صادق مجلس الوزراء التونسي بإشراف رئيس الجمهورية السبسي يوم 25\11\2018 على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وذكر أن الحكومة ستعرضه خلال الشهر المقبل على البرلمان من أجل المصادقة عليه حتى يصبح قانونا ساري المفعول. وقالت سعيدة قراش الناطقة باسم رئاسة الجمهورية:” إن هذه المبادرة تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين” وأضافت:” حافظنا على المبدأ ذاته، وهو ملائمة الاقتراحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونا، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية”.
ففي وسط الاحتجاجات على زيادة الأسعار وتجميد الأجور حسب أوامر صندوق النقد الدولي أداة المستعمرين التي انصاع إليها النظام التونسي، قام هذا النظام بالانصياع إلى أوامر المستعمرين بالإعلان عن قانونهم المتعلق بالمساواة في الإرث. فأراد النظام وسط الاحتجاجات على مظالمه أن يرتكب مظالم أخرى تخالف الإسلام حتى يشغل الرأي العام في قضية أخرى.
ألا يرى السبسي وأضرابه أنهم أفهم وأعقل من خالقهم الذي سيميتهم ويحشرهم ويحاسبهم حسابا عسيرا؟! حاشا للتشبيه بين إنسان مصيره أن يأكله الدود وبين خالق منزه عن كل شيء! فيقومون بتغيير حكمه وهو خالقهم! “اَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَؕ وَهُوَ اللَّطِيۡفُ الۡخَبِيۡرُ” (الملك 14) أيستخفون بقدر الله وقدرته وعظمته وعقابه إذ شرعوا ما خالف شرع الله! “ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِىۡ السَّمَآءِ اَنۡ يَّخۡسِفَ بِكُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوۡرُۙ اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِى السَّمَآءِ اَنۡ يُّرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ كَيۡفَ نَذِيۡرِ وَلَـقَدۡ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيۡرِ” (الملك 16-17)
أم أنهم -السبسي وأضرابه- العلمانيين من شدة انضباعهم بالغرب وانصياعهم الأعمى له ما عادوا يفكرون في عاقبتهم ولا يلوون على أحد إلا تقليد ذاك الأجنبي المستعمر الذي دمر بلادهم من قبل وقتل آباءهم! فيتلقفون منه ما يرميه عليهم مما هو عفن في بلادهم وما اصطلت شعوبهم بناره. حتى أن هؤلاء العلمانيين يرفضون تقليد آبائهم، فصاروا أدنى من كفار قريش الذين أبوا أن يقلدوا الروم أو الفرس ولكنهم قلدوا آباءهم. والشيء الطبيعي أن يقلد الإنسان أباه ولا يقلد الأجنبي. ولكن هؤلاء العلمانيين أمرهم عجيب غريب، فأمرهم غير طبيعي، فقد فقدوا طبيعتهم وفطرتهم. ولكننا لا نحض على تقليد الآباء من دون تفكير وإنعام نظر. فلينظروا إلى أبائهم على ماذا كانوا. فقد كانوا على هدى من الله اتبعوا الإسلام ورفعوا رايته فأسبغ الله عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. أما مقلدو الأجنبي فأصبحوا في حالة مسخ لا يدرون ما يصنعون إلا أن يدوروا حول من سبب لهم المسخ، هذا الأجنبي المستعمر، وقد أذاقهم الذل وجعلهم لا يفكرون إلا بتقليده واتباعه. فعندهم انفصام في الشخصية فيقولون نحن ضد المستعمر في الوقت الذي يأخذون كل شيء منه ولا يبحثون عن الاستقلال عنه فكريا وسياسيا.
المساواة تُسقط تكليف الرجل وتحيل المرأة على مشقة الحياة
إن المرأة عندما تسوّى في الميراث مع الرجل كما هو في الغرب، فلا يجب عليها النفقة من قبل الرجل ، فلا يعود الرجل مكلفا بها وبالإنفاق عليها، ولا هو مسئول عنها، فيوجب الغرب عليها العمل كالرجل. هذا هو قانون الغرب، قانون الغاب الغربي المتوحش. نحن نشاهده ونحن نعيش بين ظهرانيهم ونرى تعاستهم وشقاءهم.
