تقرير لجنة الحريات، ترجمة حرفية لأوامر الأسياد
الحريات، المساواة، قيم تسعى إلى تكريسها أعتى الديمقراطيات، هكذا يردد أنصار الحريات والنساء الديمقراطيات في تونس، أما أعتى الديمقراطيات، فقد شيّدت قصورا لكل من حمل لواء الديمقراطية في عالمنا الإسلامي، ولكن فوق جماجم أبناء الأمة وبين شلالات دمائهم، وما سوريا واليمن والعراق وأفغانستان وبورما وليبيا عنا ببعيد، كل ذلك تحت شعار: حرّيات أو دبابات.
وها نحن نتنفس نسمات الديمقراطية الحارة في تونس، بل ها نحن نكتوي بحرّها ولهيبها أفرادا وجماعات، تتلقف أبناءنا قواربُ الموت، هربا من الموت قهرا نتيجة الظلم الديمقراطي المسلط على رقابنا جميعا.
أما “المُصبرات” المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة على إغراق البلاد والعباد، فهي المطالبة بالصبر على الصبر، وسط هذا النفق المظلم كما تصفه هذه النخبة العاجزة، وسط اختناق اجتماعي واقتصادي متزايد، تهاوى فيه الدينار إلى الحضيض بشكل ممنهج كما سيأتي بيانه.
في هذه الظروف العصيبة، يأتي تسعة رهط من المفسدين يزعمون الإصلاح، وهم الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ليكتشفوا مساحة جديدة للحريات لم يسبق إليها غيرهم، بل لتتفتق أذهانهم بجملة من القوانين “التقدمية” ينافسون بها مجلة الأحوال الشخصية في التجرأ على دين الله وأحكامه القطعية ويجبرون بها شعبا مسلما على شرب جرعة قوية من “الحريات” بمباركة من زعيمهم البورقيبي الجديد: الباجي قايد السبسي.
ونحن إذ ننكر هذا المنكر العظيم وهذا الإثم المبين ونرفضه جملة وتفصيلا، فإننا نهيب بأبناء شعبنا الكريم، بأن يدرك الجهة الحقيقية التي تقف وراء إصدار هذا التقرير وأرادت إشغالنا بنقاش القطعيات بل إلغاء القطعيات من ديننا خدمة لأجندات غربية تتربص بالبلاد، وتستغل أمثال هؤلاء الرويبضات لتحقيق مساعيهم في استهداف الإسلام وأهله.
وقبل أن نكشف المستور ونبين حقيقة هذا التقرير والحملة التي صاحبته من كونها حربا بالوكالة تقودها الدولة التونسية بقيادة رئيسها الحالي نيابة عن الاستعمار في حربه على الإسلام، وجب الإشارة والتنويه إلى أن المؤامرة التي يقوم بها الغرب الصليبي الحاقد على الإسلام ليست نظرية، بل هي حقيقة ساطعة خيمت على المشهد السياسي الدولي، ولا يغفل عنها إلا أعمى البصر والبصيرة، وما ثورة الشام عنا ببعيد.
وحتى تتضح الصورة في تونس، دعونا نرتب الأحداث كما يلي:
أولا: في 28 مارس 2013، أظهرت رسالة سريّة نشرها موقع “نواة” تعرّض الحكومة التونسيّة لضغوط من قبل صندوق النقد الدوليّ في مقابل إسناد قرض بـ 500 مليون دولار. وقد أعلن حينها كلّ من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية الياس الفخفاخ، والذين حملت الرسالة الموجهة إلى “كريستين لاغارد” توقيعهما، أنّ الشروط المذكورة هي مقترحات لسلسة من المراجعات والبرامج التي تقدّمت بها الحكومة التونسيّة. ولكنّ الحقيقة كانت مغايرة تماما لما تمّ إعلانه، فقد تضمّنت مذكّرة صادرة عن البنك المركزيّ بتاريخ 3 جانفي 2014، بخصوص الخطوات المستقبليّة بشأن القرض الائتماني لصندوق البنك الدولي عكس ما صرّح به محافظ البنك المركزيّ ووزير الماليّة. وقد جاء فيها ما يلي:
دراسة ملّف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم 29 جانفي 2014، والتي سيتمّ خلالها إقرار القسط الثاني من القرض بقيمة 500 مليون دولار استنادا إلى ما سبق من محادثات، مرهون بتنفيذ 6 إجراءات أساسيّة وتقديم تقرير عن مدى تقدّم إنجازها إلى صندوق النقد الدولي في أجل أقصاه 20 جانفي 2014. بالإضافة أنّه إذا لم يتمّ الحدّ من الحجز الماليّ المقدّر ب 0.6 % خلال سنة 2014، فإنّ صندوق النقد الدوليّ سيطلب من رئيس الحكومة الجديد أن يلتزم بتمديد العمل ببرنامج صندوق النقد إلى حدود مارس 2016 بدل شهر جوان 2015 كما جاء في الفقرة الخامسة من نفس المذكّرة.
