أوروبا تُشرّع، وتونس تتبع

الخبر:

البرلمان يصادق على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية

صادق مجلس النّواب يوم الثلاثاء 06 فيفري على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.وصادق النواب على مشروع القانون برمته بـ 115 نعم مقابل12 محتفظين و9 رافضين.

التّعليق:

 أوروبا تضع الـتّشريعات، والسّلطات في تونس تتبع، وهذه المصادقة هي نهج قديم جديد للسياسيين في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين.

• أمّا عن الجرائم الالكترونيّة، فأوروبا تعتبر مناصرة الإسلام والدّعوة إليه إرهابا، ويعتبرون الدّعوات إلى الجهاد في سبيل الله إرهابا ويرون الدّعوة إلى إزالة كيان يهود الصّهيوني معاداة للسّاميّة تستوجبُ المحاكمة، فماذا عمّن يستعمل وسائل اليكترونيّة من أجل نصرة دينه وبلده وأمّته؟

• أوروبا كلّها ضاقت بغطاء رأس تضعه إمرأة مسلمة، أوروبا كلّها تحالف أمريكا في حربها الصّليبيّة على المسلمين من العراق إلى أفغانستان إلى فلسطين ومن قبلها سورية واليمن والجزائر … فماذا؟ يتوقّع نوّاب المجلس الموقّرين؟ هل يتوقّعون أن تكون قوانين أوروبا في صالح المسلمين؟

• ثمّ ألم ير هؤلاء النّوّاب ومن وراءهم كيف يتعامل الغربيّون (أوروبا وأمريكا) مع القوانين على المستوى الدّولي؟ ألم تسقط هذه الدّول كلّ القوانين والأعراف في البوسنة، في إفريقيا الوسطى في الجزائر في فلسطين؟

• الإنضمام إلى اتّفاقيّة أوروبيّة قانونيّة لن يغيّر من أمر الجرائم شيئا لأنّ الجريمة هي الابن غير الشّرعي للرأسماليّة، ولكنّ مشكلتنا هنا أنّ هذا الانضمام يأتي تأكيدا للتبعيّة الفكريّة والسّياسيّة والقانونيّة، خاصّة وأنّ هذا القانون سيكون فوق القوانين التي يُشرّعها هؤلاء النّوّاب أنفسهم.