عندئذ فكل من الزوجين ينفق على نفسه فقط، فنرى هنا في الغرب كل زوج يشتري ما يحتاجه لوحده ويدفع ثمن حاجياته. فالزوج يضع حاجته على انفراد فيدفع ثمنها وزوجته تضع أغراضها على جنب آخر وتدفع ثمنها. والمرأة تخرج من البيت متى شاءت وتستقبل في بيتها من تشاء أمام أعين زوجها ويجلسون معا فلا حرج عندهم. فهما كصديقين وليس كزوجين.
والأب عندهم غير مكلف بالإنفاق على ابنته عندما تصل إلى عمر 18 سنة، فله أن يخرجها من بيته، أو يطلب منها أن تذهب إلى العمل لتشتري حاجياتها كالولد الذكر. فلا أحد له علاقة بأحد، فاجتماع الرجل والمرأة عندهم لمصلحة معينة فقط. علاقة مادية بحتة اقتضتها المصلحة لإشباع الناحية الجنسية. فلا شعور بالأمومة ولا بالأبوة ولا بالعمومة ولا بالخؤلة ولا بالقرابة وحقوقها وصلة الأرحام، فهذه بعيدة عنهم كل البعد، فلا روابط عائلية ولا حنان أم ولا شفقة أب ولا عطف جد وجدة. فلا تراحم ولا توادد ولا تعاطف في مجتمعهم. حياة بلا عواطف وبلا مشاعر، إحساس جامد وقلب ميت ووجه كالح لا ترى فيه ملامح الخير. فالكل يفكر بالكسب المادي. فمقياس الأعمال عندهم النفعية. صراع مادي في العائلة وفي المجتمع، كل يعمل لنفسه، ولا يهتم بغيره. هذه هي العائلة وهذا هو المجتمع في الغرب. فليست عائلة وأسرة بحق، وإنما هناك إثنان أرادا العيش معا لإشباع الناحية الجنسية فقط، وخارجها ليس لأحد علاقة بالآخر. وإذ حصل أن أنجبا ولدا تحصل خلافات بينهما من نوع آخر، وأكثرها تؤدي إلى الطلاق.
فالنظرة عند الديمقراطيين العلمانيين على اختلاف أنواعهم سواء الذي تبنوا الرأسمالية أو الليبرالية أو الشيوعية أو الإشتراكية، فهم سواء في نظرتهم هذه، فنظرتهم إلى الرجل والمرأة واحدة. العلاقات بين الرجل والمرأة هي علاقات جنسية فقط. فعندما ينظر الرجل إلى المرأة ينظر إليها على أنها تشبع الغريزة، ينظر إليها نظرة جنسية، وكذلك المرأة عندما تنظر إلى الرجل تنظر إليه من هذه الزاوية. وإلا لا يقيمان معا ولا يحلان في مكان بشكل دائم، فكل يذهب في طريقه ويعيش وحيدا. فالصلات عندهم هي صلات وعلاقات جنسية. ولهذا دائما يثيرون الناحية الجنسية ، ولا يجتمع الرجل مع المرأة أو العكس إلا والنظرة هذه مسيطرة. ولهذا فالقصص والأغاني والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والبرامج المرئية وغير المرئية والمسابح والرحلات والإعلانات وغير ذلك فلا تخلو من مشاهد تثير الناحية الجنسية. فالتركيز عندهم على هذه النظرة وإثارة الناحية الجنسية. وتبنوا نظريات سيغموند فرويد. ودائما يعملون على خلط الذكور بالإناث فيما يلزم وما لا يلزم، وأوجدوا رأيا عاما يفرض على المرأة أن تخرج بكامل زينتها لتثير الناحية الجنسية لدى الرجل، وإلا تعتبر منبوذة أو ينظر إليها نظرة احتقار واستهزاء فتخاف هي من هذه النظرة فتعمل على أن تتزين للرجل في الشارع وفي العمل وفي كل مكان وكأنها تتزين لزوجها. فكثيرا ترفض في العمل عندما تكون متحجبة ومتعففة، أو لا تعطى لها أعمال على قدر أهليتها، فلربما تعطى لها أعمال تحتية وخلفية لئلا تظهر في الصورة وفي المكان المخصص لاستقبال الزبائن في المكاتب وعرض البضائع لكسب الأرباح على حساب عرضها لجسدها فأحطوا من قيمتها.