ثانيا: في 2 ماي 2016، تم توجيه رسالة نوايا جديدة من قبل وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشادلي العياري إلى صندوق النقد الدولي مرفوقة بوثيقة تفصيلية في صيغة مذكرة تفاهم عن السياسات الاقتصادية والمالية المزمع تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد تم فيها التأكيد على استجابة تونس للتعهدات المتفق عليها على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة القطاع البنكي، والقانون الأساسي حول استقلالية البنك المركزي المثير للجدل، ومشروع المجلة الجديدة لتشجيع الاستثمار وغيرها من الإجراءات متوسطة وطويلة الأمد التي تم تفصيلها في هذه الرسالة الخطيرة، لما ورد فيها وفي مرفقاتها من تعهدات بإدخال تغييرات جوهرية على بنية الاقتصاد التونسي باتجاه إنهاء أي دور اقتصادي للدولة وللقطاع العام من خلال خوصصة المنشآت والمؤسسات العمومية، وتقليص حجم الإدارة وتخفيض مرتبات موظفي الدولة، وكذلك جرايات التقاعد وإلغاء الدعم ومراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود وتطبيق سعر صرف مرن مع تشديد السياسة النقدية، وكل ذلك بحجة التخفيض من عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 50٪.
كما تتضمّن الوثيقة تعهدات بمزيد الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتمكينها من حوافز جبائية ومالية وديوانية إضافية وذلك عبر استكمال مراجعة القوانين باتجاه التحرير الكلي لكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
والملاحظ أن رسالة مماثلة وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بما يشير إلى عزيمة السلطات الحاكمة لاستكمال المفاوضات حول منطقة التبادل الحر الشامل والمعمّق التي تنسجم كليا من حيث أهدافها مع خارطة الطريق المشار إليها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
ثالثا: في 13 ماي 2016، أي في نفس الشهر، تم الإعلان عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للدعم المالي المشروط لتونس بقيمة 2،8 مليار دولار ـ يقع صرفه على أقساط على مدى أربع سنوات بداية من العام الجاري – ومنذ ذلك الوقت تسارعت وتيرة الخطوات الحكوميّة الهادفة لتمرير القوانين والتشريعات المجسدة لما تم الاتفاق عليه مع الصندوق من «اصلاحات هيكلية موجعة» مكمّلة للخطوات المنجزة بموجب الاتفاق السابق المبرم سنة 2013 مع الصندوق وهو بقيمة 1،7 مليار دولار، أما البرلمان الذي يفترض أن يمثل الشعب، فقد سمعنا منه جعجعة، طُحن على إثرها الشعب التونسي بهذه القوانين التي تم المصادقة على جميعها دون استثناء بل دون استحياء. وهكذا بلغ مجمل القروض المشروطة الممنوحة لتونس من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث 4،6 مليار دولار مما جعله من أهم الممولين لتونس إلى جانب البنك العالمي الذي وافق أيضا على منح تونس قروض إضافية بقيمة 5 مليار دولار بعنوان السنوات الخمس القادمة.
هذا إلى جانب القروض الجديدة المعلن عن منحها لتونس مطلع سنة 2016 من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا في أعقاب موجة التحركات الاحتجاجية النابعة من الجهات الداخلية، لكن الملاحظ أن هذه الدفعة من القروض الضخمة تخضع لنفس المقاييس والشروط المجحفة المفروضة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنها خاصة ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لسداد الاقساط المستحقة للقروض القديمة بنسبة تصل منذ 2011 الى حوالي 80% من القروض الجديدة وهو ما تسبب في مضاعفة كتلة الديون التونسية منذ الثورة من 25 إلى اكثر من 50 مليار دينار مما أدى الى انهيار خطير وغير مسبوق للتوازنات المالية الكبرى لتونس وتراجع لقيمة الدينار في الوقت الذي يصدق فيه الأغبياء أن صندوق النهب والاتحاد الأوروبي بصدد مساعدة تونس على استرداد استقرارها المالي و عافيتها الاقتصادية، مع أن كل المؤشرات والوثائق والبينات الرسمية تدل على وجود خارطة طريق فعلية من أجل تدمير ممنهج للاقتصاد المحلي بشكل يلغي وجود القطاع العام، وتستقيل معه الدولة عن آداء مهامها في جميع القطاعات، تمهيدا لإعلان إفلاس خزينتها.
