الدكاترة المعطلون عن العمل ينظمون مسيرة ”الأقدام الحافية” أيام 25 و26 و27 نوفمبر الجاري

ينظم عدد من الدكاترة المعطلين عن العمل مسيرة الأقدام الحافية أيام 25 و26 و27 نوفمبر الجاري انطلاقا من أمام  كلية الحقوق بسوسة في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة، حسب ما أكدته لشمس آف آم المتحصلة على شهادة الدكتوراه مريم الدزيري.

وخلال تدخل هاتفي لها في حصة الماتينال، يوم الجمعة، أفادت الدزيري أن هذه المسيرة بمثابة حركة غضب على وضع الدكاترة المعطلين وتهميشهم.

وقالت الدزيري ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جردت الدكتور الباحث من حقوقه.

وأفادت المتحدثة ان “2147 أستاذ تعليم ثانوي يدرس في الجامعة التونسية في حين أن الدكاترة عاطلين عن العمل”.

التحرير:

إن تخلي الدولة عن واجباتها تجاه تشغيل الدكاترة الباحثين، ليس ناتجاً عن قلة الأموال وإنّما هو ناتج عن تنصل الدولة من مسؤولياتها في الرعاية؛ فعدم سعي الدولة لاسترجاع ثروات الشعب التونسي التي ابتلعتها الشركات الغربية وسيرها قدما في تسليم ما تبقى من مقدرات البلاد للجهات الأجنبية، جعلها تفقد مصادر ضخمة من مصادر التمويل التي تحتاجها لبعث المشاريع الطموحة كالتصنيع والزراعات الإستراتيجية التي تستوعب الخبرات العلمية التي تزخر بها البلاد من دكاترة ومهندسين وغيرهم.

والحقيقة إن قرار توظيف الدكاترة الباحثين في الوظيفة العمومية بيد صندوق النقد الدولي الذي يفرض عدم الانتداب في الوظيفة العمومية بدعوى تقليص كتلة الأجور ضمن حزمة من الإملاءات على تونس تحت مسمّى الإصلاح المالي والاقتصادي، كما إن النظام الرأسمالي هو السبب الرئيسي والمباشر للبطالة وإن حل المشكلة حلاً جذرياً يتلخص ببساطة باسترجاع الثروات المنهوبة وإدارتها من طرف الدولة إنتاجا وتسويقا، وإلغاء الخصخصة تماماً، وهذا يعني إلغاء النظام الرأسمالي وإبطال أحكامه، وهو ما لا يقبل به أساطين الرأسمالية وحيتان المال، لذلك كان لا بد من الثورة على الرأسمالية وإسقاط أدواتها المحلية لرفع الظلم عن الناس.