فعلى المرأة ألا تغتر بقانون المساواة هذا، فهذا سوف يضررها كثيرا كما هو حاصل عند الغربيين أصحاب هذا القانون، فالمرأة عليها أن تكد كالرجل حتى تحصل على رزقها وتتحمل كل التكاليف المالية والمسؤوليات عن بيتها وأولادها. ولكنها في الإسلام معززة مكرمة. فليس عليها واجب النفقة على البيت وعلى الأولاد، كل ذلك واقع تكاليفه على الرجل. فالزوج لا يجوز له أن يجبر زوجته على العمل، فهي مخيرة بين العمل وعدمه. والأب لا يجبر ابنته على العمل فواجب الأب الانفاق عليها، وإن كان يجوز لها العمل. والأخ واجب أن ينفق على أخته وإن كان يجوز لها أن تعمل. وهكذا. والديات والدفع مقابل الضرر المادي الذي يلحق بالآخرين فليس واجب على المرأة أداءه أو المشاركة فيه. فالعاقلة على الرجل والغرم على الرجال ولو كانت المرأة هي التي سببت الضرر.
العدل هو الأصل لا المساواة
فالمساواة ليست هي الصحيحة في كل شيء، وإنما العدل هو الصحيح، فإن تسوي بين المرأة والرجل في كل المسؤوليات والواجبات هو ظلم. فالمرأة تساوي الرجل كإنسان معزز مكرم، ولكن بنيتها وطبيعتها وتركيبها البيولوجي مختلف. فهي تحيض وتحمل وتلد وترضع ففي ذلك مشقة وتعب وإرهاق يؤثر على حالتها النفسية، وبنيتها أضعف من بنية الرجل، ومشاعرها أكثر حساسية من الرجل. فلا يكلفها ربها إلا بأعمال يمكن أن تقوم بها. والله سبحانه وتعالى كلف الرجل والمرأة حسب طاقتهما ووزع الواجبات عليهما حسب قدراتهما وهو القائل:” لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ” فلا تجبر على الجندية وحمل السلاح، ولا تجبر على القيام بالأعمال خارج البيت وإن جاز لها ذلك. فهي في الأصل أم وربة بيت. ولكن الرجل يجبر على الجندية وحمل السلاح والدفاع عن الأعراض والأموال والبلاد وفتح البلدان لنشر الهدى، ويجبر على العمل خارج البيت لتأمين رزق عائلته.
والمرأة عندما تأخذ نصف ما يأخذه أخوها من ميراث أبيهما “لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ” (النساء 11) لكنها كما ذكرنا لا تتكلف بأية مسؤولية مالية بعدها لا بنفقة ولا بديّة ولا بغُرم.
وفي حالات أخرى تأخذ المرأة الثلث أو النصف وتأخذ الأم مثل الأب :” فَاِنۡ كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنۡ كَانَتۡ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصۡفُ ؕ وَلِاَ بَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ”.(النساء 11) ففي ههذ الحالة أخذت المرأة وهي الأم مثل الرجل وهو الأب.
وفي حالات أخرى تأخذ مثل أخيها، الأخوة يرثون أخاهم إن مات ولم يكن له ولد ووالد ولا جد”وَاِنۡ كَانَ رَجُلٌ يُّوۡرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امۡرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوۡ اُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ”(النساء 12)
ومع ذلك ففي كل الحالات لا تتكلف بأية مسؤولية مالية بعدها لا بنفقة ولا بدية ولا بغرم. هذا حكم الله وذاك حكم الجاهلية الغربي ” اَفَحُكۡمَ الۡجَـاهِلِيَّةِ يَـبۡغُوۡنَؕ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّـقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ “. (المائدة المائدة 50) أروني من أفضل وأحسن حكما؟!