******
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما علاقة كل هذا بتقرير بشرى بلحاج حميدة؟ وهل يعطي الغرب الصليبي قروضا لتونس تخضعها اقتصاديا دون تدخل في النمط المجتمعي وفرض وجهة نظره في الحياة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، يكفي فقط أن نكمل ترتيب الأحداث كما هي وسنجد الإجابة واضحة جلية:
رابعا: في 31 أوت 2016، دعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، أعضاء البرلمان الأوروبي للمصادقة على مشروع القرار الخاص بعلاقة تونس بالاتحاد الأوروبي في محيطها الإقليمي والذي يضمن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية من بينها مقترح لتحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمارية في مجالات البنية التحتية للحد من الفوارق بين الجهات.
خامسا: في 14 سبتمبر 2016، قام البرلمان الأوروبي بالمصادقة على قرار بتحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار، وخاصة في انجاز البنية التحتية والتقليص من الفوارق الجهوية على حد زعمه معتبرا أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ خطة “مارشال” حقيقة بالإمكانيات اللازمة.
ولكن المفاجأة حصلت حين تضمن هذا القرار 70 نقطة تغطي مختلف نواحي “التعاون” التونسي الأوروبي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والفلاحي، ترافقها جملة من الشروط التي تجاوزت نمط الحكم ونظام الاقتصاد لتشمل بعض النواحي التشريعية، من ذلك الغاء عقوبة الإعدام، تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، تنقيح مجلة الأحوال الشخصية وإلغاء عقوبة المثلية الجنسية. وقد نشر موقع البرلمان الأوروبي هذه الشروط لمنح تونس مجموعة من التحفيزات في إطار خطّة مارشال، معتبرا إياها شروطا فعلية لحصول تونس على دعم الدول الأعضاء.
سادسا: في 19 أفريل 2017، صرح رئيس الدولة في حوار خاص مع قناة نسمة، أنه بدأ بالاستعداد في كتابة “مجلة الحقوق الفردية” في إطار ترسيخ الديمقراطية في تونس، وكان قد بيّن أنّ الحقوق الفردية بقيت ضحية قوانين بائدة وفي بعض الأحيان متناقضة.
سابعا: في 13 أوت 2017، أكّد الباجي قايد السبسي، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بقصر قرطاج أنه شرع في إحداث مجلة الحقوق الفردية والمساواة التامة وذلك إيفاءًا بالوعد الذي كان قد قطعه سابقا في حوار تلفزي خاص حول نيته إصدار مجلة الحريات الشخصية.
كما طالب الباجي قايد السبسي بضرورة مراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المسلم، وقوانين الميراث، داعيا إلى ضرورة المساواة في الإرث بين الجنسين.
وأكد السبسي أنه وقع يومها تكوين لجنة تتضمن نساءُ ورجالا لدراسة مسألة الحقوق الفردية والنظر في المساواة في مختلف الميادين، معربا عن ثقته “في ذكاء القضاء وكفاءة القانون لإيجاد النصوص الملائمة”.
ثامنا: في 7 ديسمبر 2017، وعقب مسرحية إدراج تونس في اللائحة الأوروبية السوداء، أكد مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس أن تونس التي سئلت عن اجراءاتها الضريبية قبل أشهر، وجهت في اللحظة الأخيرة رسالة نوايا في الليلة التي سبقت اجتماع المجلس الأوروبي، ولا أحد يعلم إلى حد الآن مضمون تلك الرسالة التي لم تنشر للرأي العام.
تاسعا: في 8 جوان 2018، تم رسميا نشر تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة وانطلاق الحملة الدعائية لهذا التقرير تمهيدا لعيد المرأة.
عاشرا: في 13 أوت 2018، تباهى رئيس الدولة الباجي قايد السبسي بالإنجاز الذي حققه أعضاء هذه اللجنة من خلال مشروع هذا التقرير الذي سيمرر إلى البرلمان، مغازلا في الوقت ذاته أسياده الأوروبيين بالتأكيد على مدنية الدولة من جهة وبنفي علاقته بالقرآن والآيات القرآنية من جهة أخرى.
