على إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما أعلنت عنه، يوم الاثنين 01جولية 2024، المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري.

وأضافت المسؤولة بوزارة الصحة، خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، ترمي الى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا يجب معالجته، مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.

وقالت إن توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر إلى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.

وأشارت إلى نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة أظهر تطورا هاما لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.

وبيّنت أنه في إطار الإعداد للعودة المدرسية القادمة 2024-2025 فإن ادارة الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية من أجل وضع خطة ترمي الى الوقاية من سلوك الادمان في الوسط المدرسي وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج الاضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية المحجورة 2023 – 2027.

التعليق: إن مشكلة المخدرات في تونس لا يمكن حلها عن طريق اعتماد توجّهات خاطئة عند تناول موضوع الإدمان ومسبباته وعلاجه، وهل اعتبار الإدمان مرضاً أم جريمة من عدمه، وإذا كان الإدمان مرضاً فعلاً فما مسبباته وما هي الأدلة العلمية الدالة على ذلك؟ ولا كذلك من خلال المراجعة الدائمة للإطار التشريعي المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس، فإنّ الدول الغربية نفذت مجموعة كبيرة من التشريعات لمكافحة المخدرات، ومع ذلك لا يزال الإدمان على المخدرات والكحول متفشياً داخل مجتمعاتهم.

إنّ مشكلة المخدرات في تونس يمكن حلّها فقط من خلال رفض القيم والنظام الليبرالي والعلماني القائمة على الحريّة الشخصية والفردانية وحصر المتع والملذّات في الإحتياجات المادية، وعليه فلا بدّ من إحياء وتعزيز المعتقدات والثقافة الإسلامية في عقول الشباب والمجتمع عامة وإعطاء الصورة الحقيقية والصحيحة للحياة وبذلك يمكن حل مشكلة المخدرات.

فالنظم العلمانية المتعاقبة في تونس هي وحدها المسؤولية عن استيراد المعتقدات الليبرالية ونمط الحياة الغربية المدمرة إلى المجتمع من خلال وسائل الإعلام، والتعليم، والمنظمات، وتعمّدت ترويجها بين السكان، وعملت على تقليص تدريس الإسلام في المؤسسات التعليمية والجامعية، فلا عجب في أن تونس كباقي البلاد الإسلامية الأخرى تعاني من نفس ثقافة تدمير الذات بالمخدرات والمسكرات والتي يعاني منها الشباب في الغرب.

إنّ برفض النظام الليبرالي العلماني السام وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على وجه السرعة؛ فهي التي ستنقذ شبابنا المسلم من الدمار وتضمن لهم مستقبلاً كريماً، وتجعلهم عبادا مخلصين لربهم، وتعينهم في تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة.

أ, محمد زروق