نظم القسم النسائي لحزب التحرير تونس يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 نقطة حوار بشارع الثورة تحت عنوان “قانون مناهضة العنف ضد المرأة ظاهره رحمة وباطنه دمار” وأقاموا وقفة رفعوا فيها شعارات رافضة للقوانين الغربية المطبقة على مقاس النظرة الغربية للمرأة والنظام الاجتماعي الذي يستبيحها ويتاجر بها في كل الميادين.
وقد لاقت الوقفة تفاعلا ايجابيا مع ما يطرحه حزب التحرير من حلول لما تعانيه المرأة من مظالم في المجتمع جراء القوانين الرجعية المطبّقة والتي تدور حول اتفاقية سيداو “للقضاﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ” التي أعدتها ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ, والتي تُعدّ من أخطر وسائل الهجوم على أحكام الإسلام المتعلقة بالنظام الاجتماعي وعلاقة الرجل والمرأة. وقد وقعتها معظم ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼمي ومنها تونس, ملزمة نفسها بتطبيق بنودها ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟلدين ﺃﻭ الفكر أو حتى العادات والتقاليد. وهي بمضمونها تثير ﺟﻮ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وتعتبر الحياة بينهما كأنها صراع وعلاقة ظلم واضطهاد.
وفتحت الإتفاقية الباب على مصراعيه للمؤسسات والجمعيات والمراكز الهدامة والممولة من الغرب لهدم وضرب قيم الإسلام وأحكامه، خاصة الجمعيات والمراكز النسوية المفسدة بما تقوم به من برامج وندوات ولقاءات وورشات عمل ودورات وحفلات ومهرجانات وأنشطة في المدارس والجامعات وحتى مع ربات البيوت، وعمل نشاطات تطوعية والقيام بنشاطات ترفيهية أو فنية أو تراثية أو “وطنية”، وماراثونات وسباقات ركض في الشوارع بحجة إحياء ذكرى معينة أو للتوعية ضد أمراض معينة، تنفيذا للبند العاشر، وهو “التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية”.
وساد الوقفة جوّ من النقاش الهادف بين مجموعة من المارة والحاضرين من النساء اللاتي أبدين امتعاضا كبيرا تجاه القانون الأساسي عدد 58 الصادر في أوت 2017 وكل القوانين التي على شاكلته التي زرعت بذور هدم الأسرة وأنتجت المآسي الاجتماعية ودمرت العلاقات بغاية دفعُ المسلمين إلى تبني نمط الحياة الغربية الفاسدة الخالية من القيم لإبعادهم عن دينهم وعقيدتهم، وعن العمل بالأحكام الشرعية التي وضعها رب العباد لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وبالتالي الحفاظ على الأسرة والمجتمع الذي يريدونه مفككا بعيدا عن دينه ليسهل التحكم به.