عندئذ تشعر المرأة بقيمة ذاتها عند الرجل فتحترمه وتطيعه، وهو يشعر بأنه المسؤول عنها وواجب عليه أن يقوم بكل التزاماته ومسؤولياته تجاهها، فعندئذ تتكون العائلة وتتشكل الأسرة، وتحصل الألفة والمحبة والتوادد، وتتفانى الزوجة في خدمة زوجها كما هو يتفانى في خدمتها من تأمين مسكنها ورزقها وكسوتها وما يلزمها كأمرأة. ولهذا قال خالقهما الذي هو أعلم بهما:” اَلرِّجَالُ قَوَّامُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ وَاهۡجُرُوۡهُنَّ فِى الۡمَضَاجِعِ وَاضۡرِبُوۡهُنَّ فَاِنۡ اَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَيۡهِنَّ سَبِيۡلًا ؕاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيۡرًا”. (النساء 34) فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله أي بما حملهم من مسؤولية عن المرأة مسؤولية رعاية لها وليست مسؤولية متسلط ومتجبر. وأوجب عليهم أن ينفقوا عليهن. فالصالحات صادقات قانتات حافظات لعرضهن ومطيعات لأزواجهن. وإذا لم ينفق عليها بالمعروف حق لها أن تطلب الطلاق ولا تعتبر ناشزة. لأن الله أوجب عليه النفقة وهو لم يقم بهذا الواجب. فقال رسول صلى الله عليه وسلم على لسان المرأة لزوجها:” أطعمني وإلا فارقني” (الدارقطني وأحمد) وعند تأمين الزوج لها كل ذلك فإذا نشزت وعصت فإن عليه أن يؤدبها حتى تعود إلى الطاعة، وذلك خير لها من أن يطلقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع:” فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (مسلم)
فندعو النساء كما ندعو الرجال إلى التفكير بعمق واستنارة حتى يدركوا مدى عظمة حكم الله، ولينأوا بأنفسهم عن تقليد المستعمر الأجنبي الذي أصبحت حياته جحيما، فلا تغرنكم المظاهر والتقدم الصناعي، فهو في داخله مضطرب وتعيس وشقي. وأما التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي فالمسلمون يجب أن يأخذوا به، فقد أمر به الإسلام، وأصل التقدم العلمي والصناعي في الغرب هو من عند المسلمين. وأما التشريع فقد وضعوا حاجزا بينهم وبينه فلم يأخذوا شيئا من الإسلام، لأنهم رفضوا عقيدة الإسلام، وأصروا على عقيدة الكفر التي ترفض ذلك، ألا وهي فصل الدين عن الحياة. وجعلوا الإنسان محل تجارب لتطبيق القوانين، يجربون عليه كل يوم قانونا، فيغيرونه ويبدلونه عندما يرون ضرره أو عندما يحتج الناس عليه، وهكذا يبقون في دوامة التشريعات والمحاكم وتغيير القوانين. ولكن حكم الله ثابت، وقوله صدق وعدل، لا تبديل لكلماته، ولا طاعة لحكم الأكثرية الديمقراطي الذي هو عبارة عن خرص وضرب في الرمل، قابل للتبديل، يضع الإنسان تحت التجريب. فيا أهل تونس الغيوروين على دينهم! رددوا قول رسولكم الذي بعث رحمة لكم وللعالمين والذي علمه إياه ربه وربكم واعملوا به:
“اَفَغَيۡرَ اللّٰهِ اَبۡتَغِىۡ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىۡۤ اَنۡزَلَ اِلَيۡكُمُ الۡـكِتٰبَ مُفَصَّلاً ؕ وَالَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡـكِتٰبَ يَعۡلَمُوۡنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنۡ رَّبِّكَ بِالۡحَـقِّ فَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُمۡتَرِيۡنَ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقًا وعَدۡلاً ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ وَاِنۡ تُطِعۡ اَكۡثَرَ مَنۡ فِى الۡاَرۡضِ يُضِلُّوۡكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِؕ اِنۡ يَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنۡ هُمۡ اِلَّا يَخۡرُصُوۡن”.(الأنعام 114- 116) فهذا قول ربكم خالقكم يا أهل تونس المسلمين، وهذا حكم دينكم، فلا تحيدوا عنه فتهلكوا، وقوموا فطبقوه يرحمكم الله، وخذوا على يد الظالم العلماني فاردعوه وأبعدوه، فكونوا قدوة في تطبيق حكم ربكم وإقامته مجسدا في خلافة راشدة على منهاج النبوة كما كنتم قدوة في إشعال ثورة أمتكم المباركة، وبارك الله فيكم وبكم.