وهكذا، سار الجمع باسم الثورة ودستور الثورة، بعيدا عن هموم هذا الشعب المكلوم، بل بعيدا عن أحكام دينه في تنفيذ حرفي لأوامر أسيادهم، حيث صار استيراد الدساتير والقوانين أمرا عاديا عندهم، وكأننا أمة بلا دين ولا فقه ولا تشريعات، بل راحوا يتنافسون في ضرب أحكام الإسلام القطعية، وينكرون وجود قطعيات في الإسلام، ليجعلوه دينا ظنيا ويصبح التشريع وليد عصره، بإمكانهم استبداله بما يضمن لهم استكمال القروض وسداد الديون، بل بما يضمن بقاءهم في الحكم على رقاب شعب ينتظر أبناؤه في شهر سبتمبر سنة دراسية جديدة يستقبلونها بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، لنزداد اكتواء بنار الديمقراطية ولهيب الرأسمالية المتوحشة، وسط صراعات سياسية مفتعلة بين سيء وأسوأ، مع أن الله سبحانه يقول: “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ“.
ختاما، لابد من تذكير الغافلين أن هذه الحصيلة القائمة لعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي، هي نتيجة حتميّة للتوجهات والخيارات الاقتصادية “الانفتاحية” التي فرضت على تونس في أعقاب الأزمة الاقتصادية وأزمة المديونية لمنتصف الثمانينات والتي أدت إلى خضوع تونس لأول مرّة سنة 1986 إلى ما يسمّى ببرنامج الإصلاحات الهيكليّة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
ودون الخوض في تفاصيل هذا البرنامج، فإنه يلتقي من حيث مضامينه وأهدافه المعلنة و الخفية (وهي التقليص من العجز وإستعادة التوازنات المالية الكبرى ومعالجة المديونية وإنعاش الدورة الاقتصادية المعطلة ومقاومة البطالة) مع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مؤسسات النهب الدولي بعد الثورة، والتي تهدف في حقيقة الأمر إلى مزيد تكريس انخراط تونس في منظومة اقتصاد السوق والعولمة الاقتصادية التي تم إقرارها وترسيخها كخيارات استراتيجية من قبل النظام السابق من خلال الانخراط في منظمة التجارة العالمية سنة 1994 ثم منطقة التبادل الحر للسلع الصناعية سنة 1995 مع الاتحاد الأوروبي التي مهدت لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق الجاري التفاوض بشأنه حاليا.
وقد حرص الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بعد الثورة إلى التحرك بسرعة لضمان استمرارية هذه السياسات وذلك من خلال الوعود والحوافز المقدمة إلى تونس وبلدان «الربيع العربي» خلال قمة دوفيل لمجموعة السبع المنعقدة في ماي 2011 بمنحها برنامج ضخم للتمويلات بشروط ميسرة وتمكينها من استرداد أموالها المنهوبة. لكنه تم التنكّر لهذه الوعود رغم التزام تونس بنفس الخيارات الاقتصادية للنظام السابق واستمرارها في تسديد الديون القذرة المتخلّدة بذمته مما ساهم في انهيار الوضع الاقتصادي والمالي لتونس واستفحال أزمة المديونية الخارجية إلى مستويات خطيرة أدت إلى خضوعها مجددا منذ 2013 إلى البرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي.
وبالتالي فإن الخروج من هذه الحلقة المفرغة من التبعيّة للخارج وارتهان السيادة إلى المؤسسات المالية الدولية الخاضعة للهيمنة الغربية، يقتضي مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية وكل ما له بمنظومة اقتصاد السوق خاصة منها الأطر والاتفاقيات المنظمة لعلاقات تونس مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ولن يكون ذلك إلا بنظام الاقتصاد في الإسلام، الذي ستلتزم بتطبيقه دولة الخلافة القادمة قريبا بإذن الله. قال تعالى: “وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً“.
أما تقرير لجنة الحريات، فليس سوى الشجرة التي تخفي غابة الحرب الرأسمالية المعلنة عالميا على الإسلام وأهله، أو بالأحرى، هو مستوطنة تشريعية جديدة تبحث لها عن موطئ قدم في بلاد الإسلام، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
قال تعالى: “يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون”.